مشکلات کسر بودجه و اقدامات ناسنجیده دولت

- کاوون عزیزی، استاد دانشگاه ننگرهار

کسر بودجه برای یک دولت زمانی به‌وجود می‌آید که مخارج آن بیشتر از عوایدش شده و اجرای برنامه‌های از قبل تعیین‌شده دچار سکتگی شود.هرچند در افغانستان به نسبت مشکلات ظرفیتی و امنیتی، همه ساله بخش بزرگی از بودجه انکشافی به مصرف نمی‌رسد، با این حال کسر بودجه از چالش‌های مهم حکومت در سال جاری پنداشته می‌شود. کسر بودجه باعث گردیده است تا وزارت مالیهبرای تامین مخارجعادی، به ویژه پرداخت معاشات کارمندان خدمات عامه،تقاضای کمک ۵۳۷ میلیون دالر از جامعه جهانی کند.طبق  سند بودجه وزارت مالیه، کسر بودجه افغانستان در سال ۱۳۹۳مبلغ ۴۴۶ میلیون دالرامریکاییبوده که علت آن کاهش در میزان کمک‌های مالی جامعه جهانی به افغانستان بیان شده است.هم‌چنان بر پایه گزارش واشنگتن پست، عواید دولت افغانستان در سال جاری میلادی حدود ۱۰۵ میلیون دالر کم‌تر از هدف تعیین شده ۵۴۰ میلیون دالری بوده است که در بودجه ملی در نظر گرفته شده بود. با این حال، اگر دولت افغانستان این مساله را جدی نگیرد و برای تامین کسر بودجه راه‌های مطمین‌تری را دریافت کرده نتواند، به طوری که تاخیر و کاهش در پرداخت معاشات و حقوق کارمندان دولت و سایر مخارج مهم ملی صورت گیرد، چالش‌های زیادی دامنگیر جامعه گردیده، و در نتیجه اعتماد مردم نسبت به برنامه‌های حکومت به شدت آسیب خواهد دید.

عوامل کسر بودجه در افغانستان

از عوامل مهم کسر بودجه در افغانستان، موارد ذیل را می‌توان یادآور شد:

بی‌ثباتی سیاسی

یکی از عوامل مهمی که در سال جاریباعث کسر بودجه در افغانستان شده،بی‌ثباتی سیاسی می‌باشد.این بی‌ثباتیدر نتیجه بروز جنجال‌های متداوم انتخاباتی در کشور به‌وجود آمد، که از نظر اقتصادی برای افغانستان زیان‌های زیادی در پی داشت.وزیر مالیه افغانستاندر یک گفتگو با بی‌بی‌سی اذعان کرده بود که کشمکش‌های انتخاباتی درسال جاری، حدود ۵ میلیارد دالر امریکایی به حکومت افغانستان زیان وارد کرده است. از سوی دیگر، مشکلات ناشی از آن باعث فرار سرمایه حدود ۶ میلیارد دالر امریکایی به خارج از کشور شده، که این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه باعث کاهش درسطح عمومیاشتغال در افغانستان شده است.تداوم ابهامات در ثبات سیاسی، روند فرار سرمایه را هم‌چنان افزایش خواهد داد که در نتیجه اقتصاد کشور دچار رکود گردیده و پرداخت مالیات که از مهم‌ترین منبع تمویل مخارج دولت به شمار می‌رود،کاهش بیشتری خواهد یافت.طبق گزارش وزارت مالیه افغانستان، بی‌ثباتی سیاسی ۲۷ درصد عواید دولت را در سال جاری کاهش داده است.

تامین کسر بودجه به‌وسیله نشر پول

در دهه‌های گذشته بانک مرکزی افغانستانبرای تامین کسر بودجه دولت، در برخی موارد،به نشر پول مبادرت ورزیده است،اما در نظام جدید اقتصادی کشور، بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی از استقلالیت بیشتری برخوردار است. با این حال، ضعف‌های زیادی در سیاست پولی کشور وجود دارد، و بانک مرکزی بدون داشتن ارقام دقیق در مورد حجم معاملات تجاری، سنجش واقع‌بینانه سرعت گردش پول، و دیگر شاخص‌های ضروری اقتصادی، اقدام به نشر پول می‌کند. براساس گفته‌های مقامات بانک مرکزی به شبکه اطلاع‌رسانی صدای آشنا، در سال ۱۳۹۳ صد میلیارد افغانی چاپ شده و با در نظر داشت نیازهای بازار نشر خواهد شد. عدم رعایت معیارهای دقیق نیازسنجی بازار برای عرضه پول، باعث کاهش قدرت خرید پول گردیده و عاید حقیقی مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

اقتصاد مصرفی: افغانستان دارای یک اقتصاد مصرفی مبتنی بر واردات می‌باشد که بیلانس تجارت آن در طی این همه سال‌ها دچار کسر مزمن بوده است. بر پایه ارقام احصاییه مرکزی در ربع اول سال جاری بیلانس تجارت افغانستان در حدود ۹۵ درصد کسر داشته استکه یک شکاف وسیع را در روابط تجاری افغانستان با جهان نشان می‌دهد. یا به عباره دیگر، صادرات افغانستان تنها ۵ درصد کل واردات را تشکیل داده، و این حالت سبب می‌گردد تاهر گونه تصامیم کشورهای صادرکننده، و یا نوسان در قیمت کالاها در بازار‌های بین‌المللی، افغانستان را متاثر ساخته و عواید دولت را به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم دچار نوسان سازد.

اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی: هرچند اقتصاد افغانستان به‌صورت عموم در بیش از نیم قرن گذشته متکی به کمک‌های خارجی بوده است، اما این وضع در بیش از یک دهه اخیر، شدت بیشتری گرفته است. به گونه نمونه نظر به راپور‌های نشر شده وزارت مالیه در سال ۱۳۹۲ تنها ۳۰ درصد بودجه را عواید داخلی و ۷۰ درصد آن از مدرک کمک‌های جامعه جهانی تمویل می‌شد، که درین میان عواید داخلی می‌توانست تنها ۵۵ درصد بودجه عادی را تامین کند، ولی این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۴۶ درصد کاهش یافت؛ این مساله نشان‌دهنده وخامت اوضاع می‌باشد. وابسته بودن اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی یکی از علت‌های مهم کسر بودجه درسال مالی جاری شمرده می‌شود که دولت حتا برای پرداخت معاشات کارمندان خویش به مشکل مواجه شده و درخواست کمک از جوامع بین‌المللی کرده است.

فساد اداری: فساد اداری در افغانستان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها فرا راه پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور شمرده می‌شود. این پدیده در سال‌های آخر، به اوج خود رسیده و ثبات اقتصادی و سیاسی کشور را به شدت آسیب رسانیده است. فساد گسرده مالی و اداری در حکومت باعث گردیده تا افغانستان به حیث مفسدترین کشور در جهان شناخته شود. افزون بر آن، فساد در ادارات دولتی، به ویژه در گمرکات و سایر منابع عایداتی کشور، باعث دلسردی متشبثین برای سرمایه‌گذاری‌ها از یکسو، و از سوی دیگر باعث فراهم شدن زمینه فرار مالیاتی گردیده که در نتیجه نقش برجسته در بروز کسر بودجه در افغانستان داشته است.بر طبق گزارش اداره بازرسی عمومی امریکا، موسوم به سیگار، هرگاه از ادارات گمرکی و مالیاتی افغانستان فساد برداشته شود، عواید مالیاتی افغانستان دوبرابر خواهد شد.

قابل یادآوری است که عوامل ذکر شده در کسر بودجه،همه قابل پیش‌بینی می‌باشد. هرگاه وزارت مالیه افغانستان قادر به پیش‌بینی عوامل زیانبار به عواید دولت می‌بود، می‌توانست اقدامات پیش‌گیرانه را روی دست گیرد.سیاستگذاران اقتصادی معمولا با در نظرداشت گذشته، تحلیل از اوضاع آینده برای حال تصمیم می‌گیرند.با آن که بیشتر عوامل کسر بودجه در کشور قابل پیش‌بینی بود، از قبیل مشکلات انتخاباتی، کاهش کمک‌های خارجی، کاهش حجم تجارت و کاروبار و غیره، عواملی که منابع عایداتی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما  متاسفانهاز یک طرف نبود برنامه مشخص اقتصادیو از طرف دیگر موجودیت اشخاص غیرمسلکی در وزارت مالیه و کمیته اقتصادی پارلمان باعث گردیده تاوزارت مالیه بدون محاسبه دقیق و واقع‌بینانه، بودجه را ترتیب و به منصه اجرا گذارد که در نتیجه سبب به‌وجود آمدن کسر در بودجه دولت گردید. هرگاه چنین تصمیم‌گیری‌های دولتی بدون درنظر داشت واقعیت‌های اقتصادی افغانستان ادامه پیدا کند، چالش‌های مالی به‌صورت مزمن دامن‌گیر کشور گردیده و دست افغانستان همواره به‌سوی جامعه جهانی دراز خواهد ماند.

راه حلچیست؟

حل مشکل کسر بودجه، به ویژه در افغانستان به زمان طولانی و سنجش‌های دقیق و علمی نیاز دارد و به لحاظ تیوریک راه‌حل‌های گوناگون توصیه می‌شود، امادر نظر گرفتن آنها در محیط اقتصادی افغانستان نیازمند دقت و احتیاط بیشتر است، چون هر اقدام ناسازگار می‌تواند پیامدهای اسفبار اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد.

کاهش درمخارج دولت: از نظر تیوریک شمار زیادی اقتصاددانان همگام‌سازی مخارج دولت را با عواید آن توصیه می‌کنند، و پایه استدلال آنها این است کهکاهش در مخارج دولت و انطباق آن با عواید داخلیمی‌تواند یکی از راه‌های غلبه بر کسر بودجه باشد، ولی انتخاب این گزینه نظر به وضعیت اقتصادی هر کشور نتیجه متفاوت دارد. در افغانستان، که هم اکنون در حالت رکود اقتصادی به سر می‌برد، انتخاب این گزینهپیامدهای ناگواری در قبال خواهد داشت. با این حال، وزارت مالیه افغانستان چاره مشکل را کاهش در مخارج عمومی می‌داند. بر پایه سند بودجه سال ۱۳۹۴ دولت برای کاهش مصارف خویش، به ویژه کاهش در معاشات کارمندان خدمات عامه، دیده می‌شود که حکومت افغانستاندر جستجوی در مان معضل کسر بودجه به‌وسیله کاهش در مصارف خدمات عامه و معاشات کارمندان خود می‌باشد، غافل از این که کاهش در معاشات و مخارج خدمات عمومی، افزون بر مشکلات اجتماعی گوناگون، سبب کاهش در سطح تقاضای کلگردیده و تولیدات داخلی افغانستان که عمدتا به مصرف‌کنندگان داخلی عرضه می‌گردد را به شدت کاهش می‌دهد. از سوی دیگر،واردات کشور نیز کاهش یافته و با عث تقلیل بیشتر عواید ناشی از تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی برای دولت می‌گردد.این فرایند به‌صورت زنجیره‌ای منجر به افزایش سطح بی‌کاری در افغانستان و سرانجام پیچیدگی در مشکلات موجود خواهد شد.

افزایش در نرخ مالیات: یکی از گزینه‌های دیگر برای ترمیم کسر بودجه وضع کردن مالیات جدید و یا افزایش نرخ مالیات می‌باشد. ولی این گزینه نیز باید با سنجش‌های دقیق انتخاب گردد، زیرا که تمویل مخارج فعلی از طریق این گزینه می‌تواند سبب کاهش فعالیت‌ها، تلاش برای فرار مالیاتی، و انگیزه برای فساد بیشتر گردد که در نتیجهزیان‌های اقتصادی را بیشتر ساخته و درامدهای آینده دولت را نیز کاهش می‌دهد. با تاسف که وزارت مالیه افغانستان برای افزایش عواید مالیاتی خود، از این گزینه نیز استفاده کرده و اثرات منفی ناشی از آن در کشور قابل حس می‌باشد. یکی از نمونه‌های بارز اجرایی شدن این گزینه را می‌توان در وضع مالیات بر کارتن‌ها (بارجامه) اجناس که سبب برانگیختن اعتراضات سرمایه‌گذاران و ادارات حمایت‌کننده سرمایه‌گذاری گردید و به همین ترتیب وضع مالیات بر کتاب‌فروشان،که سرمایه‌های خیلی کوچک دارند، مشاهده کرد که باعثبرانگیختن اعتراضات کتاب‌فروشان در کابل گردید.بر اساس گزارش‌های اداره سیگار، وزارت مالیه افغانستان از قراردادی‌های ایالات متحده امریکا در افغانستان، که بر طبق موافقت‌نامه امضاشده میان وزارت مالیه و حکومت امریکا از پرداخت مالیه معاف هستند، مبلغ ۹۲۱ میلیون دالر درخواست مالیه کرده است. این چند نمونه نشان‌دهنده اقدامات ناسنجیده وزارت مالیه می‌باشد. در حالی که سیستم جمع‌آوری مالیات در افغانستان هنوز از شفافیت نسبی برخوردار نیست، گزینه بلند بردن نرخ مالیات می‌توان مشکلات زیادی را به‌وجود آورد؛ زیرا که بلند بردن مالیات بر عواید افراد، به ویژه آنهایی که در آمد ثابت دارند،مشکلات اجتماعی را به‌وجود می‌آورد، و بلند بردن مالیات بر سرمایه‌گذاری‌ها، انگیزه‌ای برای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش رشوه در ادارات مالیاتی گردیده که در نتیجه اثرات منفی آن می‌تواند بر اقتصاد کشور زیانبار باشد.

درخواست کمک از ادارات مالی بینالمللی: یکی از گزینه‌های دیگر برای تامین کسر بودجه درخواست کمک از ادارات مالی بین‌المللی مانند صندوق‌ وجهی بین‌المللی پول و یا بانک جهانی می‌باشد. صندوق وجهی بین‌المللی پول می‌تواند خلای بودجه را پر سازد، ولی کمک صندوق وجهی بین‌المللی پول نسبت به وضعیت کسر بودجه هر کشور متفاوت است. در عین حال صندوق وجهی بین‌المللی پول در مقابل همکاری‌های مالی خویش شرایط و خواست‌های ویژه سیاسی و اقتصادی دارد که عدم رعایت آنها می‌تواند جنجال‌های زیادی دیگر را در آینده به همراه داشته باشد. به همین ترتیب درخواست قرضه از بانک جهانی هم برای افغانستان، در شرایط فعلیگزینه خوب نمی‌باشد، زیراکه  به طور معمول قرضه‌های بانک جهانی همراه با سود مرکب بوده که در صورت عدم استفاده درست و موثر از آن،افغانستان قادر به بازپرداخت آن نبوده و کشور زیر بار قرضه‌های کمرشکن فرو خواهد رفت.

اعلان ناتوانی: یکی از گزینه‌های دیگر که برخی از کشورها از آن استفاده کرده‌اند،اعلان ناکامی حکومت در تامین کسر بودجه می‌باشد. در این گزینه وزارت مالیه می‌تواند اعلام کند که توانای پرداخت قروض دولت را ندارد و یکبار دیگر همه چیز را از نو شروع کنند. این حالت نیز برای افغانستان قابل تطبیق نمی‌باشد، زیرا کهاین امر باعث فرار سرمایه‌ها شده و انگیزه سرمایه‌گذاری‌ها را کاملا از بین می‌برد، و اعتماد سرمایه‌گذاران و جامعه بین‌المللی بالای دولت نیز کاهش می‌یابد. به‌صورت معمول، یک کشور از این گزینه زمان استفاده می‌کند که تمام گزینه‌های دیگر، نتیجه مطلوب را به بار نیاورد. روسیه و ارجنتاین این گزینه را یکبارتجربه کرده‌اند و در این اواخر کشور یونان نیز می‌خواهد که از این گزینه استفاده کند. برای افغانستان استفاده از این گزینه غیرمعقول می‌باشد زیرا گزینه‌های بهتری وجود دارد که کشور می‌تواند از آنها استفاده کند.

طوری که در بالا یادآوری گردید،گزینه‌های تیوریکی موجود نمی‌توانند با واقعیت‌های عینی افغانستان سازگاری داشته باشند؛ از این جهت،تنها راه‌هایی که وزارت مالیه می‌تواند در همکاری با سایر نهادهای ملی به مشکل کسر بودجه در کشور مبادرت ورزد، دو گزینه ذیل می‌باشد:

مبارزه با فساد اداری: در گام نخستبهترین گزینه برای کشور مبارزه با فساد اداری می‌باشد، زیرا که موجودیت فساد اداری سبب گردیده که بیشترین بخش عواید دولت به جیب افراد و اشخاص واریز گردیده  و شامل عواید دولت نشود. طوری که اداره سیگار پیش‌بینی کرده است، مبارزه با فساد اداری می‌تواند عواید دولت را دو برابر سازد که این خودنشان‌دهنده فساد گسترده در ادارات مالی می‌باشد، و جلوگیری از آن می‌تواند کسر بودجه را که به تازگی وزارت مالیه باآن روبه‌رو شده است، کاهش داده و در بلندمدت از میان بردارد.

رشد اقتصاد: هر گزینه‌ای که بتواند به رشد اقتصادی افغانستان کمک کند، باید از طرف دولت برای آینده اقتصاد کشورارایه، و به‌وسیله ادارات ذیدخل تطبیق گردد. رشد اقتصادی به‌صورت کل سبب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح اشتغالگردیده، و در نتیجه می‌تواند عواید دولت را بدون کاهش مخارج و یا بلند بردن نرخ مالیات، از مدرک جمع‌آوری مالیات مستقیم و غیرمستقیم افزایش دهد. جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در بخش استخراج معادن افغانستان می‌تواند گزینه عملی باشد که به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. معادن افغانستان با ارزیابی ۳۰ درصدی، ارزش ۳ هزار میلیارد دالر را نشان می‌دهد، در حالیکه بودجه یک‌ساله دولت تقریبا ۷ میلیارد دالر می‌باشد. این بخش از اقتصاد که توان جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را دارا می‌باشد،می‌تواند اقتصاد افغانستان را به سوی خودکفایی سوق دهد، و یکی از گزینه‌های مطمین برای رشد اقتصادی و از بین بردن کسر بودجه به‌شمار آید. حکومت افغانستان باید در برنامه‌های اقتصادی خود به سکتور معادن اولویت دهد، و به هر گونه ممکن (تدوین قانون کارا برای سرمایه‌گذاری‌ها در معادن، مبارزه با فساد، تخفیف‌های مالیاتی، تامین امنیت ساحات معادن، ایجاد سرک و انتقال برق، درخواست کمک از همکاران بین‌المللی، ایجاد سهولت‌های ویژه و شرایط کار برای سرمایه‌گذاران و کارمندن ارشد خارجی، وغیره)  سرمایه‌های زیادی را در سکتور معادن جلب کند. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها نتواند در کوتاه‌مدت عواید مستقیم دولت را افزایش دهد و تا اندازه‌ای به سود سرمایه‌گذاران باشد، باآن هم گزینه خوبی خواهد بود؛ زیرا که سرمایه‌گذاری بالای معادن سبب می‌گردد که از یکطرف اسعار خارجی داخل کشور گردد و از طرف دیگر سطح اشتغالافزایش یابد که به‌شکل غیرمستقیم عواید دولت و قدرت خرید افغانی را افزایش خواهد داد.به این معنا که در کوتاه‌مدت به‌گونه غیرمستقیم کسر بودجه را تامین خواهد کرد، و در بلندمدت اقتصاد افغانستان را به به‌سوی خودکفایی خواهد برد.

به‌گونه خلاصه می‌توان گفت که در گام نخست باید با اراده محکم در برابر فساد اداری مبارزه صورت گیرد تا از یک‌طرف عواید دولت افزایش یابد و از طرف دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی (سرمایگذاری‌ها) فراهمگردد. هم‌چنان در بخش سرمایه‌گذاری و برنامه‌های استراتژیک اقتصادی تلاش گردد تا بخش معادن در اولویت برنامه‌های تشویقی سرمایه‌گذاری‌ها قرار گیرد، زیرا که این سکتور می‌تواند از یکطرف کارمندان با مهارت و بدون مهارت را جذب کند، که در نتیجه بی‌کاری را کاهش خواهد داد و از طرف دیگر عواید به‌دست آمده از این سکتور افغانستان را به خودکفایی افتصادی سوق خواهد داد.

اشتراک گذاري با دوستان :