قباحت‌زدایی از تقلب، اهانت به شعور جمعی مردم ماست

- حشمت‌الله رادفر، مشاور ریاست اجرایی

برای آنانی که با توطیه‌ها و دسیسه‌های پیدا و پنهان در صدد برگشت به سلطنت یا نظام شبه‌سلطانی دوران حامد کرزی‌اند!
این‌که حکومت وحدت ملی و حتا گفتمان وحدت ملی در افغانستان در یک‌ونیم سال گذشته با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود، کم‌تر می‌توان تردید داشت. عمده‌ترین دلیل این وضعیت تمامیت‌خواهی دو‌‌سویه است که یک نوع آن توسط نکتایی‌داران حاکم بر بیروکراسی و مجهز با تکنوکراسی غربی در کابل اعمال می‌شود و نوع دیگر آن توسط طالبان و جریان‌های تندرو با استفاده از عبا و قبای دین و مذهب و عصبیت ریشه‌دار قومی.
انتخابات ۹۳ با وجود تمامی کاستی‌های آن، بلند رفتن شعور جمعی مردم به‌‌ویژه یک جمعیت قابل ملاحظه ساکنان مناطق شهری و نیمه‌شهری کشور را به نمایش گذاشت و از حضور نسل تازه رسیده‌ای خبر داد که اگر به خواست‌ها، نیاز‌ها و انگیزه‌هایش توجه نشود، مانند ۶ سرطان ۱۳۹۳ و ۲۰ عقرب ۹۴ به جاده‌ها می‌ریزند و معادلات قدرت و سیاست را دگرگون می‌سازند.
بن‌بست انتخابات ۹۳ و این‌که مردم اجازه ندادند تا نتیجه تقلب سرسام‌آور و سازمان‌یافته انتخاباتی سرنوشت سیاسی‌شان را رقم بزند، یک پیام دیگر هم داشت و آن این‌که قانون اساسی و سازوکار‌های مندرج در آن برای رهبری سیاسی کشور که همانا نظام یک‌دست ریاستی دلخواه آقای حامد کرزی بود، به بن‌بست رسیده و جامعه متکثر افغانستان را پس از این نمی‌توان با شگرد‌های تمامیت‌خواهانه‌ قبیله‌ای یا ایدیولوژیک مدیریت و رهبری کرد.
به تعبیر دیگر «توافق‌نامه سیاسی» راه گزار از بن‌بست قانون اساسی را فراهم کرد و زمینه‌ای شد برای دوام حکومتداری و جلوگیری از دوام بحران سیاسی نفس‌گیر پسا انتخابات. حکومت وحدت ملی در کشور تاسیس شد تا زمینه را برای تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی متمرکز و یک‌دست به نظام صدارتی که پاسخگوی نیاز‌های روز افغانستان و نسل نو این کشور است فراهم کند.
در یک‌ونیم سال گذشته جدال میان تمامیت‌خواهی و کثرت‌گرایی در دو محور ادامه داشت.
۱- در بدنه بیروکراسی که با استفاده از سازوکار‌های متمرکز منتهی به اداره امور ریاست‌جمهوری به‌صورت دوامدار فراروی جابه‌جایی افراد و مهره‌ها در ساختار اداری کشور بر مبنای «سهم برابرگونه‌ هر دو تیم» مشکل‌آفرینی می‌شده و تلاش خزنده برای محدود کردن اختیارات رییس اجرایی کماکان ادامه داشته است.
۲- جلوگیری از عملی شدن بند‌های توافق‌نامه سیاسی در پیوند با توزیع تذکره الکترونیک و اصلاحات انتخاباتی روی دیگر مساله است. یک دسته تمامیت‌خواه که یک سر آن در ارگ و سر دیگر آن در شماری از سازمان‌های بین‌المللی، سفارت‌های خارجی و اقامتگاه‌های مهندسین تقلب انتخاباتی ۸۸ و ۹۳ که اکنون در نقش «شخصیت‌های ملی کشور» عمل می‌کنند قرار دارد. اینان در طول یک‌ونیم سال گذشته به اشکال مختلف تلاش کرده‌اند که روند اصلاحات انتخاباتی را به چالش بکشند و فرصت‌های گرانسنگ موجود برای انجام اصلاحات سیاسی در سطوح مختلف را ضایع سازند.
این گروه بدون توجه به حضور میلیونی مردم در پای صندوق‌های رای در ۱۶ حمل و ۲۴ جوزای ۱۳۹۳ فکر می‌کنند که داکتر عبدالله مزاحم اقتدار مشروع و قانونمند «رییس‌جمهور منتخب کشور» است و با تکمیل دو سال اول این دوره ۵ ساله به راحتی از گردونه قدرت حذف می‌شود و ایشان چیزی شبیه سلطنت آقای کرزی را احیا خواهند کرد.
در کنار این، برخی از بازماندگان حکومت آقای کرزی که در این اواخر به‌عنوان اپوزسیون سیاسی عرض اندام کرده‌اند، نیز بر طبل انتخابات زودهنگام بدون انجام اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون اساسی می‌کوبند که به‌نظر می‌رسد این دسته‌ها نیز بر روی واقعیت‌های موجود در کشور چشم بسته‌اند و در فکر احیای مدینه فاضله ۱۳ سال گذشته‌شان هستند.
در درون چنین مناسبات تمامیت‌خواهانه همان‌گونه که به راحتی از طالبان و جنایت‌های‌شان قباحت‌زدایی می‌شود، قباحت‌زدایی از تقلب سازمان‌یافته انتخاباتی نیز تا بدان‌جا رسیده که هفته پیش یوسف نورستانی «نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ خورشیدی» را اعلام می‌دارد و می‌فرماید که در زمان انتخابات رهبران سیاسی چنین اجازه‌ای را برای آنان نداده بودند. به هر حال در صورت دوام «سکوت استراتژیک» رهبری تیم اصلاحات، منتظر شاهکار‌های بیشتر و مفتضحانه‌تر از این نیز می‌توان بود.

اما دو نکته:

۱- حکومت وحدت ملی بر مبنای توافق‌نامه سیاسی مورخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۳، دولت گزار از نظام ریاستی به نظام صدارتی بر مبنای قانون اساسی جدید است و حضور میلیونی مردم در حمایت از اردوگاه اصلاحات و مناسبات سیاسی موجود در کشور و حتا ذهنیت هم‌پیمانان بین‌المللی «با وجود تلاش‌های لابی‌های سرگردان در دهلیز‌های کانگرس امریکا» اجازه‌ برگشت به گذشته و روش‌های عبدالرحمان‌خانی را به ما نخواهد داد.
در حال حاضر باور عمومی بر این است که با سازوکار موجود و تمامیت‌خواهی جنون‌آمیز برخاسته از قانون اساسی کنونی، اگر ده بار هم انتخابات برگزار شود و ده‌ها تن از خبرگان تقلب مانند امرخیل و هم‌دستان او دست‌اندرکار آن باشند، نتیجه همان خواهد شد که فقط نشانه‌های آن را در بن‌بست انتخاباتی ۹۳ دیدیم که اگر تدبیر جان کری و تمکین تیم اصلاحات جلو فاجعه را نمی‌گرفت، امروز نه تختی در کابل بود و نه بخت بیداری که این همه مانور‌دهی سیاسی را مجال دهد.

۲- داکتر عبدالله در یک‌ونیم سال گذشته با موج گسترده‌ای از انتقادات طرفداران و هم‌پیمانان انتخاباتی‌اش روبه‌رو بوده است. یک بخش از انتقادات می‌توانند به دلایل مختلف از جمله مدارا و حوصله‌مندی بیش از حد او در برابر تیم رقیب موجه باشند. اما بخش بزرگی از انتقادات ناشی از شگرد‌های تمامیت‌خواهانه‌ اطرافیان رییس‌جمهور و توهم «رییس‌جمهور منتخب» است که شماری از سیاسیون فاقد پایگاه اجتماعی اطراف ایشان به آن گرفتار‌اند.
قانون اساسی بزرگ‌ترین حربه‌ای است که این دسته با تمسک به آن در برابر توافق‌نامه سیاسی می‌ایستند و برای جلوگیری از تعدیل این قانون «پادشاه‌ساز» تلاش می‌کنند، توطیه‌های زیرکانه می‌چینند، به راحتی با احساسات مردم بازی می‌کنند، بی‌مهابا به عصبیت‌های قومی و ایدیولوژیک دامن می‌زنند و فکر می‌کنند که با منزوی شدن ریاست اجرایی و به حاشیه رفتن گفتمان وحدت ملی می‌توانند به هر صورت و به هر قیمت ممکن، ره به منزل مقصود که همانا احیای مدینه فاضله دوران حامد کرزی است، خواهند برد.
این دسته افراد یا از این واقعیت غافل‌اند که داکتر عبدالله یک شخص و تنها یک بازیگر سیاسی نیست که مثلا با اشتباهات یا سکوت او در برابر تمامیت‌خواهی‌های سازمان‌یافته‌ تیم رقیب، بتوان مردمی را که در انتخابات در کنار او ایستادند از صحنه بیرون کرد و به‌صورت پیهم و دوامدار به شعور سیاسی آنان توهین روا داشت، یا هم تجاهل عامدانه پیشه کرده‌اند.
با این حال قدر مسلم این است که بازی با توافق‌نامه سیاسی و سرنوشت مردم برنده ندارد. بهتر است به‌جای این‌که هر روز طرح یک توطیه تازه را علیه ریاست اجرایی و صف دراز هم‌پیمانان طبیعی و شعوری «که شاید بخشی از آن‌ها در حال حاضر به دلایل مختلف ناراضی هم باشند» ریخته شود؛ هم صدا و صادقانه برای رفع چالش‌ها و مقابله با تهدید‌هایی تلاش کنیم که به‌‌عنوان یک ملت با آن روبه‌رو می‌باشیم.
فرصت‌سوزی در پیوند با عملی شدن گام‌به‌گام توافق‌نامه سیاسی، همان‌گونه که تا حالا بحران‌آفرین بوده و به قدرتمند شدن دشمنان قسم‌خورده‌ نظام مانند طالبان، داعش و دیگر گروهک‌های تروریستی انجامیده است، شیرازه‌های کم رمق وحدت ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز ساکنان این کهنه سرای ما را بیشتر از پیش نابود خواهد کرد و صف بی‌کاران و ناداران به‌عنوان سربازان بالقوه‌ جریان‌های تروریستی و تندرو درازتر خواهد شد و در فرجام اگر موج بحران و ورشکستگی کاخ سپیدار را درنوردید، کاخ سلام‌خانه و گلخانه در محوطه ارگ ریاست‌جمهوری را نیز از پای‌بست فروخواهد ریخت.

اشتراک گذاري با دوستان :