برای آراستن ابرو چشم را کور نکنید

- آژند

شیوه برکناری کارمندان دولتی، از رده‌های بالا تا پایین‌ترین مراتب حکومتی به یک اصل در برنامه حکومت وحدت ملی بدل شده است. البته که این شیوه بیشتر از سوی رییس‌جمهور غنی، پیش برده می‌شود و رییس اجرایی یا نمی‌خواهد یا هم نمی‌تواند یا هم هنوز زود است که او نیز وارد این کار زار شود. همان‌طور که آقای اشرف‌غنی، در دوران کارزار‌های انتخاباتی خود می‌گفت، مبارزه با فساد جز مهم‌ترین برنامه‌های وی خواهد بود و همان‌طور که از انتخاب شعار تغییر و تحولش بر می‌آمد، رییس‌جمهور با تکیه زدن بر اریکه قدرت، شروع به تصفیه حساب با تعدادی از کارمندان دولتی کرد. نخستین حمله رییس‌جمهور غنی بر هرات بود. وی در سفرش به هرات فرماندهان پولیس ولسوالی‌های پانزده‌گانه هرات را همراه با ولسوالان آن برکنار کرد. شش- هفت رییس اداره محلی را برکنار ساخت و سه چهار تن‌شان را نیز به مراجع عدلی معرفی کرد. پس از آن، این برنامه هم‌چنان دوام یافت و رییس‌جمهور تعداد زیادی را در وزارت‌خانه‌های مختلف یا عزل کرد یا همزمان با عزل به مراجع عدلی نیز معرفی کرد.
در آخرین مورد، آقای غنی شش تن از معین‌های وزارت شهرسازی را از کار برکنار کرده و به سارنوالی معرفی کرده است. آقای غنی گفته است تا زمان ریشه‌کن شدن فساد در ادارات دولتی، از این روش هم‌چنین استفاده خواهد کرد. البته در نفس کنار گذاشتن افرادی که در فساد اداری و ضعف مدیریت نقش دارند، هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. افغانستان جزو آلوده‌ترین کشور‌ها به فساد اداری است که گاه در صدر کشور‌های فاسد جهان قرار می‌گیرد و گاه دو سه پله‌ای پایین می‌آید. ولی آنچه این برخورد‌ها و برکناری‌ها را با سوال بزرگ روبه‌رو می‌سازد، این است که آیا واقعا برخورد جناب غنی با افرادی که به زعم رییس‌جمهور آلوده با فساد اند، همین مساله است یا بحث‌های دیگری پشت پرده وجود دارد. حداقل در چند روز گذشته بحث امضای توافق استخباراتی با پاکستان یکی از داغ‌ترین مسایل سیاسی این روزها بوده است. زمزمه‌ها و شایعه‌های زیادی پیرامون چگونگی امضای این توافق‌نامه، مخالفت‌ها و موافقت‌ها برای امضای این توافق باعث گردید تا نگاه‌ها به سوی ریاست عمومی ‌امنیت ملی با دقت بیشتری متمرکز شود.
در چنین احوالی تغییرات گسترده در چارچوب ریاست امنیت ملی شایبه‌های زیادی را برای حکومت ایجاد می‌کند. زمزمه‌های که در این روز‌ها نقل محافل امنیتی- سیاسی کشور شده است. خیلی‌ها فکر می‌کنند که دلایل اصلی برکناری افرادی در ریاست عمومی‌ امنیت ملی، ربطی به توافق استخباراتی دارد. جدل‌ها در اداره آیسا و برکناری شش معین وزارت شهرسازی نیز چنین شایبه‌های را ایجاد می‌کند. دولت نباید با برخورد‌های غیر‌شفاف زمینه سوال‌برانگیز شدن اقداماتش را تشدید کند. بهتر است رهبران حکومت وحدت ملی در مورد تغییر‌ها و برکناری افرادی که متهم به اختلاس و فساد‌اند، غیر گزینشی برخورد کند که تا حال چنین چیزی کم‌تر دیده شده است. به‌طور مثال وزارت معارف کشور به عنوان یکی از فاسد‌ترین ادارات دولتی افغانستان مشهور شده بود.
هفته گذشته وزیر معارف افغانستان در برنامه استجوابیه خود در مجلس نمایندگان گفت که در گذشته میلیون‌ها افغانی برای اعمار مکاتب، معاش معلمین و مصارف حاشیه‌ای دیگر از این دست از بودجه این وزارت خارج شده است. ولی نه مکتبی وجود دارد و نه معلمی‌ که معاش بگیرد. در چنین وضعیتی هنوز کوچک‌ترین تغییری در وزارت معارف شکل نگرفته است. حکومت وحدت ملی نباید با برخورد گزینشی اعتبار خود را صدمه بزند. به‌طور مثال حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه حکومت حامد کرزی و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور غنی، در رسانه‌ها رسما با نشر اسناد، متهم به اختلاس‌های گسترده و فساد اداری شده است. ولی او هم‌چنین محبوب رییس‌جمهور است و به کارش ادامه می‌دهد. این‌گونه افراد به وفور در اطراف رییس‌جمهور و رییس اجرایی جلوه‌گری دارند. این گونه برخورد گزینشی یک مساله را در افکار عامه شکل می‌دهد و آن این‌که گویا حکومت و به‌طور اخص رییس‌جمهور، تعدادی از مقام‌های دولتی را در ادارات مختلف از کار برکنار می‌کند تا افراد مورد اعتماد خود را در این چوکی‌ها بگمارد. اگر برکناری بلند‌رتبه‌های دولتی بر‌اساس این برنامه سازمان‌دهی شده باشد، ما نه تنها با کاهش فساد در ادارات مواجه نخواهیم شد، بلکه فساد شدت هم خواهد یافت. زیرا تغییرات در ادارات نه بر‌اساس شکل‌گیری شفافیت و حکومتداری خوب، بلکه برای ایجاد حاشیه امن قوی برای تیم رییس‌جمهور می‌باشد. اگر این مساله هم‌چنین ادامه یابد، مسلما رییس اجرایی که تا هنوز وارد این بازی نشده است نیز، آستین بالا خواهد زد و تلاش خواهد کرد تا افراد مورد اعتماد خود را در پست‌های مشخص بگمارد. در چنین وضعیتی باید فاتحه شایسته‌سالاری را خواند.
قرار نیست مبارزه با فساد اداری با این شکل یعنی کنار زدن چند نفر از چوکی‌های‌شان به ثمر بنشیند. برای این کار نیاز به تغییرات گسترده در سیستم است که فساد را با هر فردی هم‌چنین تداوم می‌بخشد. بهتر است رییس‌جمهور و رییس اجرایی در برکناری‌ها و گماشتن‌های‌شان، افکار عامه را نیز در نظر داشته باشند و با شفافیت بیشتر به نبرد علیه فساد بپردازند. نه این‌که برای آراستن ابرو، چشم را کور کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :