«مبارزه با تروریسم» به رهبری چین
آزادی‎های اساسی را با خطر مواجه می‎کند

- نویسنده: پتریشیا گوسمن

کشور چین طرح‎هایی را برای «مبارزه با تروریسم» در افغانستان روی دست دارد، ولی این برنامه‎‎ها اعتنای چندانی به موازین حقوق بشر ندارد.
طی دیدار ماه گذشته آقای جنرال «فانگ فینگ هوی» فرمانده نیروهای نظامی چین از کابل، رییس‎جمهور غنی پیشنهادی را امضا کرد که در آن از افغانستان خواسته شده است تا در یک «ایتلاف مبارزه با تروریسم» با کشورهای چین، پاکستان و تاجیکستان ملحق شود. و اکنون، مشاور امنیت ملی آقای حنیف اتمر، جهت مذاکرات امنیتی با مقامات بلند‌ پایه چین، به شمول جنرال فانگ، به پکن رفته است. علاقه‎مندی جنرال فانگ، به تشکیل ایتلاف مذکور میان چین و سه کشور همسایه آن، تا حدودی دلایل جغرافیایی دارد. دلیل عمده آن، وجود سرحدات مشترک میان چین و سه کشور همسایه در منطقه خودمختار «سین‌کیانگ» است.
این کاملا قابل درک است که چین، پاکستان و تاجیکستان از عواقب امنیتی جنگ‎های دوامدار در افغانستان هراس داشته باشند؛ ولی لحن جنرال فانگ در مورد چگونگی همکاری این چهار کشور در مورد «مبارزه با تروریسم» نشان‎‌دهنده آن است که هدف این ایتلاف تحمیل برنامه‎های سرکوب‎گرانه امنیتی و از بین‎بردن نارضایتی‎های داخلی خواهد بود. به عبارت دیگر، چین در نظر دارد تا عین استراتیژی‎ را که در منطقه «سین‌کیانگ» تطبیق می‎کند، در مناطق تحت نظر «ایتلاف مبارزه با تروریسم» نیز دنبال کند. در جلسه‎ای که به همین منظور برگزار شده بود، هیچ‎کسی نسبت به سوابق طولانی چین در اعمال تبعیضات قومی، سرکوب‎گرایی دینی، و سایر بدرفتاری‎های نیروهای امنیتی این کشور در منطقه «سین‌کیانگ» نگرانی‎شان را بیان نکردند. بدرفتاری‎هایی که باعث ایجاد فاصله و بدبینی شدیدی میان مسلمان‎های «اویغور» منطقه «سین‌کیانگ» و دولت چین شده است.
افغانستان در حال حاضر از دولت چین خواسته است که به این کشور کمک نظامی کند؛ این کمک‎ها شامل فراهم‎آوردن طیاره‎های جنگی و وسایل رادار است. در کنار آن، افغانستان خواهان سرمایه‎گذاری چین در این کشور می‎باشد. معنای آن این است که افغانستان از همین‎ اکنون تمایل خود را نسبت به همکاری با چین اعلام کرده است. در ماه جنوری ۲۰۱۵، افغانستان چندین «ایغور»تبار چینایی را به دلیل ترس از این‎که آن‎ها ممکن است از سوی مقامات چینی مورد شکنجه قرار گیرند، به این کشور بازگشتاند. مطابق مفاد پیشنهاد جدید، کشور چین که علاقه دارد تا این نوع همکاری‎های افغانستان ادامه داشته باشد، تعهد کرده است تا مبلغی به ارزش بیشتر از هفتادمیلیون دالر امریکایی را در قالب کمک‎های نظامی به افغانستان اعطا کند.
هر دو کشور چین و پاکستان، عضویت «گروه هماهنگی چهارجانبه» را دارند که دو عضو دیگر این گروه ایالات متحده امریکا و افغانستان است. اعضای گروه چهار‌جانبه، در ماه‎های اخیر تلاش‎های‎شان را به‌منظور تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان چند برابر کرده‎اند؛ ولی تا هنوز این گروه نتوانسته است که طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند. مشخص نیست که چین در این مذاکرات تا چه حدی بر همکار درازمدت خویش پاکستان، که رابطه نزدیکی با گروه‎های مسلح افراطی دارد، اعمال نفوذ کرده می‎تواند. در هرحال، کشورهای چین و پاکستان در برخورد با مسایل امنیتی داخلی مشترکات زیادی دارند.
به تعقیب حمله ماه می ۲۰۱۴ مهاجمان ناشناس سوار بر موترهای سرف نوع (SUVs) بر یک مارکیت پرجمعیت در مرکز منطقه «ارومچی» که حدود ۳۱ کشته برجای گذاشت، حکومت چین یک عملیات تصفیه‎ای مبارزه با تروریسم را برای مدت یک‎سال در منطقه «سین‌کیانگ» راه‎اندازی کرد. با آغاز این عملیات، در مدت یک‎ماه پولیس چین تقریبا ۳۸۰ تن را دستگیر و بیشتر از ۳۰۰ تن آن‎ها را به اتهام ارتکاب جرایم تروریستی تحت تعقیب عدلی قرارداد.
پاکستان نیز به تعقیب حمله ماه دسامبر ۲۰۱۴ که از سوی گروه طالبان پاکستانی بر مکتبی در شهر پیشاور صورت گرفت و در آن حداقل ۱۴۸ تن به شمول ۱۳۰ کودک جان‎های‎شان را از دست دادند، از روش سرکوبگرانه‎ای مشابهی استفاده کرد. اقدامات پاکستان در مورد این حمله شامل طرح یک پلان مبارزه با تروریسم است که به نیروهای امنیتی اجازه می‎دهد تا دست به کشتار غیرمسوولانه بزنند و به منظور محاکمه مظنونان جرایم تروریستی محاکم مخفی نظامی را نیز ایجاد کنند. در یک اقدام دیگر، پاکستان ممنوعیت غیررسمی مجازات اعدام در این کشور را برطرف کرد. در نتیجه آن ۳۶۰ تن زندانی محکوم از ماه جنوری ۲۰۱۵ به این‎سو، در پاکستان اعدام شده‎اند. بدون توجه به این‎که این تدابیر چه تاثیراتی را روی مبارزه با خشونت‎های افراط‎گرایانه داشته است، این اقدامات از همین اکنون نهادهای مشروع دولتی و نیز حقوق اساسی اتباع را تضعیف کرده و باعث ایجاد خلایی شده است که گروه‎های افراطی به آسانی می‎توانند از آن به نفع خود استفاده کنند.
به همین شکل، تاجیکستان نیز از روش مشابهی استفاده می‎کند. میزان احترام این کشور به موازین حقوق بشر در سال گذشته، پس از این‎که تاجیکستان حزب عمده اپوزیسیون یعنی «حزب رینسانس اسلامی» را به‌عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیت‎هایش را متوقف ساخت، به‎شدت کاهش یافته است. مقامات تاجیکستانی با استفاده از فرصت ممنوعیت فعالیت‎های این حزب سیاسی، تقریبا ۲۰۰ فعال اپوزیسیون را زندانی و چندین وکیل مدافع و حداقل یک خبرنگار را تا هنوز دستگیر و عده‎ای از سازمان‎های غیردولتی را نیز مورد ارعاب و تهدید قرارداده است.
چین، پاکستان و تاجیکستان مُدل مورد نیاز افغانستان جهت مبارزه با تهدیدات فزاینده طالبان در حالی که حقوق اساسی اتباعش رعایت و تضمین گردد را فراهم نمی‎سازند. درسال ۲۰۱۵، طالبان توانستند تا کنترول مناطق بیشتری را که از سال ۲۰۰۱ به این‎سو قادر به کنترول آن نبودند، به دست آورند یا حاکمیت دولت در آن مناطق را به چالش بکشانند. یکی از دلایل مهم از دست‎دادن این مناطق، نارضایتی مردم از نهادهای دولتی، بدرفتاری نیروهای امنیتی و فساد اداری خوانده شده است. از همین اکنون، افغانستان بعضی اقدامات نامناسبی را که باعث به خطر افتادن حقوق اساسی شهروندان می‎گردد، اتخاذ کرده است. اتخاذ تدابیر نامناسب بیشتر، صرفا به نارضایتی مردم از دولت و بی‎ثباتی بیشتر دامن خواهد زد.
چندماه پیش، یکی از مشاوران رییس‎جمهور غنی به نگرانی‎هایی که من راجع به تهدید خبرنگاران با او شریک ساختم، با بی‎اعتنایی برخورد کرد و در برابر آن گفت که افغانستان در میان کشورهای همسایه از بیشترین میزان آزادی بیان برخوردار است. گفته‎های ایشان برای تضمین آزادی بیان چیزی خوشبینانه‎ای به دست نمی‎دهد. از سال ۲۰۱۴ به این‎سو، میزان تهدیدات نسبت به رسانه‎ها افزایش یافته است. این تهدیدات صرفاً از جانب طالبان نبوده است. دولت افغانستان نیز در قبال تحقیق موارد خشونت علیه روزنامه‎نگاران و محاکمه عاملان آن‎ها ناموفق عمل کرده و موانع عمده‎ای را در قبال گزارش‎دهی رسانه‎ها از ساحات مشخصی ایجاد کرده است.
هم‎چنین دولت افغانستان حقوق افراد تحت توقیف را بیشتر از پیش محدود ساخته است. اعمال شکنجه در توقیف خانه‎ها توسط ماموران امنیتی یکی از مشکلاتی است که از سال‎ها در افغانستان وجود دارد. باوجود گزارش‎های سالانه سازمان ملل متحد و پیشنهادات این سازمان مبنی بر محو شکنجه فراگیر در محلات سلب‎ کنندۀ آزادی، دولت تا هنوز هیچ مقامی را به اتهام ارتکاب جرم شکنجه مورد پیگرد قانونی قرار نداده است. هم‎چنین قانون جدیدی که در افغانستان وضع شده و به نهادهای عدلی و قضایی اجازه می‎دهد تا مظنونان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را برای مدت نا‌محدودی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه، بازداشت کند. کاری که خطر بد رفتاری با توقیف شدگان و سوءاستفاده از آنان را افزایش می‎دهد.
رفتارهای نامناسب شبه‎نظامیان طرفدار دولت که به صفت یک عامل ضروری در قبال پیشروی طالبان توسط جنگ‌سالاران محلی تشکیل شده بود، نقش عمده‎ای را در سقوط بعضی مناطق تحت کنترول دولت به دست طالبان بازی کرده است. با وجود وعده‎های رییس‎جمهور غنی مبنی بر تحت کنترل درآوردن گروه‎های شبه‎نظامی، در ماه‎های اخیر بعضی مقامات دولتی به شکل فعال به استخدام نیروهای جدیدی موسوم به «خیزش مردمی» و سایر نیروهای غیرمسوول مبادرت ورزیده‎اند و از این طریق، به میزان نارضایتی مردم از دولت و ایجاد زمینه رشد مناسب برای طالبان کمک کرده است.
دادن پاسخ به تهدیدات طالبان از طریق سرکوب و بدرفتاری با افراد عادی مملکت به شکل خطرناکی نتیجه معکوس خواهد داد. مبارزه با طالبان نباید بهانه‎ای برای سرکوب اختلاف نظر و طفره رفتن از پاسخ‎گویی مقامات شود. در عوض، حکومت باید به تهدیدات طالبان به شکلی پاسخ دهد که موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‎المللی پامال نشود. اقدامات دولت به روند فراگیرسازی حکومت و ایجاد اصلاحات به منظور رسیدگی به مشکلاتی که باعث دامن‎زدن به خصومت‎های مسلحانه می‎شود و نیز ایجاد نهادهای عدلی و قضایی سالم جهت تامین عدالت و تحقق اهداف سیاسی مشروع، برای تضمین موازین حقوق بشر و رفع این نگرانی‎ها کمک می‎کند.
افغانستان در مرحله‎ای حساسی قرار دارد. تداوم تلاش‎های مربوط به ایجاد اصلاحات و احترام به حقوق اساسی شهروندان، کلید آمدن صلح دوامدار در کشور است. دولت افغانستان باید به جنرال «فانگ» روشن سازد که برای مردم افغانستان حقوق و آزادی‎های اساسی‎شان ارزش بیشتری نسبت به نتایج یک ایتلاف متزلزل «مبارزه با تروریسم» دارد.
یادداشت: خانم پتریشیا گوسمن، پژوهشگر ارشد دیده‎بان حقوق بشر در افغانستان است.

اشتراک گذاري با دوستان :