معادن افغانستان، نمایش مضحک یا یک واقعیت شیرین؟

- نویسنده: تمیم عاصی برگردان: ضیا صادق منبع : اوراسیا

ذخایر غنی منابع طبیعی افغانستان بیان‌کننده امید و آرزو برای آینده اقتصاد کشور است. اقتصاد مبتنی بر معدن یکی از گزینه‌های محدود، برای اعمار یک اقتصاد بومی در افغانستان به شمار می‌رود. بنابر این بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، نبود یک چارچوب واضح قانونی، اداره و مدیریت پالیسی‌ها، فقدان زیربنای اساسی و توافق‌نامه‌های حمل‌و‌نقل با کشورهای همسایه مانع توسعه و پیشرفت سکتور معادن در کشور شده است. اما سکتور معدن و ذخایر طبیعی افغانستان هنوز به‌عنوان یک امتیاز و بدیل برای اقتصاد وابسته کشور محسوب می‌گردد.
نظر به سروی سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده امریکا (‌USGS‌) ارزش ذخایر طبیعی افغانستان به‌صورت تخمینی به یک تریلیون دالر می‌رسد. این درصدی تنها، ۳۰ درصد ذخایر طبیعی افغانستان را شامل می‌شود که از سروی مشترک کشورهای سویدن، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی پیشین و سروی اخیر که توسط (‌USGS‌) صورت گرفته، به‌دست آمده است. این ثروت طبیعی شامل آهن و ذخایر غیر‌آهن، و منرال‌های استراتژیک چون لیتیوم، یورانیم، امبیوم نیز می‌باشد.
حتا ۳۰ درصد مناطقی که از نظر ‌زمین‌شناسی سروی شده، دقیق و عمیق نبوده است. این سروی  براساس سروی قبلی که توسط کشورهای سویدن، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی پیشین و مطالعات جدید جیوفزیکی و جیوشیمیک اخیر سطوح مناطق مختلف افغانستان بود، می‌باشد. به عبارت دیگر، با تمام سروی‌هایی که به تازگی انجام شده است، ما تنها با نشانه و علایم معادن موجوده آگهی پیدا کرده‌ایم؛ اما با مطالعه درباره جزییات تخنیکی معادن متذکره، مقدار، عمق و ارزش اقتصادی ذخایر طبیعی افغانستان چیزی زیادی نمی‌دانیم. البته شک و تردیدهایی نیز وجود دارد که یک تعداد از این ذخایر از نظر اقتصادی برای توسعه و استخراج موفقیت‌آمیز نباشد.
گرایش‌های فکری در زمینه توسعه ذخایر طبیعی
با آن‌که در مورد انکشاف و توسعه سکتور معادن و ذخایر طبیعی افغانستان اتفاق نظر موجود است، اما در دایره پالیسی‌ساز و نخبگان سیاسی در داخل افغانستان گرایش‌های مختلف فکری برای گام برداشتن به سوی انکشاف و توسعه ذخایر طبیعی موجود می‌باشد که در این قسمت می‌توان از سه شکل گرایش‌های فکری یاد‌آوری کرد: گروه فکری نخست طرفدار توسعه سکتور معادن می‌باشد. به باور این گروه، در صورت کاهش کمک‌های خارجی، افغانستان باید بدیل برای این کاهش پیدا کند که این بدیل همان درآمد از سکتور معادن طبیعی می‌باشد. گروه فکری دوم، بر اولویت‌بندی معادن تاکید دارد. به باور این گروه، باید ذخایر یا معادنی توسعه پیدا کنند که برای کشور اهمیت زیاد استراتژیک ندارند. سر انجام، گروه فکری سوم، کسانی‌اند که مخالف هر گونه توسعه و انکشاف معادن تا زمان بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی در کشور هستند. افغانستان انتخاب دیگری ندارد به‌جز این‌که برای توسعه و انکشاف سکتور معادن در افغانستان سریع‌تر گام بردارد.
البته برداشتن گام‌هایی به منظور پیشرفت در بخش سکتور معادن، نیازمند معلومات کامل جیولوجیکی در باره ذخایر طبیعی کشور می‌باشد که در حال حاضر در دسترس قرار ندارد. از این‌رو، موفقیت در تکمیل کردن معلومات جیولوژیکی در باره ذخایر طبیعی افغانستان به‌عنوان یک چالش باقی می‌ماند. انجام دادن چنین سروی به هزینه بزرگ نیاز دارد، این کار تنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی و اصلاحات جدی می‌تواند صورت بگیرد. برعلاوه، تصامیم سیاسی قاطع برای ساختن و اصلاح اداره سروی جیولوجیکی افغانستان، که اکنون به‌صورت عمیق سیاسی شده است و تقریبا توسط جیولوجیست‌های آموزش دیده در شوروی انحصار شده است می‌تواند صورت بگیرد.
فراهم ساختن معلومات جیولوجیکی دقیق برای سرمایه‌گذاران
با این همه، حکومت افغانستان مسوولیت دارد تا معلومات جیولوجیکی دقیق را در باره سکتور معدن به سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری را دارند، فراهم کند. در حال حاضر افغانستان به تنهایی قادر نیست مسوولیت چنین سروی‌های پر هزینه را به عهده بگیرد. لذا، کشورهای کمک‌کننده افغانستان می‌توانند در این بخش نقش فعال و سازنده بازی کنند.
تا کنون، دولت افغانستان به کمک و حمایت وزارت دفاع امریکا و بانک جهانی قادر بوده است که دو قرار داد بزرگ و ۸ پروسه مزایده را عملی کند. این مزایده و قرار‌دادها، شامل معدن مس عینک، معدن آهن حاجیگک، معدن طلا در بدخشان، معدن مس شیدا، معدن طلا در غزنی می‌باشد. در واقع، تمام این مزایده و قرار دادها  و قیمت‌های ارایه شده، کاستی‌های خود را داشته‌اند. اما، با وجود تمام این کاستی‌ها، هنوز هم نشانه‌های قوی در سراسر جهان برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن دست‌نخورده‌ای افغانستان وجود دارد و زمینه تجارت برای‌شان باز می‌باشد.

بررسی دوباره قراردادها فاجعه‌آمیز است

از سوی دیگر به تازگی حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته است که تمام قراردادها و مزایده‌های گذشته را دو باره بررسی کند. این کار می‌تواند پیام اشتباهی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی برساند. اداره جدید افغانستان حق بررسی و حتا بازنویسی قراردادهای موجود را برای خود محفوظ گذاشته است. اما نباید فراموش کرد که سکتگی و توقف این روند، برای پیشرفت پروسه توسعه و انکشاف سکتور معدن افغانستان فاجعه‌آمیز خواهد بود.
تعداد زیادی از قراردادها از کاستی‌ها، عملی نشدن و عدم تعهد در مورد پروسس معادن به‌دلیل نبود مقدار کافی انرژی،کمبود آب، چالش‌های منابع بشری و نبود توافق‌نامه برای حمل‌و‌نقل متاثر شده است. اما بهترین روش، برای از بین بردن این مشکلات و چالش‌ها، گفتگوهای دو‌جانبه و میکانیزم برای بازبینی قرار‌دادها می‌باشد. البته فسخ کلی قراردادهای صورت‌گرفته هیچ گاهی توصیه نمی‌شود. از طرف دیگر، اگرچه به مقیاس کوچک استفاده و استخراج معادن برای ساختن اشیا و لوازم و سنگ‌های قیمتی هر دو می‌تواند منبع درآمد مالی برای دولت افغانستان گردد. اما، این روند می‌تواند به بی‌ثباتی بزرگ در مناطقی که حضور دولت کم‌رنگ است منجر شود.
جرایم اقتصادی و تلاش برای تصاحب معادن کوچک، قسما بخشی از جنگ‌ها را در داخل کشور به‌ویژه در بخش‌های شمال و شرق کشور تمویل کرده است. امروزه، بخش‌های آشوب‌زده در ولایت‌های شمالی و شرقی افغانستان چون ولایت لوگر میدان رقابت برای رقیبان محلی روی معامله بر سر در آمد معادن کوچک در این مناطق بدل شده است. در حال حاضر معادن کوچک به‌صورت غیرقانونی توسط زورمندان و گروه‌های مسلح استخراج می‌شوند و در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند با تقویت نیروهای امنیتی و حاکمیت قانون به این مشکل فایق شود.

عدم تجربه مقام‌های وزارت معادن در بخش مدیریت قراردادها

دولت افغانستان به‌ویژه وزارت معادن و پترولیم و اداره سروی جیولوجی افغانستان در بخش اداره و مدیریت قراردادهای بزرگ معادن  تجربه کمی داشته یا این‌که اصلا تجربه ندارند. بنابراین برای طرح‌ریزی  قراردادها و پروسه مزایده و ارایه قراردادها، افغان‌ها مهارت زیادی ندارند. مزایده و قرارداد ۸ معدن و بعضی از قراردادهایی که با مهارت و کارشناسی تخنیکی توسط وزارت دفاع و بانک جهانی تهیه شده است.
پروسه قرار‌داد ۸ معدن متذکره، نخستین تجربه افغانستان در بخش اعطای قراردادهای معادن بزرگ می‌باشد. تعداد زیادی از این قراردادها، در شرایط غیر‌معیاری به‌خاطر نداشتن تجربه کافی و مهارت اندک در گفتگوها توسط مقام‌های افغان صورت گرفته است. برعکس شرکت‌های غول‌پیکر و باتجربه جهانی معادن مثل «MCC» و «CNPCI» که سال‌ها تجربه و مهارت بی‌نظیر در بخش معادن دارا اند، در مقابل دولت افغانستان قرار داشته‌اند. بنا نمی‌توان گفتگو بین این نهاد را به‌دلیل ظرفیت و تجربه خوب این شرکت‌ها با دولت افغانستان یک گفتگو مساویانه قلمداد کرد.
از طرف دیگر حلقه‌های مشخصی در سکتورهای عمومی و خصوصی افغانستان مخالف قرارداد با شرکت‌های خارجی هستند. آن‌ها طرفدار راه‌اندازی شرکت‌های قوی و بزرگ نفت و گاز و آهن عمومی و خصوصی در داخل افغانستان می‌باشند. حقایق و شرایط موجود در افغانستان، دانش بومی و تخنیکی موجود در کشور، کمبود هزینه‌های مالی، همه نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ روی پیشرفت و استخراج معادن افغانستان، تنها توسط شرکت‌های خارجی ممکن است.
این کار تا وقتی ادامه می‌یابد که افغانستان بتواند شرکت‌های استخراج معدن خود را خودکفا سازد. هم اکنون شرکت‌هایی مثل افغان گاز و شرکت کود افغان در شمال موجود می‌باشند که از نظر مالی دچار مشکل هستند. این شرکت‌ها با ماشین‌آلات متروک و مدیریت نادرست مواجه می‌باشند که از جنگ به ارث مانده است.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از سال‌های گذشته مصروف مدیریت و ترتیب قرار‌دادهای سنگ‌های قیمتی و تشویق شرکت‌هایی که از معادن وسایل ساختمانی البته در مقیاس‌های کوچک استفاده می‌کنند بوده است. در حالی‌که نقش چنین اداره‌ای تنها مدیریت قراردادهای معادن کوچک نبوده؛ بلکه اجرای مناسب، نظارت و کنترول قراردادهای بزرگ و کوچک می‌باشد. از این‌رو، در صورت روی دست گرفتن جدی توسعه در بخش سکتور معادن این اداره به بررسی‌های جدی نیاز دارد.

حق‌الامتیاز و مالیات بلند

در عین حال مالیات و نوع امتیاز برای قرارداد معادن نامناسب است. در مقایسه با کشورهای دیگر چون افریقا، کشورهای امریکای جنوبی، نرخ‌ها بلندتر است. به‌گونه مثال، حق الامتیاز برای معدن مس عینک، تقریبا ۱۲ درصد و به ترتیب برای معدن آهن حاجیگک ۸ درصد می‌باشد. این حق الامتیاز به سادگی نسبت به میانگین حق الامتیاز با استانداردهای بین‌المللی به نسبت ۴ و ۶ درصد بلندتر می‌باشد. نوعیت سیستم اقتصادی و مالی که بالای اقتصاد معادن افغانستان حاکم است، پیچیده و نامساعد باشد. برای توسعه پایدار در درازمدت، در بخش سکتور معادن این نشانه‌ها و علایق باید تغییر کند و به‌صورت جدی مد نظر گرفته شود.
زیر‌ساخت‌ها و دست یافتن  به بنادر منطقه‌ای، به‌عنوان یک چالش بزرگ در را ه پیشرفت و توسعه معادن افغانستان باقی مانده است. افغانستان نیاز به تکمیل کردن یک استراتژی برای پیشرفت زیربنایی توسط اعمار دهلیزهای ذخایر طبیعی به نزدیک‌ترین مرزها در پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و ایران دارد که باعث جریان خط انرژی در داخل کشور گردیده و برای راه‌اندازی ماشین آلات برای پروسس و توسعه معادن مهم می‌باشد.
ترکیب سیستم‌های زیر‌بنایی، نیازمند میلیارد‌ها دالر سرمایه و مهارت‌های تخنیکی می‌باشد. در حال حاضر چنین ظرفیتی در داخل کشور وجود ندارد. علاوه بر این، دولت افغانستان باید به‌صورت گسترده با کشور‌های همسایه به‌ویژه ایران و پاکستان روی دیپلوماسی اساسی زیربنایی گفتگو کند. این کار افغانستان را قادر می‌سازد که به نزدیک‌ترین بنادر آبی برای صادرات محصولات خویش به مارکیت‌های جهانی دست پیدا کند.
با تمام این چالش‌ها، سکتور معدن افغانستان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، هنوز یک سکتور جذاب است. افغانستان نیازمند معرفی یک چارچوب و استراتژی برای توسعه سکتور معادن دست‌نخورده خود می‌باشد. افغانستان از این طریق می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند و برعلاوه، در بخش قانونی نیز اصلاحات وارد کند. برای سرمایه‌گذاران خارجی پالیسی‌ای را مهیا کند که آن‌ها بتوانند سکتور معدن را انکشاف دهند.
هرچند ظرفیت به‌گونه وسیع باقی است و دولت افغانستان نیاز دارد ذخایر معدنی را اولویت‌بندی کند تا از این طریق آن را به سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی تسلیم دهد. قراردادهای  موفق و تطبیق و اجرای موفقانه آن‌ها، می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر هموار کند و به‌عنوان پروژه‌های پیش‌گام، باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای انکشاف و توسعه سکتور معدن افغانستان گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :