بررسی اجمالی «دیدگاهی برای ساختن صنایع استخراجی در افغانستان»

- ابراهیم جعفری، استاد دانشگاه

سلسله هشت‌گانه نوشته‌هایی تحت عنوان «دیدگاهی برای ساختن صنایع استخراجی در افغانستان» به قلم وزیر معادن و پترولیم افغانستان اخیرا در روزنامه ۸صبح به نشر رسید. این نوشته بر آن است که دیدگاه ارایه شده در این سلسله نوشته‌ها را مورد بررسی و احیانا نقد قرار دهد.
از دید دیپلوماسی عامه وزیر معادن و پترولیم فعلی یکی از چهره‌های منحصر به فردی است که در سال‌های اخیر به مسندهای بلند حکومتی دست پیدا کرده است. در سال‌های اخیر کم‌تر وزیر یا مسوول حکومتی را می‌توان یافت که در زمان مسوولیت خود توانسته باشد از ابزارهای مختلف ارتباط عامه جهت تبیین، اعلان و ثبت نظریات مدیریتی خود استفاده لازم را برده باشد. نوشته وزیر معادن و پترولیم در بایگانی مطبوعاتی کشور به‌عنوان یک سند ماندگار با محتوای نکات بسیار در عرصه حکومتداری منابع منرالی و ‌هایدروکاربنی ثبت گردید.
در این مجموعه به نکات بسیار حیاتی و مهم در عرصه مدیریت سکتور معادن و نفت و گاز اشاره شده است که در گذشته یا بدان توجهی نمی‌شده و یا از اولویت پایینی برخوردار بوده‌اند.
این واقعیت که موجودیت منابع معدنی می‌تواند به مثابه یک شمشیر دو لبه برای نجات یا فلاکت یک کشور عمل کنند نکته جدیدی است که در ادبیات حکومتداری در این سکتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر می‌تواند توقعات یک‌جانبه و خواست‌های عجولانه در بهره‌برداری از این منابع را تا حدی مهار کرده و آن را به یک رویکرد محتاطانه و همراه با تدقیق بیشتر تبدیل کند.
تاکید بر مسایلی همچون ایجاد مزیت رقابتی برای منابع افغانستان نسبت به دیگر کشورها جهت ترغیب سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده حداکثری، انکشاف متوازن صنایع بالادستی و پایین دستی و میانی به‌صورت همزمان، ضرورت ایجاد یک چهارچوبه قانونی و اداری تسهیل‌کننده و در عین حال مستحکم و خلل‌ناپذیر، ایجاد شفافیت در بخش عایدات، اولویت‌دهی بر معدن‌کاری خرد و کوچک به مثابه یک گام آغازین، ترغیب مشارکت متشبثین داخلی و کمپنی‌های کوچک و پیشگام (جونیور) بین‌المللی در فعالیت در این سکتور، بازاریابی فعال در عرصه بین‌المللی برای منابع افغانستان، ایجاد بازار منطقه‌ای برای محصولات معدنی کشور، اشتباه بودن شروع کار از واگذاری بزرگ‌ترین منابع، تغییر نظام مالیاتی برای فعالین در این سکتور و البته داشتن یک نظام حقوقی و مالی با کم‌ترین تغییرات در بلند مدت، مسوولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی معدن کاران، نقش جامعه مدنی در تصمیم‌سازی‌ها و مواردی از این دست در نوع خودش نوید بخش استقرار یک مفکوره آشنا به اصول و قواعد سیاست‌های بین‌المللی منابع در راس اداره این سکتور است. این‌ها مواردی بود که در سالیان گذشته در سایه هیاهو و تبلیغات غیر‌اصولی مسوولین وقت در خصوص ذخایر چند تریلیون دالری غیر‌مستند و مستدل به دست فراموشی سپرده شده بود.
این یک اقدام نیک است که وزارت معادن و پترولیم حکومت وحدت ملی روی دست گرفته و تلاش می‌ورزد که تا حد امکان هم اسناد و هم افکار و برنامه‌های مرتبط با این سکتور را در دسترس عموم مردم قرار دهد. در کشوری که شعارها بیشتر به‌صورت شفاهی مطرح شده و بعدها فرصت پی جویی عملی شدن آن‌ها با ارایه تفسیرهای متفاوت و یا انکار گفته‌ها از مردم و ناظرین گرفته می‌شود؛ مکتوب کردن برنامه‌ها و تعهدات، آن هم در مراجع اطلاع‌رسانی عامه این فرصت را فراهم خواهد ساخت که هر شخص این ملک یک نسخه از آن را نزد خود آرشیو داشته باشد.
در کنار این نکات خوب اما این نوشته که به مثابه رویکرد و دیدگاه حاکم بر وزارت معادن و پترولیم مطرح می‌باشد دارای برخی خلاهایی در قیاس به فضای واقعی سکتور معادن می‌باشد که در نظر گرفتن آن‌ها و هم‌چنین مشورت گرفتن از طیف وسیع‌تر از آگاهان و ذیدخلان این سکتور می‌تواند به تکمیل این دیدگاه به‌عنوان یک تهداب قابل اطمینان برای ساختن یک سکتور معادن مبتنی بر اصول انکشاف پایدار کمک شایان کند.
افغانستان به‌عنوان محمل منابع مینرالی و کشوری که خواهان ایجاد صنایع استخراجی بر مبنای اصول توسعه پایدار می‌باشد در کنار بحث‌های مطرح شده در نوشتار آقای وزیر باید به‌صورت جدی به فکر یافتن یک راه مناسب و به موقع برای خلاصی از رویه‌های غلط شکل گرفته در سکتور معادن همچون استخراج غیر‌قانونی در مقیاس کلان، معدن‌کاری غیر‌استاندارد و هم‌چنین دخالت و انتفاع زورمندان محلی و قدرتمندان حکومتی از منابع معدنی و از همه مهم‌تر یافتن یک راهکار عملی به‌منظور کاهش هزینه‌های رساندن تولیدات مینرالی به بازارهای بزرگ جهانی این مواد باشد.
وضعیت فعلی باعث شده است که اصولا حجم عمده‌ای از منابع مینرالی افغانستان در صورت حتا پیدا شدن کسانی که بخواهند ریسک‌های عدم موجودیت امنیت، زیرساخت‌ها، انرژی و حکومتداری خوب در افغانستان را بپذیرند از لحاظ صرفش اقتصادی با ابهامات جدی روبه‌رو باشند.
به‌طور کلی منابع معدنی موجود در کشور را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول منابعی است که دارای ارزش بالا و حجم کم و شرایط استخراج آسان می‌باشند و بازار خارجی قابل توجهی دارند مانند سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی. دسته دوم منابعی است که برای مصارف عادی داخلی استفاده می‌شوند مخصوصا به‌عنوان مصالح ساختمانی مانند ریگ و جغل، گچ و سنگ چونه، سنگ‌های ساختمانی و… . دسته سوم منابعی هستند که نیازمند معدن‌کاری با حجم بالا جهت ایجاد در آمد قابل توجه هستند و عمدتا بازار آن‌ها کشورهای صنعتی است که می‌توانند ارزش افزوده بخش‌های انتهایی زنجیره ارزش را در کشور خود با استفاده از این منابع تولید کنند.
منابع دسته اول محل تمرکز بیشترین استخراج‌های غیر‌قانونی کشور می‌باشند. کشورهای همسایه مانند پاکستان در درآمدهای ناشی از این منابع سهم قابل ملاحظه‌ای دارند. بسیاری از این مواد به‌شکل غیر‌قانونی به پاکستان انتقال یافته و در آنجا به نام محصولات پاکستانی پروسس و صادر می‌شوند. در مناطقی که معدن‌کاری این منابع به‌صورت قانونی هم جریان دارد مخالفین مسلح حاکم بر آن مناطق از کمپنی‌های استخراج‌کننده مالیات جداگانه اخذ می‌کنند. به تازگی گروه دولت اسلامی ‌هم بر طبق گزارشات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا (پنتاگون) به جمع مدعیان بهره‌برداری از این منابع اضافه شده است. به‌نظر می‌رسد حکومت افغانستان باید به‌گونه ضربتی به فکر علاج این معضلات باشد و با استفاده از اجماع جهانی علیه گروه دولت اسلامی ‌به شروع رایزنی‌ها برای ایجاد ممنوعیت داد و ستد محصولات مینرالی افغانستان که به‌صورت غیر‌قانونی استخراج می‌شود اقدام کند. اگر این گروه‌ها نتوانند این محصولات را که بسیاری از آن‌ها مختص جغرافیای افغانستان می‌باشد در کشورهایی مانند چین و پاکستان و کشورهای خلیج به فروش برسانند عملا زنجیره انتفاع آن‌ها از انتها دچار خلل خواهد شد. ایجاد یک سیستم اطلاعاتی به روز جهت شناسایی محل‌هایی که استخراجات غیر‌قانونی شدت دارد یا مناطقی که مستعد وجود منابع مینرالی این دسته می‌باشد و شریک ساختن این اطلاعات با نیروهای امنیتی می‌تواند به تمرکز عملیات‌های تصفیوی و کنترلی بر روی این مناطق کمک کند.
منابع دسته سوم مانند مس و آهن و مینرال‌های صنعتی که حجم قابل توجه منابع افغانستان را شامل می‌شوند هم نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد و تخنیک‌های استخراجی پیشرفته دارند و هم هر‌چه که هزینه انتقال از محل تولید تا بازار مصرف زیاد شود صرفش اقتصادی آن‌ها دچار کاهش می‌شود و در بسیاری موارد (به‌طور مثال آهن حاجیگک) حتا به طور قطع با ضرر همراه خواهد بود.
بخشی از این افزایش هزینه به خاطر نبود زیرساخت‌های حمل و نقلی مطمین داخلی است که بتواند مواد تولید شده را تا مرزهای کشور برساند. این نکته به‌صورت اختصار در نوشته آقای وزیر منعکس شده است. همان‌گونه که در آنجا نیز ذکر شد یک هماهنگی در حد پالیسی‌های کلان دولتی برای انکشاف مسیرهای مواصلاتی و تامین امنیت آن‌ها لازم می‌باشد. اما بخش دیگری از افزایش هزینه‌ها به‌خاطر نبود هماهنگی‌های لازم جهت عبور دادن این منابع از طریق کشورهای واسط همچون پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه می‌باشد.
به‌دلیل نبود سیستم اعطای گواهی‌نامه کیفیت معتبر برای منابع مینرالی و سنگ‌های قیمتی در داخل کشور بسیاری منابع مجبورند که به جای پرداخت فقط حق ترانزیت، هزینه واردات به کشورهای همسایه و تعرفه‌های گمرکی گزاف مربوط به آن را پرداخت کند که گاها تا بیست درصد ارزش این منابع را شامل می‌شود. این فقط به این خاطر است که این کالاها باید در این کشورها به مرجع تست کیفیت و صدور گواهی‌نامه انتقال یابند به‌جای این‌که از بنادر افغانستان به‌صورت ترانزیت به بنادر آن کشورها انتقال یابد. در شرایط خوشبینانه‌تر بیشتر خریداران بزرگ کالای مینرالی و هم‌چنین شرکت‌های تعیین کیفیت معتبر در بنادری همچون کراچی سکنی گزیده‌اند و هر فروشنده افغان باید اموال خود را در آنجا انتقال دهد و در ذخیره‌گاه‌های کرایه‌ای جمع‌آوری کنند و منتظر باشند که اموال و محصولات مینرالی‌شان اقبال فروش پیدا کند. متاسفانه در بعضی موارد زد‌و‌بندها بین شرکت‌های تعیین کیفیت و خریداران ساکن آن کشورها وجود دارد به‌گونه‌ای که کیفیت مواد پایین‌تر از واقعیت نشان داده شود تا به قیمت پایین‌تر معامله شود. از طرف دیگر تمامی ‌طرف‌ها باید با سیستم بانکی آن کشورها کار کنند و تمامی ‌نقل و انتقالات پولی در آن کشور صورت بگیرد که این خود باعث تحمیل مصارف بیشتر می‌شود.
ایجاد یک مکانیزم اعطای گواهی‌نامه معتبر در داخل کشور برای منابع مینرالی به‌گونه‌ای که از مبدا تا مقصد این مواد نیازمند تخلیه در هیچ جای دیگر و پرداخت هزینه‌های گمرکی به آن کشورها نشوند بسیار ضروری می‌نماید. ایجاد مناطق تجاری خاص برای انجام معاملات در سرحدات امن افغانستان به‌گونه‌ای که کمپنی‌های تجارتی واسط در عرصه منابع معدنی و همین‌طور شرکت‌های معتبر بین‌المللی ارایه گواهی‌نامه کیفیت منابع مینرالی در این مناطق تمرکز پیدا کنند و تمام معاملات در داخل خاک افغانستان انجام شود و درآمدهای حاصل از این معاملات نیاز به پرداخت حق تبادله اسعار مختلف نداشته باشد.
به‌طور قطع موارد اضافی دیگری را نیز می‌توان بر شمرد که از حوصله این مقاله خارج خواهد بود. نکته مهم در این است که از این رویکرد شخص وزیر معادن و پترولیم باید حمایت قاطع صورت گیرد و هر کس به سهم خود سعی در تقویت و تکمیل دیدگاه‌ها نماید.
با آرزوی افغانستانی که توانسته باشد این منابع را در راستای توسعه پایدار خود استفاده کرده و تمامی ‌بحران‌های امروزی را به خوبی پشت سر گذاشته باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :