حمایت از سرمایه‌گذاران در خارج از افغانستان

- محمدهاشم قیام

صدور دستور خروج برخی از تاجران و سرمایه‌گذاران افغان از امارات متحده عربی، باعث می‌شود که این سوال پیش بیاید که دولت افغانستان چه مسوولیتی در رابطه به این موضوع می‌تواند داشته باشد. شکی نیست که برخورد دولت امارات متحده عربی با شماری از سرمایه‌گذاران افغان در آن کشور اقدام مغایر با عرف سرمایه‌گذاری در عرصه بین‌المللی می‌باشد، اما وقتی این کار صورت می‌گیرد و به اساس تصمیم مغایر با عرف یکی از کشورهای خارجی، سرمایه‌گذاران افغان که دارای تابعیت افغانستان می‌باشند متاثر می‌گردند، طبیعی است که توقعاتی در خصوص حمایت از خویش از سوی دولت متبوع‌شان نیز داشته باشند. در حالی که بسیاری از کشورها برای جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی مشوق‌های بسیار مطلوبی را اعلام و اعمال می‌کنند، دیده می‌شود که امارات متحده عربی به شماری از تاجران افغان دستور می‌دهد که سرمایه‌های خویش را از آن کشور خارج کنند.
چیزی‌که سبب می‌شود تصمیم امارات متحده عربی بر خلاف و مغایر با عرف تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی باشد این است که از سوی بسیاری از کشورها در راستای جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی تلاش صورت می‌گیرد. حضور و ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی به یک کشور باعث می‌گردد که به انکشاف اقتصادی آن کشور کمک شود. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد اقتصادی و انکشاف امارات متحده عربی در کنار بهره‌مندی این کشور از فروش نفت، حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در این کشور می‌باشد. اگرچه ممکن است گفته شود که مقدار سرمایه سرمایه‌گذاران افغان در مقایسه با سرمایه‌گذاران عمده بین‌المللی از کشورهای دیگر ناچیز باشد، اما اعمال سیاست‌های محدودکننده از سوی کشور امارات نسبت به سرمایه‌گذاران افغان نوعی اعمال تبعیض از سوی امارات متحده عربی محسوب می‌شود. اگر اعمال تبعیض از سوی امارات متحده نسبت به شماری از تاجران افغان، ناشی از اراده سیاسی این کشور باشد نیز مغایر با عرف سرمایه‌گذاری و تجارت محسوب می‌گردد. زیرا یکی از اصول خدشه‌ناپذیر در عرصه تجارت آلوده نکردن آن با سیاست می‌باشد.
تلاش زیادی که وجود دارد این است که کشورها نباید مسایل تجارتی و اقتصادی را با سیاست آمیخته کنند. این مساله یکی از اصول خدشه‌ناپذیری است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی از جمله اساس‌نامه سازمان تجارت جهانی نیز بر آن تصریح شده است. دولت‌ها نباید پالیسی‌های سیاسی خود را به‌گونه‌ای بر امور تجارتی و سرمایه‌گذاری اعمال کند که باعث صدمه وارد شدن به فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی تاجران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی گردد که متناسب با قوانین داخلی کشورها مبادرت به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
یکی از موضوعاتی که باید در رابطه به این موضوع به آن اشاره شود این است که سرمایه‌گذاری یک پروسه دوامدار می‌باشد. یعنی این‌که اگر سرمایه‌گذاری می‌خواهد در یک بخش مساعد و یک منطقه مناسب سرمایه‌گذاری کند، باید پیش‌زمینه‌های متعددی را فراهم کند تا بتواند مبادرت به سرمایه‌گذاری نماید. وقتی سرمایه‌گذاران افغان در امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بدون شک زمان زیادی را برای رساندن برنامه سرمایه‌گذاری خویش به مرحله عمل صرف کرده‌اند و هزینه‌های مالی و معنوی زیادی را نیز برای زمینه‌سازی‌های مقدماتی مربوط به سرمایه‌گذاری در آن کشور متحمل شده‌اند. حال وقتی از سوی امارات متحده عربی دستور داده می‌شود که باید این تعداد سرمایه‌گذاران خارج شوند، علاوه بر این‌که سرمایه‌گذاران و تاجران از فرصت‌های ایجاد شده یا ایجاد کرده برای سرمایه‌گذاری در آن کشور محروم می‌شوند، از نظر زمانی نیز متحمل خسارات زیادی می‌گردند.
بنابراین به‌جا است که از سوی دولت افغانستان نیز رایزنی‌هایی در جلوگیری از تضییع حق این سرمایه‌گذاران صورت گیرد تا مانع از مواجه شدن سرمایه‌گذاران تبعه دولت افغانستان به مشکلات در یک قلمرو خارجی گردد. به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از خسارتمندی تاجران افغان که در امارات متحده با ضرب‌الاجل دولت آن کشور مواجه شده‌اند، حد اقل باید دو کار صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین و در عین زمان ضروری‌ترین اقدام‌ها در این باره این است که بایستی در خصوص دلایل اعلام شده از سوی دولت امارات متحده عربی بحث و بررسی شود و دیده شود که این دلایل در عرف تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و یا در عرف حقوق بین‌الملل عمومی‌ تا چه حد قابل اعتنا می‌باشد. دومین کاری که باید در جهت حمایت از تاجران مواجه شده با اولتیماتوم کاری در امارات صورت گیرد این است که برای این افراد در جهت تحصیل خسارات ناشی از اعلام تصمیم یک‌جانبه دولت امارات متحده عربی اقدام حقوقی و قانونی صورت گیرد. اگر این اقدام حقوقی و قانونی با مساعی دیپلوماتیک نیز همراه باشد، می‌تواند نتیجه بخش واقع گردد. از این‌رو انتظار وجود دارد که دولت افغانستان به‌عنوان حامی‌ سیاسی اتباع خود در بیرون از افغانستان موضوع ابلاغ ضرب‌الاجل از سوی دولت امارات متحده عربی به تاجران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در خصوص حل‌وفصل این مشکل اقدام نماید.

اشتراک گذاري با دوستان :