وعده‌ای که عملی نشد

- رستگار

حکومت وحدت ملی در حالی یک‌ساله شد که وعده‌های محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، تاکنون در راستای حمایت از نشر گزارش‌های تحقیقی در رسانه‌ها روی کاغذ باقی مانده است.
گزارش‌های تحقیقی در کشورهای دموکراتیک مهم‌ترین ابزار در راستای مبارزه با فساد مالی و بی‌عدالتی‌ها به شمار می‌رود. نشر گزارش‌های پروژهشی در برخی از کشورها که به آزادی بیان و ژورنالیزم تحقیقی احترام و تعهد دارند باعث شده که رییس‌جمهور از سمت خود استعفا کند.
ژورنالیزم تحقیقی یگانه ابزاری محسوب می‌شود که ریشه‌های اصلی فساد مالی و اداری در آن بررسی می‌شود. تجربه نشان داده که طی سیزده سال گذشته، نهادهای دولتی که در راستای مبارزه با فساد مالی و اداری در افغانستان کار می‌کنند، نه تنها با فساد مبارزه نکرده‌اند؛ بلکه موجودیت این‌نهادها باعث شده تا فساد اداری تقویت شود.

وعده‌های خیالی

سران حکومت وحدت ملی نیز بارها تاکید کرده‌اند که مبارزه با فساد مالی و اداری در کشور بدون ژورنالیزم تحقیقی ممکن نیست.
اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتی خود، گزارش‌های تحقیقی را در امر مبارزه با فساد مالی و اداری ضروری خوانده بودند. رییس‌جمهوری و رییس اجرایی هر کدام به رسانه‌ها و مردم وعده سپردند که در صورت رسیدن به قدرت، ژورنالیزم تحقیقی را در رسانه‌های کشور ترویج و نهادینه می‌کنند.
آقای غنی، ده روز پس از رسیدن به قدرت با شماری از خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها در ارگ دیدار کرد.
او گسترش ژورنالیزم تحقیقی را در راستای فشار بالای حکومت جهت بهتر شدن امور، مبارزه با فساد مالی و بررسی واقعیت‌ها، یک نیاز دانست و از رسانه‌ها خواست تا در تهیه گزارش‌های تحقیقی پیشگام شوند.
با این حال، عبدالله عبدالله نیز حدود پنج ماه پیش در کنفرانس فدراسیون خبرنگاران افغانستان از رکود گزارش‌های تحقیقی در رسانه‌ها یاد کرد. او در آن زمان از رسانه‌ها خواست تا تهیه گزارش‌های تحقیقی را بیشتر کنند و رهبری حکومت وحدت ملی نیز خبرنگاران را در این راستا همکاری می‌کند.
اما با گذشت یک‌سال از حکومت وحدت ملی نه تنها که گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها مورد توجه قرار نگرفت؛ بل شماری از مسوولان که در گزارش‌های تحقیقی برخی از رسانه‌ها متهم هستند، به وظایف‌شان ابقا شدند.
روزنامه ۸صبح، طی یک سال گذشته به صورت منظم از کابل و ولایت‌های بامیان، هرات، بادغیس، میدان‌وردک، غزنی، لوگر، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، قندهار، زابل، هلمند و ارزگان گزارش‌های تحقیقی تهیه کرده است.
۸صبح، طی این مدت ده‌ها گزارش تحقیقی در مورد غصب زمین‌های دولتی، ایجاد شهرک‌های خودسر، استخراج غیرقانونی معادن در ولایات، حیف‌ومیل دارایی‌های عامه در برخی از وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها تهیه و نشر کرده است.
گزارش‌های تحت عنوان «افشای اختلاس‌های گسترده در وزارت کار و امور اجتماعی، فساد در انتقال حجاج پا برجاست، افشای نام قاچاقبران بزرگ مواد مخدر، فروش خودسرانه بلاک‌ها توسط مقام‌های شهرداری کابل، قاچاق سنگ کرومایت در لوگر، حیف‌ومیل پول‌های کمک شده به ریاست زراعت بامیان، اختلاس در ساخت جاده کابل-بامیان، غصب زمین‌های دولتی در کابل، ننگرهار، هرات و بامیان» از مهم‌ترین گزارش‌های تحقیقی ۸صبح به شمار می‌روند که تاکنون عاملان این رویدادها مورد پی‌گرد قرار نگرفته‌اند.

حمایت از مفسدان

در گزارش افشای اختلاس‌های گسترده در وزارت کار، صمیم‌الله سلطانی، معین مالی و اداری این وزارت به حیف‌ومیل بودجه و فساد گسترده متهم شده بود؛ اما رییس‌جمهوری تاکنون در این مورد سکوت اختیار کرده است.
پس از نشر این گزارش، محمد اشرف‌غنی، نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی و چهار معین این وزارت را به ارگ احضار کرد. آقای غنی به وزیر کار گفته بود که از کارکردهای معین‌های این وزارت رضایت ندارد و باید معین‌های تازه معرفی شوند.
با آن‌که شش ماه از نشر گزارش تحقیقی ۸صبح در مورد وزارت کار می‌گذرد، اما رییس‌جمهوری تاکنون معین‌های کار و شهدای این وزارت را از وظیفه سبک‌دوش کرده و صمیم‌الله سلطانی را که به فساد گسترده متهم می‌باشد، تاکنون در این سمت ابقا کرده است.
از سویی هم، محمد اشرف‌غنی دو روز پس از نشر گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح در مورد «فساد در پروسه حج» با مسوولان کمیته حج دیدار کرد و از آنان ابراز امتنان کرد. طی یک سال حکومت وحدت ملی، به‌جای این‌که مقام‌ها یا افراد آلوده به فساد مورد تحقیق قرار گیرند، گزارشگران تحقیقی به مرگ تهدید شده‌اند.
زورمندان و شماری از مسوولان دولتی تلاش کردند با تطمیع یا تهدید، از نشر گزارش‌های تحقیقی جلوگیری کنند؛ اما با آن‌هم خبرنگاران تحقیقی به نشر چنین گزارش‌ها ادامه دادند.
رییس‌جمهوری اگر می‌خواهد با فساد اداری مبارزه کند، باید در گام نخست به ارگان‌های عدلی دستور دهد تا گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها را پی‌گیری کنند.
هرچند که رییس‌جمهوری در آغاز حکومت وحدت ملی، قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد تا با دست پر به کنفرانس لندن اشتراک کند؛ اما تاکنون مسوولان حکومتی به عملی شدن این قانون توجهی نکرده‌اند.
آقای غنی باید به تمام اداره‌های دولتی دستور دهد تا قانون دسترسی به اطلاعات را عملی و مسوولان حکومتی براساس این قانون اسناد و معلومات مورد نیاز را در اختیاز گزارشگران تحقیقی قرار دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :