افشای اختلاس‌های گسترده در وزارت کار و امور اجتماعی

- اکبر رستمی

۸صبح دریافته است که فساد گسترده‌ای مالی در خریداری‌ها و پروژه‌های کوچک وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد و برخی از مقام‌های این وزارت به منظور حیف‌ومیل بودجه، اکثریت پروژه‌ها را با شرکت‌های مورد نظر خود قرارداد کرده‌اند.
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که صمیم‌الله سلطانی، معین مالی و اداری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در جریان دو سال گذشته، به منظور فرار از قانون تهیه و تدارکات، اجناس و وسایل مورد ضرورت این وزارت را به هزینه ۴۱ میلیون افغانی به شکل خرده خریداری کرده است.
براساس این سندها، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی در جریان هر هفته، دو- سه مورد خریداری داشته و از بهر این‌که پروژه‌های کوچک به داوطلبی گذاشته نشود، مسوولیت این پروژه‌ها را به شماری از شرکت‌های مورد علاقه خود سپرده است.
شرکت‌هایی ساختمانی جاوید خلیلی، میلاد جاوید، کوهسار پامیر، ذکریا صالح و غزنی نوین از جمله شرکت‌های اند که بدون داوطلبی پروژه‌های کوچک وزارت کار و امور اجتماعی را تطبیق کرده‌اند.

۴۰ درصد تفاوت

در همین حال، کاپی ده‌ها مکتوب خریداری‌ وزارت کار و امور اجتماعی که به ۸صبح رسیده نشان می‌هد که برخی از شرکت‌های یادشده با هماهنگی معینیت مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی اجناس مورد ضرورت این وزارت را حدود ۴۰ درصد گران‌تر از نرخ بازار خریداری کرده‌اند.
شرکت ساختمانی و خدماتی کوهسار پامیر، به تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۳، برخی از اجناس مورد ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی را برای این وزارت تدارک کرده است.
این شرکت تهیه و نصب کیبل ۴/۷۵ ملی متر از نوع مغان را فی متر ۲۵۰۰ افغانی تدارک کرده است. در سند خریداری قیمت مجموعی از بابت نصب و تهیه ۱۴۰ متر کیبل مغان ایرانی حدود ۳۵۰ هزار افغانی ذکر شده است.
خبرنگار روزنامه ۸صبح، برای قیمت‌گذاری برخی از اجناس که شرکت‌های یادشده آن‌ها را به وزارت کار و اجتماعی تدارک کرده است، به جاده نادر پشتون و چهارراهی حاجی یعقوب شهر کابل مراجعه کرد. در جاده نادر پشتون، فی متر کیبل ۴/۷۵ ملی متر مغان ایران حدود ۱۳۵۰ افغانی و در شهر نو حدود ۱۵۵۰ افغانی می‌باشد.
بل خرید که مالک فروشگاه سامان برق و خرده‌فروشی نورمحمد واقع چهارراهی حاجی یقوب، در اختیار خبرنگار ۸صبح قرار داده، بهای فی متر کیبل یادشده را ۱۵۵۰ افغانی و از بابت نصب آن ۱۰۰ افغانی گفته است. با این صورت، تفاوت در خریداری شرکت کوهسار پامیر تنها در یک کیبل بیش از ۱۲۰ هزار افغانی می‌شود.
هم‌چنین، شرکت ساختمانی ذکریا صالح، از بابت یک کانتینر کانکس ۲۰ فوت از نوع پی‌‍‌‌وی‌سی، از ریاست مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی حدود ۳۸۶ هزار افغانی به‌دست آورده است؛ در حالی‌که قیمت این نوع کانیتنر در بازار حدود ۸۰ هزار افغانی است.
۸صبح دریافته است که معینیت مالی و اداری به‌منظور حیف‌ومیل، هزاران لیتر تیل را نیز بالاتر از قیمت بازار خریداری کرده است.
صمیم‌الله سلطانی، معین مالی و اداری به تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۳، در حالی که قیمت تیل در بازار در ماه حوت سال گذشته میان ۴۱-۴۳ افغانی بود، ۸۵۰۰ لیتر تیل را فی لیتر به ۵۵ افغانی از شرکت گلاب‌الدین خان‌زاده خریداری کرده است.
یکی از مسوولان ارشد وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید این وزارت همه‌ساله با یکی از شرکت‌ها قرار داد می‌کند و شرکت مکلف به تامین مصارف تیل الی پایان یک سال است؛ اما مسوولان معینیت مالی و اداری به‌منظور حیف‌ومیل بودجه، بارها اقدام به خریداری‌های دیگر کرده‌اند.
با این حال، کاپی ده‌ها مکتوب دیگر نیز وجود دارد که شرکت‌های مورد نظر صمیم‌الله سلطانی معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی، با قیمت هنگفت اجناس این وزارت را تهیه کرده است.

عدم درج قیمت‌ در اوراق درخواستی‌

سندهایی وجود دارد که شرکت‌های ساختمانی میلاد جاوید، جاوید خلیلی و کوهسار پامیر در «درخواستی‌ها برای اجرای حواله» از معینیت مالی و اداری خواهان دریافت پول شده‌اند.
در نامه‌های این شرکت‌ها، نام پروژه ذکر شده است؛ اما در هیچ یکی از این سندها، قیمت پروژه‌های تطبیق شده ذکر نشده است.
شرکت ساختمانی میلاد جاوید لمیتد به تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳، عنوانی مقام وزارت کار و امور اجتماعی، چنین درخواست کرده است: «کار جغل‌فرش پارکینگ وسایط انستیتیوت معلولان توسط شرکت ساختمانی میلاد جاوید تکمیل شده است، بنا از مقام محترم (معینیت مالی و اداری)، خواهشمندیم تا در قسمت تادیه پول این شرکت بالای شعبه‌های مربوطه دستور دهد.»
صمیم‌الله سلطانی، معین مالی و اداری در پایان این درخواستی نیز بدون ذکر پول آن نوشته است: «ریاست مالی و حسابی براساس قانون در مورد اجراات کنید.»
شرکت جاوید خلیل نیز بارها در درخواستی‌های خود برای اجرای حواله، نام پروژه را ذکر کرده؛ اما قیمت آن را ذکر نکرده است.
این شرکت به تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۳، در درخواستی برای اجرای حواله عنوانی مقام وزارت کار گفته است: «کار کانکریت‌ریزی و آماده ساختن میدان والیبال انستیتوت ملی معلولان توسط شرکت ساختمانی جاوید خلیلی تکمیل گردیده است، بنا از مقام معینت مالی و اداری خواهشمندیم تا در قسمت تادیه پول این شرکت بالای شعبه‌های مربوطه دستور دهند.»
آقای صمیمی در پایان این درخواستی به ریاست اداری دستور داده که پول شرکت یادشده را تدارک کند.
در همین حال، برخی از مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی تایید می‌کنند که در خریداری‌ها و پروژه‌های کوچک و بزرگ این وزارت فساد بیداد می‌کند.
واصل نور مهمند، معین امور اجتماعی و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی از اظهار نظر در مورد فساد گسترده‌ای مالی و اداری و قانون شکنی‌ها در معینیت مالی و اداری خودداری کرد.
اما برخی از مقام‌های این وزارت تایید می‌کنند که فساد مالی در برخی از اداره‌های این وزارت وجود دارد.
حسام‌الدین همراه، معین کار وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که آنان در جلسه هیات رهبری وزارت از عدم شفافیت تدارکات و قراردادهای بزرگ و کوچک به شدت انتقاد کرده‌اند و رهبری این وزارت بارها فیصله کرده که به منظور تضمین شفافیت، چند پروژه کوچک یک‌جا شده و به داوطبی گذاشته شود؛ اما در جریان چند سال گذشته، اجناس و وسایل مورد ضرورت این وزارت به شکل پارچه‌پارچه خریداری شده است.
آقای همراه به ۸صبح گفت: «تمام موردهای خلاف رفتاری و حیف‌ومیل در ریاست تفتیش داخلی وزارت کار وجود دارد. اسناد موثق وجود دارد که در خریداری‌های این وزارت فساد وجود دارد و منابع ملی حیف‌ومیل شده است.»

فرستادن ۲۰ دوسیه به لوی‌سارنوالی

از سوی دیگر، یک منبع موثق در ریاست تفتیش وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در جریان دو سال گذشته، بیش از ۲۰ دوسیه در مورد فساد مالی، اداری، کم‌کاری‌ها، کارشکنی‌ها و تقرری‌های غیرقانونی وجود داشته و آنان این دوسیه‌ها را به دادستانی کل کشور و اداره مبارزه با فساد اداری فرستاده‌اند؛ اما تاکنون عاملان هیچ یکی از دوسیه‌ها مورد پی‌گرد قانونی قرار نگرفته‌اند.
او به ۸صبح گفت: «بیشتر دوسیه‌ها مربوط به معینیت مالی و اداری وزارت کار می‌شد. تنها در چند مورد خریداری‌های این معینیت حدود ۱٫۵ میلیون افغانی تفاوت وجود داشت و بررسی‌های ما نشان داده که فساد در این‌جا گسترده است.»
خبرنگار ۸صبح تلاش کرد تا با یکی از مسوولان دادستانی کل مصاحبه کند؛ اما با تلاش‌های پی‌هم موفق به این کار نشد.
با این همه، محمدامین خرمجی، معاون مسلکی و پالیسی اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که برخی از شکایت‌ها در مورد وزارت کار و امور اجتماعی به اداره مبارزه با فساد رسیده و این اداره در نظر دارد تا در آینده قضیه فساد در وزارت کار و امور اجتماعی را بررسی جدی کند.
آقای خرمجی به ۸صبح گفت: «ما براساس گزارش‌های مراجع رسمی، از پروژه‌ها نظارت و بررسی می‌کنیم؛ اما در حال حاضر براساس مصوبه شماره ۳ شورای وزیران، موقتا از اداره‌ها نظارت و بررسی کرده نمی‌توانیم. در گذشته و اکنون در مورد وزارت کار دوسیه‌های فساد مالی وجود دارد و در آینده بررسی خواهد شد.»

حمام سونای بخار در دفتر کار

از سوی دیگر، صمیم‌الله سلطانی، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی، در دفتر کاری خود یک «حمام سونای بخار» ایجاد کرده است. آقای سلطانی از بودجه انکشافی وزارت کار، برای دو منزل به هزینه ۶۰۰ هزار دالر یک لفت ساخته است؛ اما با گذشت دو سال هنوزهم این لفت مورد استفاده قرار نگرفته است.
خبرنگار ۸صبح تلاش کرد تا با آقای سلطانی صحبت کند؛ اما موفق به این کار نشد.
اما حسام‌الدین همراه، معین کار می‌گوید حکم رییس‌جمهوری وجود دارد که به اداره‌های دولتی سفارش شده تا از خرید اجناس مجلل و ساخت مکان‌های لوکس خودداری شود؛ اما در وزارت کار حمام سونای بخار ساخته شده است: «من تاکنون در این سونا نرفته‌ام؛ اما در معینیت این سونا ساخته شده است.»
آقای همراه می‌افزاید که در این وزارت با هزینه هنگفتی دالری یک لفت ساخت شده؛ اما با گذشت دو سال هنوزهم مورد استفاده قرار نگرفته است: «معینیت مالی و اداری برای سهولت متقاعدان که بزرگ‎‌سالان هستند و در ضمن برای معلولان که به وزارت مراجعه می‌کنند، یکلفت با هزینه هنگفت ساخت؛ اما با کمال تاسف در روز گشایش آن مشکل فنی پیدا کرد و به‌دلیل مشکلات فنی و حیف‌ومیل بودجهلفت تاکنون استفاده نشده است.»
هم‌چنین سندها نشان می‌دهد که معین مالی و اداری برای دفتر کاری خود، پنج قفل رمزدار به مبلغ ۴هزار دالر امریکایی خریداری کرده است؛ در حالی‌که بهای یک قفل درجه یک رمز دار در شهر کابل حدود ۳۰۰ دالر امریکایی است.
شماری از مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی که از افشای نام خود در گزارش خود داری می‌کنند می‌گویند که فساد مالی و اداری در معینیت مالی و اداری این وزارت بی‌داد می‌کند.
یکی از مسوولان این وزارت به ۸صبح گفت: «برای این‌که پول بودجه انکشافی به مصرف برسد، معین مالی و اداری به ارزش ۲۰۰ هزار دالر یک مسجد در داخل وزارت ساخت. یکلفت به ارزش ۶۰۰ هزار دالر ساخته است. اینلفت به‌دلیل این‌که مشکل فنی دارد تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. هیچ اداره تاکنون نیامده است که از کارهای انکشافی و مصرف بودجه این وزارت به‌صورت دقیق نظارت کند.»
برخی از رییس‌های وزارت کار می‌گویند که در کنار فساد مالی و اداری، کارشکنی‌ها و تقرری‌های غیرقانونی در برخی از اداره‌های این وزارت بی‌داد می‌کند.

نامه‌ی ۲۳ رییس

در عین حال، از میان ۲۴ رییس‌ مرکزی وزارت کار، ۲۳ رییس به تاریخ ۲/۶/۱۳۹۳، در یک نامه‌ی سه صفحه‌ای عنوانی ریاست‌جمهوری، دادگاه عالی، لوی‌سارنوالی و مجلس نمایندگان از کارشکنی‌ها و تقرری‌های غیرقانونی در این وزارت انتقاد کرده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است: «اکثریت کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی روابط شخصی و خانوادگی با مقام‌ها دارند و بدون هیچ‌گونه رقابتی برخی از مشاوران و کارمندان استخدام شده‌اند.»
آنان از مجلس نمایندگان و ریاست‌جمهوری خواسته‌اند تا به این مشکل‌ها رسیدگی صورت بگیرد.
نقیب‌الله فایق، از اعضای کمیسیون صحت، کار و کارگر مجلس نمایندگان می‌گوید در دو سال اخیر، چند مورد شکایت‌ به این کمیسیون رسیده بود و آنان آمنه افضلی وزیر پیشین وزارت کار و امور اجتماعی و معین مالی این وزارت را چندبار به کمیسیون احضار کردند؛ اما پاسخ‌های قناعت‌کننده دریافت نکردند.
آقای فایق به ۸صبح گفت: «وزارت کار از جمله فاسدترین وزارت‌خانه‌های کشور است. نه تنها در مرکز بلکه در برخی از ریاست‌های ولایتی این وزارت نیز فساد مالی بی‌داد می‌کند. رهبری وزارت کار پروژه‌ها را به شرکت‌ها و افراد مورد نظر خود می‌دهند. مثلا در ریاست کار فاریاب، رییس این ولایت تمام پروژه‌ها را به خواهر خود قرار داد کرده است و رهبری وزارت نیز از آنان حمایت می‌کنند.»
به‌گفته او، فساد مالی گسترده در وزارت کار وجود دارد و پارلمان نیز موفق نشده تا به‌صورت اساسی از کارهای این وزارت نظارت کنند.

حاتم بخشی‌های معین مالی

در همین حال، سندها نشان می‌دهد که صمیم‌الله سلطانی، معین مالی و اداری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان صدها لیتر تیل را به خالد نوید رییس مالی منظور کرده است.
شماری از کارمندان ارشد معینیت مالی اداری به شکل غیرقانونی به نام‌های «تفتیش، بررسی و نظارت»، صدها لیتر تیل را به‌دست آورده‌اند.
در مکتوب شماره ۵۰۲۱،تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۱، ریاست مالی و اداری، عنوانی مقام وزارت کار و امور اجتماعی آمده است: «براساس هدایت مقام وزارت این‌جانب (خالد نوید رییس مالی و حسابی)، جهت نظارت و بررسی از امورهای مالی ریاست کار و امور اجتماعی به بدخشان سفر می‌کنم. موضوع پیشنهاد شد تا مورد اجرای ۲۰۰ لیتر تیل پطرول دستور دهید.»
با آن‌که آقای نوید، به بهانه سفر و بررسی برخی از ریاست‌های کار و امور اجتماعی در ولایت‌ها، صدها لیتر تیل را به‌دست آورده است، اما ماهانه به‌شکل دوامدار نیز ۴۰۰ لیتر تیل از وزارت کار دریافت می‌کند.
شماری از مقام‌های ارشد وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که در این وزارت ریاست‌های تفتیش و نظارت و ارزیابی وجود دارد که براساس قانون صلاحیت‌ها و وظایف هر اداره مشخص است.
ریاست نظارت و ارزیابی، وظیفه نظارت و ارزیابی از تمام پروژه‌های انکشافی و اجراات وزارت در مطابقت به پلان را به عهده دارد و ریاست تفتیش همه‌ساله موضوعات مالی را مورد بررسی و تفتیش قرار می‌دهد.
یک منبع موثق می‌گوید که صمیم‌الله سلطانی، معین مالی از طریق‌های مختلف تلاش دارند تا زمینه حیف‌ومیل را برای خود مساعد سازد.

کتمان خیانت‌

این منبع گفت: «اصلا مساله نظارت و تفتیش از وظایف و صلاحیت‌های رییس مالی نیست؛ اما معین مالی به‌شکل غیرقانونی بارها رییس مالی را برای نظارت به برخی از ولایت‌ها فرستاده است تا خیانت‌های او را کتمان کند.»
در حالی که خالد نوید به منظور سفر به بدخشان ۲۰۰ لیتر تیل نیز دریافت کرده؛ اما سندها نشان می‌دهد که آقای نوید در همان تاریخ حاضری خود را نیز امضا کرده است.
سندها نشان می‌دهد که آقای نوید، به بهانه بررسی و نظارت در جریان سال گذشته، به ولایت‌های مختلف سفر کرده و هربار صدها لیتر و صدها هزار افغانی مصرف خود را به‌دست آوده است.

مشاوران بی‌کفایت

با این همه، سندها نشان می‌دهد که برخی از مقام‌های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان ده‌ها مشاور را با معاش هنگفت دالری در برخی از ریاست‌ها گماشته‌اند.
در مکتوب شماره ۴۱۰۸/۵۷، تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۳، ریاست نظارت و ارزیابی عنوان ریاست عمومی پلان و پالیسی آمده است: «یک مشاور خارجی هندی به نام ستیش چندرا در بخش ریاست نظارت و ارزیابی از سوی دفتر سی تپ به‌منظور بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت و میعاری ساختن سیستم های نظارتی مقرر گردیده و با آن که ۹ ماه از تقرری او می‌گذرد؛ اما هیچ دست‌آورد و کارکرد در بخش این ریاست نداشته است. بنا از مقام‌های محترم می‌خواهیم که در زمینه توجه داشته باشند.»
ریاست نظارت و ارزیابی در مکتوب شماره ۴۱۰۴، تاریخ ۶/۷/۱۳۹۳، نیز گفته است که مشاوران این اداره هیچ دست‌آورد ندارند.
یکی از مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که مشاور هندی ماهانه ۱۴ هزار دالر امریکایی معاش دریافت می‌کرد، اما اندک‌ترین دست‌آورد نداشته است: «بارها به مقام‌های وزارت مکتوب فرستادم و از عدم کارایی مشاوران انتقاد کردم؛ اما هیچ نتیجه در قبال نداشت.»
هم‌چنین، شماری از کارمندان ریاست عمومی پالیسی و پلان نیز سال گذشته در یک نامه‌ عنوانی مقام وزارت کار و امور اجتماعی از موجودیت مشاوران به شدت انتقاد کرده‌اند.
کارمندان ارشد این ریاست در نامه‌ای نگاشته‌اند: «از مدت بیش از یک سال می‌شود که دو شهروند خارجی به حیث مشاوران با معاش‌های هنگفت دالری جهت ظرفیت‌سازی کارمندان در بخش‌های نظارت، ارزیابی و ارتباط خارجه استخدام گردیده‌اند که این مشاوران به‌جای این‌که وظیفه اصلی خود را تعقیب کنند، در دفتر کاری رییس نشسته و کارهای اداری خلاف قانون به پیش می‌برند.»
آنان از مقام وزارت خواسته‌اند تا به منظور جلوگیری از سکتگی در اداره‌ها، از استخدام مشاوران بی‌کفایت خودداری کنند.

خویش‌خوری

در همین حال، شماری از مسوولان و کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که در جریان دو سال گذشته صدها بست در ریاست‌های مختلف این وزارت کمبود است؛ اما با پیشنهادهای مکرر، معین مالی و اداری مانع این امر می‌شود.
منابع می‌گویند که صمیم‌الله سلطانی به خواست خود برخی از بستگان و دوستان خود را در ریاست‌های مهم و کلیدی این وزارت گماشته است.
کاپی چند مکتوب از ریاست‌های مختلف وزارت کار در اختیار ۸صبح قرار گرفته که نشان می‌دهد مسوولان برخی از ریاست‌ها از کمبود کارمند و بست‌های خالی به شدت انتقاد کرده‌اند؛ اما مقام‌های پیشین وزارت کار و مسوولان کنونی در زمینه توجهی نکرده‌اند.
در مکتوب‌ شماره ۵۴۷۷، تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ و مکتووب شماره ۴۰۳۲، تاریح ۲۱/۲/۱۳۹۱ و برخی از مکتوب‌های دیگر ریاست نظارت و ارزیابی و برخی دیگر از ریاست‌های وزارت کار از مقام‌های وزارت کار خواسته شده تا به منظور جلوگیری از سکتگی در امور کاری، به استخدام کارمندان جدید توجه شود.

اختلاس در قرارداد ریاست تقاعد

با این حال، مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی سه سال پیش برای اصلاح سیستم تقاعد، بانکی ساختن معاش‌های متقاعدان و دیجیتالی ساختن ریاست عمومی خزینه تقاعد، یک قرارداد را با هزینه ۱۲٫۵ میلیون دالر با شرکت «abacus» امضا کرده است.
براساس برنامه وزارت کار، قرار بود که در جریان سه سال برای ۱۶۷ هزار متقاعد کارت بانک داده شود؛ اما با مصرف ۱۲٫۵ میلیون دالر برای ۴۶ هزار متقاعد کارت بانکی توزیع شده است.
حسام‌الدین همراه، معین کار وزارت کار و امور اجتماعی فساد گسترده‌ی مالی و اداری در ریاست خزینه تقاعد را تایید می‌کند و می‌گوید که در جریان دو سال گذشته، با آن که بانک جهانی پول گزاف را بالای پروژه بانکی‌سازی ریاست خزینه تقاعد در نظر گرفته بود؛ اما این پول به‌صورت درست آن مصرف نشد و توسط برخی از مقام‌های این وزارت حیف‌ومیل شد.
آقای همراه به ۸صبح گفت: «قرار بود که ساختمان ریاست خزینه تقاعد ترمیم درست شود؛ اما با کمال تاسف یک باند وجود داشت که مانع این کار می‌شدند و دلایل‌ مختلف را در مورد بیان می‌کردند. فساد در ریاست خزینه تقاعد بی‌داد می‌کند، من اسنادی در اختیار دارم که به مراجع ذی‌ربط فرستاده‌ام تا از فساد در ریاست خزینه تقاعد جلوگیری شود، اما در این مورد توجه صورت نگرفته است.»
به‌گفته او، توقع می‌رفت که فساد گسترده‌ی اداری و مالی که در ریاست تقاعد وجود داشت، افشا می‌شد؛ اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری و ارگان‌های عدلی آنان را در این زمینه همکاری نکرده‌اند: «سندهایی وجود دارد که برای یک متقاعد چند بار معاش حواله شده است، سال دیگر آن عکس متقاعد مورد نظر خود را تغییر داده‌اند و در فورمه‌ها نیز تغییرات ایجاد کرده‌اند.»

ارتباط کمیشن‌کاران با رهبری وزارت

با این حال، آقای همراه می‌افزاید که برخی از کمیشن‌کاران در ریاست عمومی خزینه تقاعد وجود دارند و آنان توسط برخی از مقام‌های وزارت کار حمایت می‌شوند: «مسایل مالی و اداری و استخدام پرسونل در ریاست خزینه تقاعد مربوط معین مالی و اداری می‌شود و متاسفانه این‌ها (کمیشن‌کاران)، با برخی از مسوولان دست دارند.»
او از لوی‌سارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌خواهد که یک هیات حقیقت یاب را به خزینه تقاعد و وزارت کار تعین کند تا فسادهای گسترده‌ای مالی و اداری موجود را برملا و عاملان آن را مورد پی‌گرد قانونی قرار دهند.
معین کار گفت: «رییس خزینه تقاعد که فارغ صنف دوازدهم است با معین مالی و اداری و برخی از مقام‌های دیگر ارتباط دارد. سندهایی وجود دارد که مقام‌های ارشد وزارت کار در جلسه رهبری سرپرست خزینه تقاعد را برکنار کرده‌اند؛ اما سرپرست خزینه تقاعد با گذشت چند ماه از فیصله رهبری وزارت هنوزهم وظیفه خود را اجرا می‌کند؛ در حالی‌که در آن جا فساد بی‌داد می‌کند.»

اشتراک گذاري با دوستان :