حکمی فراتر از قانون

- نوروز رجا- بامیان

جنرال غلام‌علی وحدت، سرپرست ولایت بامیان به ادارات حکومتی این ولایت دستور داده است که از ارایه هرگونه معلومات و اطلاعات به خبرنگاران و رسانه‌ها بدون مشوره و اجازه دفتر مطبوعاتی مقام ولایت خودداری کنند.
در مکتوب شماره ۱۳۰۳/ ۱۸۰۳، ۱۸ حوت که به‌صورت متحدالمال در سطح ادارات محلی ولایت بامیان صادر شده آمده است: «به‌منظور بهبود دسترسی به اطلاعات و تامین بهتر اطلاع‌رسانی، نشر و پخش روند فعالیت‌های حکومتی و تقویت ارایه موضوعات مرتبط به روند حکومتداری هیچ اداره حکومتی بدون هماهنگی و مشوره قبلی مدیرت مطبوعات این ولایت نمی‌تواند به کسی معلومات دهد.»
با صدور این مکتوب، شماری از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، فعالان مدنی و حقوق بشر این دستورالعمل سرپرست ولایت بامیان را نگران‌کننده، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، نقض آزادی بیان و مخالف قانون خواندند.
صدیق‌الله توحیدی، رییس دیده‌بان رسانه‌ها، این این دستورالعمل جنرال وحدت سرپرست ولایت بامیان را خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی خوانده گفت: «محتوای این مکتوب را به گوش مقامات عالی حکومت وحدت ملی می‌رساند.»
فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان نیز گفت: «مکتوب سرپرست ولایت بامیان را خواندم، این مکتوب مغایر با قانون حق دسترسی به اطلاعات و خلاف قانون رسانه‌ها است. تا هنوز نظیر چنین مکتوبی را در دیگر ولایت‌ها سراغ ندارم.»
اسحاق اکرمی، خبرنگار رادیو کلید در بامیان می‌گوید: «این دستورالعمل سبب سانسور گزارش‌ها، کهنه شدن و از دست دادن اهمیت گزارش می‌شود. پس از صدرو این مکتوب، دست‌کم دو بار با خودداری از مصاحبه ریاست‌های مربوطه مواجه شده‌ام.»
ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در بامیان، پیامدهای این مکتوب را سبب کتمان حقایق، سانسور واقعیت‌ها، سبب افزایش فساد اداری خوانده گفت: «این مکتوب باعث می‌شود که فعالیت‌های رسانه‌ای خبرنگاران به‌دلیل تاخیر در گزارش و سانسور شدن وقایع زیر سوال رود. از طرف دیگر با تضعیف اطلاع‌رسانی، حکومت نیز به‌سوی خودکامگی پیش می‌رود.»
ابتهاج حجتی، استاد دانشگاه و یکی از فعالان مدنی بامیان گفت: «وضع کردن هرگونه چهارچوکات جهت ارایه اطلاعات به رسانه‌ها، دسترسی شهروندان را به معلومات محدود می‌کند و بهانه‌ا‌ی می‌شود برای خودداری ادارات دولتی از ارایه معلومات به خبرنگاران.»
او علاوه کرد: «چون جنرال غلام‌علی وحدت پیش از این یک نظامی و قوماندان بوده، درک و تحلیل مناسب از ارزش‌های دموکراتیک و آزادی بیان ندارد و به همین اساس این مکتوب را صادر کرده است.»
روح‌الله فروغ، رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان گفت: «دولت باید تمام فعالیت‌های خود را در چهارچوکات قانون عیار کند، فرصت‌های دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان میسر سازد.»
وی افزود: «مطابق قوانین نافذه کشور هرگونه محدودیت فرا راه فعالیت‌های رسانه‌یی خلاف قانون است و دولت مؤظف است که زمینه دسترسی به اطلاعات را فراهم بسازد.»
مولوی یوسف، یک عضو شورای ولایتی بامیان گفت: «این دستورالعمل سرپرست ولایت بامیان تاثیرات منفی روی شفافیت و حکومتداری خوب می‌گذارد، زمانی‌که دسترسی به اطلاعات محدود شود فساد در درون حکومت گسترش خواهد یافت. من خودم هرگونه محدودیت علیه آزادی بیان را خلاف قانون می‌دانم.»
وی علاوه کرد: «در مقابل این مکتوب کسی مسوول است که آن را امضا کرده، او باید پاسخ بگوید که بر کدام اساس این مکتوب را امضا کرده است.»
کبیر دادرس، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان نیز نگرانی دارد: «در سیزده سال گذشته رشد اطلاع‌رسانی و دسترسی به معلومات در بامیان خوب بود، اما نگرانی من این است که این مکتوب سبب محدودیت آزادی بیان در این ولایت شود.»
محمد اکبری، نماینده مردم بامیان در ولسی‌جرگه گفت: «ما در قانون سراغ نداریم که کسی از اطلاع دادن منع شده باشد، چون جناب والی صاحب جنرال وحدت در کابل است، شما از معاون سرپرست ولایت بامیان که فعلا سرپرست است بپرسید که شما به استناد کدام حکم و کدام ماده این مکتوب را صادر کرده‌اید.»
او علاوه کرد: «اگر از کدام ارگانی از کابل، حکمی و یا مکتوبی دریافت کرده باشد که هیچ اداره بدون مشوره دفتر ولایت مصاحبه کرده نمی‌تواند، پس وظیفه ما است که از همان ارگان بپرسیم که به تاسی از کدام ماده قانون این حکم را صادر کرده است.»
اکبری تاکید کرد: «شما خبرنگاران بامیان از اداره محلی آن ولایت بپرسید که همین دستورالعمل را با استناد به کدام ماده قانون و یا کدام دستور مافوق خود صادر کرده است، سپس نمبر و تاریخ مکتوب ویا حکم را جهت پی‌گیری به‌ما ارسال کنید.»
اما، جنرال غلام‌علی وحدت، سرپرست ولایت بامیان گفت: «آزادی بیان به این معنا نیست که هر کس دلش خواست گپ بزند. آزادی بیان را که مردم تعبیر بد می‌کند گپ آن جدا است. در تمام ولایت‌های دیگر همه گپ‌ها را سخنگوی ولایت می‌گوید نه کسی دیگر.»
جنرال وحدت علاوه کرد: «اگر ما با روسای خود صحبت داشته باشیم، و اگر سر نحوه مدیرت بحث کنیم به آزادی بیان نسبت داده می‌شود. هر اداره باید از خود نظم داشته باشد. هدف ما انسجام دادن اطلاع‌رسانی بوده است، اگر هر کس در هرجا صحبت کند پس مدیریت مطبوعات چه کاره است و او برای چی است.»
او خطاب به خبرنگاران بامیان افزود: «این دستور من خلاف قانون نیست، شما معنای هماهنگی را هیچ می‌فهمید یا نه؟ خلاف قانون نیست… در دیگر ولایت‌ها خلاف قانون نیست تنها در بامیان خلاف قانون است؟»
در حالی سرپرست ولایت بامیان مکتوبی را مبنی بر محدودیت اطلاع‌رسانی به ادارت مربطه‌اش صادر می‌کند که براساس حکم قانون، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات جز، حقوق شهروندی مردم محسوب می‌شود و ماده سی‌وچهارم قانون اساسی آزادی بیان را از تعرض مصون دانسته است.

اشتراک گذاري با دوستان :