هشدار اتحادیه حقوق‌دانان به رهبران حکومت

۸صبح، کابل: اتحادیه حقوق‌دانان، به رهبران حکومت وحدت ملی در مورد کشانیدن افغانستان به یک بحران دیگر انتخاباتی هشدار داده است.
این اتحادیه با انتشار اعلامیه‌ای می‌گوید که با گذشت نزدیک به پنج ماه از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت تاهنوز در مورد اجرای تعهدات‌شان برای اصلاح روند انتخابات اقدامی نکرده و این مساله ممکن است افغانستان را بار دیگر به یک بحران انتخاباتی بکشاند. اتحادیه حقوق‌‌دانان در اعلامیه خود می‌گوید: «سران حکومت فراقانونی وحدت ملی باید هرچه عاجل به اصلاح نهاد اداره و نظارت از انتخابات که مطابق ماده۱۵۶ قانون اساسی عبارت از کمیسیون مستقل انتخابات است، اقدام عملی نماید، زیرا کمیسیون مذکور با ترکیب فعلی آن نظر به حکم فقره ۶ ماده ۱۰ و حکم ماده ۱۳ قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات، مشروعیت قانونی خود را بنابر نقض صریح احکام قانون اساسی در بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ از دست داده و اینک بار دیگر با عدم رعایت حکم ماده ۴۳ قانون انتخابات که مستقیما به نقض حکم ماده ۸۳ قانون اساسی منجر می‌شود، مهر تایید به عدم مشروعیت خود گذاشت.» هم‌چنین در این اعلامیه آمده است: «هرگاه سران حکومت وحدت ملی، در این مورد با اهمال‌ورزی خویش دوام دهند، نتیجه آن بحران انتخاباتی دیگری است که ولسی جرگه را به عدم مشروعیت می‌کشاند و در این صورت اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، مجبور خواهد شد که به همکاری سایر نهادهای جامعه مدنی و تفاهم جامعه بین‌المللی مردم افغانستان را بخاطر دفاع از حاکمیت قانون به نافرمانی مدنی فرا‌خوانده و حاکمیت قانون را به زور ملت بر قرار سازد.»
اتحادیه حقوق‌دانان در اعلامیه خود می‌افزاید که هرچند رهبران حکومت وحدت ملی از بحران‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری متاثر هستند، در قبال تعهدات خود برای آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی «اهمال»‌ می‌کنند. این اتحادیه می‌‌گوید: «با گذشت بیشتر از پنج ماه، هنوز هم خبری از عمل به تعهد مذکور (اصلاحات انتخاباتی) وجود ندارد و سران حکومت وحدت ملی با اهمال ورزی آگاهانه، وقت را تلف نموده و کشور را در آستانه بحران دیگر انتخاباتی قرار می‌دهند.»
انتخابات اخیر ریاست جمهوری با جنجال‌ها و تنش‌های زیادی همراه بود. جنجال‌ها در مورد این انتخابات، با امضای توافق‌نامه سیاسی میان دو تن از نامزدان انتخابات و با تشکیل حکومت وحدت ملی به پایان رسید. رهبران حکومت در توافق‌نامه سیاسی خود روی انجام اصلاحات در نهادها و قوانین مربوط به انتخابات تعهد کرده‌اند اما تاکنون اقدامی برای انجام این اصلاحات صورت نگرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :