جایگاه حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی چین

- ذبیح‌الله فرهنگ- دانشجوی روابط بین‌الملل در دانشگاه افغانستان

جایگاه جمهوری مردم چین در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی، ویژه بوده است. اولین سفر رسمی‌آقای غنی به چین به‌منظور ارتقای روابط سیاسی دو‌جانبه میان دو کشور، نشان داد که پکن برای افغانستان نه تنها در بعد همکاری‌های اقتصادی، بلکه در توسعه همکاری‌های امنیتی که مهم‌ترین دغدغه مردم افغانستان است، در بالاترین سطح چشم‌داشت‌های خارجی این دولت قرار داشته است. به یک تعبیر می‌توان گفت که پس از ایالات متحده امریکا، چین دومین کشوری بود که بیشترین توجه افغانستان را در مسایل امنیتی و سیاسی به خود جلب کرد. اما شرایط مظلومانه دولتی که امروزه در یک بحران امنیتی و اقتصادی (بحران به مفهوم وضع نابه‌سامان داخلی) قرار گرفته است، توام با دیپلوماسی صلح‌جویانه و نگاه خوشبینانه به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان، آیا کم‌ترین تاثیری در جلب توجه این کشور نسبت به خود داشته است یا خیر؛ پاسخ این پرسش را در چند مورد می‌توان خلاصه کرد:
دست‌کم در طول دهه ۲۰۰۰ مساله احیای دوباره راه ابریشم میان افغانستان و چین، یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی افغانستان در قبال چین بوده است. یعنی هدف دولت افغانستان این بوده که راه ابریشم سابق از طریق فیض‌آباد- واخان (پامیر کلان و پامیر خرد) الی ولسوالی تاشقرغان چین که طول این سرک ۴۹۵ کیلومتر است و از بلندی‌های مرزی به ارتفاع ۵۰۰۰ متر از سطح بحر عبور می‌کند، دوباره احیا شود و افغانستان از این طریق بتواند جایگاه ژیوایکونومیک خود را در مسایل ترانزیتی و انتقال کالای چینی به کشورهای آسیای مرکزی پیدا کند. هرچند ظاهرا دولت چین این خواست مقامات افغان را تایید می‌کند اما واقعیت قضیه این است که مقامات دولتی این کشور قصد اسفالت و تکمیل شاهراه دوشنبه- خاروغ الی بندر «کولمه» چین را دارند.
برآوردهایی که تا به حال صورت گرفته است حاکی از آن است که ساخت این شاهراه، مدت هفت سال را در بر می‌گیرد. پیامد منفی برای افغانستان این است که با ساخت این شاهراه، کشور تاجیکستان با انحصار وارد کردن کالاهای تجارتی از چین و انتقال آن به آسیای میانه به زودترین فرصت ممکن به مرکز ترانزیت و تجارت منطقه مبدل می‌شود و افغانستان برای همیشه از منابع کلان پولی که از مسیر این راه در انتظارش بود، محروم می‌شود. دومین پیامد منفی دیگر آن این است که افغانستان همیشه وابسته به پاکستان خواهد ماند و بحث کاهش وابستگی این کشور به لحاظ اقتصادی، موضوعیت خود را همیشه از دست خواهد داد.
هرگاه دولت افغانستان اقدامات موثر دیپلوماتیک را در قبال تاجیکستان و چین نتواند در این خصوص روی دست گیرد، نفوذ اقتصادی پاکستان بر افغانستان بیشتر می‌شود و زمینه‌های امتیازطلبی‌ها و باج‌گیری‌های سیاسی اسلام‌آباد بر افغانستان نیز هموار‌تر خواهد شد.
پاکستانی‌ها با حمایت از تاجیکستان نه تنها در تلاش هستند تا چین از سرمایه‌گذاری بالای احیای دوباره راه ابریشم میان افغانستان و چین صرف نظر کند، بلکه خود نیز در احداث کوریدور اقتصادی «کاشغر» الی بندر «گوادر»، وارد اقدام شده‌اند. موافقت‌نامه ماه اگست سال ۲۰۱۳ چین و پاکستان دال بر همین نکته است که احداث راه ابریشم از مسیر قزاقستان- روسیه الی شهر پترزبورگ و بعد به اروپا را برجسته می‌سازد. هرگاه این اتفاق بیفتد، امیدواری‌هایی که دولت آقای کرزی و حکومت وحدت ملی راجع به احیای دوباره راه عنعنوی ابریشم داشته و دارد، بسیار ضعیف خواهد شد.
اقدام بعدی دیگر چین که به قدرتمند شدن پاکستان به لحاظ اقتصادی می‌انجامد، توسعه بنادر جنوبی پاکستان-چین است که دولت پکن را به خلیج و دریای عمان وصل می‌کند. پیامد اقتصادی این اقدام چین، بیش از همه وقت برای پاکستان مثبت است. اما افزایش توانایی‌های اقتصادی پاکستان برای افغانستان همواره دردسر‌ساز بوده است. چون ملیتاریسم سیاسی تصمیم‌گیر در نظام سیاسی این کشور به لحاظ ماهیت وجودی و نوعی نگاهی که در سیاست خارجی خود نسبت به افغانستان دارد، همواره از امکانات اقتصادی خود علیه امنیت ملی افغانستان اقدام کرده است که گروه‌های تروریستی، مهم‌ترین ابزار در این خصوص بوده‌اند. مساله دیگری که در این اواخر برای دولت وحدت ملی سنگین تمام شد، سفر اخیر شی جین پینگ رییس‌جمهور چین به پاکستان بود. در کنار تشریفات و نمایشات نظامی- سیاسی دو کشور که گویا امنیت آقای پینگ را بالگردهای جنگنده پاکستانی در هوا نیز گرفته بودند، کمک ۴۶ میلیارد دالری چین به اسلام‌آباد بود که قرار شد این کمک در آینده نزدیک در خدمت این کشور قرار گیرد.
وقتی مساله جذب سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در افغانستان مطرح می‌شود، یکی از دست‌آوردهای مهم دولت آقای کرزی در رابطه با چین، عقد قرارداد مس عینک افغانستان است که در سال ۲۰۰۸ میلادی به ارزش نزدیک به ۴ میلیارد دالر امریکایی صورت گرفت. زمانی که رسانه‌های افغانستان بحث‌های اقتصادی راه‌اندازی می‌کنند، شاید در هیچ بحث اقتصادی نباشد که یک بار یا چند بار از قرارداد مس عینک سخنی به میان نیاید. اما واقعیت امر این است که کمپنی چینی در طول چندین سالی که از عقد این قرارداد می‌گذرد، کم‌ترین توجه را نسبت به استخراج آن داشته است.
هرچند چینی‌ها به علت مناسبات گذشته‌شان با طالبان تا حال با مشکلات امنیتی دراین زمینه روبرو نشده‌اند اما چندین بار است که گاهی از مشکلات امنیتی سخن می‌زنند و گاهی هم خواهان ایجاد برخی شرایط پرسش‌برانگیز دیگر می‌شوند. سرانجام امیدواری‌هایی که در ابتدا راجع به استخراج و بهره‌برداری از این معدن در افکار عمومی ‌و رسانه‌های داخلی و خارجی شکل گرفته بود، کم کم به ناامیدی بدل می‌شود.
استخراج نفت آمو دریا که ابتدا به ارزش ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر تخمین زده شده بود و این قرارداد نیز به کمپنی چینی واگذار شد، از چند مدتی است که کار استخراج آن نیز متوقف شده است. مقدار ذخایر نفتی قرارداد آمو دریا، ۲۵۰ میلیون بشکه تخمین شده بود که تا شش ماه آینده روزانه در حدود ۴۰ هزار بشکه نفت از آن استخراج خواهد شد و قرار بود که هفتاد درصد سود شرکت چینی که کار استخراج آن را به عهده دارد،‌ عاید دولت افغانستان شود، اما بازهم به علت مشکل‌تراشی‌های تخنیکی و امنیتی کمپنی چینی، امیدواری‌هایی که در خصوص استخراج این معدن برای بهبودی وضع اقتصادی افغانستان وجود داشت،‌ مورد تردید قرار گرفته است.
در کنار سرمایه‌گذاری‌های ناموفق کمپنی‌های چینی در افغانستان، کمک‌های مالی این کشور نیز در طول بیش از یک دهه در مقایسه با سایر کشورهای جهان برای افغانستان، بسیار اندک بوده است.
مجموع کمک‌های چین به افغانستان به ۲۶۱ میلیون دالر می‌رسد. هرگاه قدرت اقتصادی و گسترش تعاملات تجارتی این کشور را در سایر کشورهای جهان به بحث بگیریم، پکن کم‌ترین توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان داشته است. این کشور علی‌رغم توجه خاصی که به پاکستان دارد، چندی قبل اعلام کرد که تا ده سال آینده، مبلغ ۲۰۰ میلیارد دالر امریکایی در افریقا سرمایه‌گذاری می‌کند. در سفری که آقای غنی به چین داشت، مبلغ ۳۲۷،۸۶ میلیون دالر امریکایی تا سال ۲۰۱۷ تعهد شد. اما زمانی‌که دولت افغانستان پلان‌های کلان اقتصادی خود را به‌منظور بازسازی زیربناهای افغانستان به دولت چین در جهت استفاده موثر از این پول ارایه می‌کند، با واکنش‌های منفی دولت چین مواجه می‌شود.
چینی‌ها می‌گویند که ما صرفا می‌خواهیم بر پروژه‌های کوچک در افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم و اگر در این خصوص پلانی مشخص ارایه نگردد، مبلغ تعهد شده، پرداخت نمی‌شود.
روی همرفته، سیاست خارجی حکومت وحدت ملی که بیشتر اقتصادمحور بوده است، در خصوص چین، با خوشبینی‌ها و سطحی‌نگری‌های زیادی همراه بوده است. کسب «سود» در سیاست خارجی چین، یک اصل است و کم‌کاری‌های دستگاه دیپلوماسی سیاست خارجی افغانستان، سبب شده است تا نه در مورد احیای راه ابریشم کاری صورت گیرد و نه از سرمایه‌گذاری کمپنی‌های خارجی و جلب کمک‌های مالی این کشور چیزی نصیب افغانستان شود.
سیاست‌های دولت فعلی چین نسبت به تمام کشورهای جهان براساس همان توصیه‌های دینگ شیائوپینگ که گفته بود «با خون‌سردی مشاهده کنید، سرزمین خود را حفظ کنید، آرام باشید و به سود اندک بسازید و آن‌گونه عمل کنید که چین در دوران گذار نظام بین‌‌الملل، با حفظ امنیت و ثبات، موفق شود فرصتی را برای توسعه به‌دست آورد»، عملی می‌شود که رویکرد اقتصادی این کشور در قبال افغانستان با اصل «سازگاری با سود اندک» همخوانی پیدا می‌کند. در مجموع، جایگاه چین در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی مهم و خاص بوده است ولی با توجه به سیاست‌های اقتصادی این کشور که تا هنوز تاثیرات منفی درازمدت را بالای اقتصاد افغانستان داشته است، موقعیت حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی چین را متاسفانه تعریف ناشده می‌نمایاند.

اشتراک گذاري با دوستان :