شصت‌وپنج درصد قضایای خشونت علیه زنان از طریق میانجی‌گری حل می‌شود

- ظفرشاه رویی

سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش تازه تحت عنوان «عدالت از نگاه زنان افغان» و چگونگی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، می‌گوید که اکثریت این قضایا توسط میانجی‌گران خارج از نهادهای عدلی و قضایی این کشور مورد بررسی و فیصله قرار می‌گیرد.
این گزارش که در میان ماه‌های اگست ۲۰۱۴ تا فبروری سال ۲۰۱۵ تهیه شده، در آن چگونگی رسیدگی به پرونده‌های ۱۱۰ زن و دختری که در هجده ولایت افغانستان مورد خشونت قرار گرفته‌اند مورد بررسی قرار گرفته است.
ایوان شیمونویچ، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، روز یک‌شنبه، سی حمل، در یک کنفرانس خبری مشترک با نیکلاس هیسم، فرستاده خاص این سازمان در افغانستان و داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، در کابل گفت که پرونده‌های شصت وپنج درصد زنان و دخترانی که در افغانستان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، توسط میانجی‌گران مورد رسیدگی قرار گرفته است. آقای شیمونویچ افزود زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، بیشترشان تمایل داشته‌اند تا پرونده‌های‌شان توسط میانجی‌گران خارج از نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد رسیدگی قرار بگیرند. وی افزود، نارسایی‌ها در نهادهای عدلی و قضایی، فساد اداری در این نهادها، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، عدم مسلکی بودن مسوولان نهادهای قضایی و عدالتی و هم‌چنین فشارهای فرهنگی و خانوادگی باعث شده تا زنان رسیدگی به قضایای‌شان توسط میانجی‌گران نسبت به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را ترجیح بدهند. معاون سرمنشی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت: «شصت‌وپنج درصد قضایای حل‌وفصل شده از طریق میانجی‌گری و پنج درصد از طریق نهادهای عدلی و قضایی محلی مورد رسیدگی قرار گرفته‌ است که منجر به حکم حبس و جریمه نقدی علیه عاملان خشونت‌ها شده است.» وی هم‌چنین افزود: «با زنانی‌که مصاحبه شده اظهار داشتند که آن‌ها از طریق میانجی‌گری خواهان رسیدگی به قضایای خشونت در برابرشان جهت تامین محافظت‌شان شده‌اند. اما تجارب آن‌ها نیز نشان می‌دهد که میانجی‌گری باید تقویت گردد تا منظم‌تر گردیده و از معیارهای بلندتری برخوردار شود.»
ایوان شیمونویچ، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می‌افزاید که وابستگی‌های بیش از حد زنان به سرپرستان مرد خانواده و ضمانت‌های ضعیف حقوقی در مورد حفظ دارایی‌های‌شان از جمله عوامل مهمی در تمایل زنان برای رسیدگی به قضایای خشونت از طریق میانجی‌گران خارج از نهادهای عدلی و قضایی به شمار می‌رود. به‌گفته‌ او، بسیاری از زنانی‌که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، به‌دلیل ترس از این‌که با شکایت از اعمال‌کنندگان خشونت احتمالا بی‌سرپرست بمانند و زندانی شدن شوهران‌شان از درج شکایت خود در نهادهای عدلی و قضایی خودداری کرده‌اند.
براساس گزارش سازمان ملل در مورد «عدالت از دیدگاه زنان افغان»، یک زن بیست‌وپنج ساله که در ولایت تخار مورد لت‌وکوب قرار گرفته است، می‌گوید که او به‌دلیل ترس از بی‌سرپرست شدن فرزندانش از درج شکایت خود به نهادهای عدلی و قضایی کشور خودداری کرده است. این زن بیست‌وپنج‌ساله در مصاحبه با یوناما، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است:‌ »من به میل خود تصمیم گرفتم که شکایتم را پس بگیرم، زیرا بهتر آن است که دوباره به خانواده‌ام برگردم. فرزندانم فعلا متعلم مکتب هستند. اگر شوهرم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرد و زندانی شود، در آن صورت چه کسی از من و فرزندانم مواظبت خواهد کرد؟»
هم‌چنین گزارش سازمان ملل متحد حاکیست برخی از زنان که برای رسیدگی به قضایای خشونت به نهادهای رسمی دولتی مراجعه کرده‌اند، توسط این نهادها مورد توجه قرار نگرفته‌اند. یک زن بیست‌وچهار ساله در ولایت سمنگان که برای رسیدگی به قضیه خشونت علیه خودش به فرماندهی پولیس آن ولایت مراجعه کرده است، می‌گوید: «در قوماندانی امنیه با من مصاحبه صورت نگرفت. همین‌که به آن‌جا رسیدم‌، پولیس مرا فاحشه خطاب کرد و گفت که دفترش را ترک کنم. من از وی تقاضا کردم که ابتدا به مشکلم گوش دهید، اما وی به مشکلم گوش نداد.» این زن بیست‌وچهار ساله هم‌چنین افزوده است:‌ »در جریان نشست میانجی‌گری به من فرصت داده شد تا رو در روی شوهرم به او علت این را بیان کنم که چرا نمی‌خواهم با خانواده‌اش زندگی کنم و چرا می‌خواهم خانه جدا داشته باشم.»
با این‌حال، نیکلاس هیسم، فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که دسترسی به عدالت از طریق میانجی‌گری در افغانستان در حال افزایش است. آقای هیسم با تاکید بر این‌که محافظت از زنان در افغانستان ضعیف است، می‌افزاید: «همان طوری‌که تقاضا برای دسترسی به عدالت از طریق میانجی‌گری در افغانستان افزایش می‌یابد، حکومت باید اطمینان حاصل کند که استفاده از میانجی‌گری حقوق قربانیان را به‌طور کامل مورد محافظت قرار می‌دهد. میانجی‌گری قضایای خشونت علیه زنان مستلزم حمایت و نظارت است تا اطمینان حاصل شود که این روند مطابق به اصول رضایت، مصونیت، بی‌طرفی و همه‌شمول بودن صورت می‌گیرد.»

دست‌آوردهای شکننده

در همین‌حال، داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید هرچند دولت افغانستان طی سال‌های اخیر در زمینه تحقق ارزش‌های حقوق بشری دست‌آوردهای خوبی داشته است، اما این دست‌آوردها شکننده است. خانم سمر در کنفرانس خبری دیروز گفت که خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان به شکل‌های «وحشت‌ناک» جریان دارد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «با وجود تمام دست‌آوردها و پیشرفت‌ها، دست‌آوردها شکننده است. نمونه خوب آن شهادت فرخنده، شهادت تعدادی از غیرنظامیان در حمله دیروزی (روز شنبه) جلال‌آباد و ربودن سی‌ویک مسافر در زابل است. این موارد نشان می‌دهد که حاکمیت قانون متاسفانه هنوز در افغانستان ضعیف است و هنوز مردم افغانستان از خشونت آسیب‌پذیر هستند.»
داکتر سیما سمر می‌گوید که خشونت‌های «خفیف» علیه زنان در افغانستان به یک امر معمول و قبول شده مبدل گردیده و از این نوع خشونت‌ها چشم‌‌پوشی صورت می‌گیرد.
با این‌حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌افزاید که دولت افغانستان مکلفیت دارد تا به تمام ارزش‌ها و مواد کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که به آن ملحق شده است، پابند باشد و قوانین خود را مطابق ارزش‌ها و مواد این کنوانسیون‌ها اصلاح کند. هم‌چنین خانم سیما سمر روی از بین رفتن فرهنگ معافیت تاکید کرده گفت: «مساله‌ای که بسیار دردناک است، ادامه فرهنگ معافیت است… در صورتی‌که فرهنگ معافیت ادامه پیدا کند، ما هیچ وقت نمی‌توانیم میزان خشونت‌ها را پایین بیاوریم.»

اشتراک گذاري با دوستان :