کمیته مشارکت سیاسی زنان: در مذاکرات صلح مطالبات زنان زیر پا نشود

- ظفرشاه رویی

همزمان با تسریع تلاش‌ها به‌منظور آغاز گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان، کمیته مشارکت سیاسی زنان، یک نهاد حامی حقوق زنان از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته تا در مذاکرات صلح حقوق و دست‌آوردهای بیش از یک دهه اخیر زنان در افغانستان را نادیده نگرفته و مطالبات‌شان را زیر پا نکنند.
کمیته مشارکت سیاسی زنان می‌گوید که هرنوع مذاکرات سیاسی غیرشفاف با مخالفان مسلح دولت که منجر به نادیده گرفتن حقوق زنان شود، از حمایت زنان برخوردار نخواهد بود.
داکتر عالمه، مسوول کمیته مشارکت سیاسی زنان، روز یک‌شنبه، هفدهم حوت، همزمان با گرامیداشت از روز جهانی همبستگی زنان، در یک کنفرانس خبری گفت که دولت افغانستان باید به‌صورت روشن در بیانیه‌های رسمی خود تاکید کند که در پیش‌برد تلاش‌های صلح، دست‌آوردهای بیش از یک دهه اخیر زنان در افغانستان نادیده گرفته نمی‌شود. خانم عالمه گفت: «ما از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهیم که در مذاکرات خود با طالبان حقوق و مطالبات زنان را زیر پا نگذارد. حکومت باید به‌صورت روشن در بیانیه‌های رسمی خود تصریح بدارد که در روند صلح دست‌آوردهای زنان به‌ویژه دست‌‌آوردهای سیاسی و حقوقی یک دهه گذشته به هیچ صورتی بخشی از معاملات و چانه‌زنی‌ها نخواهد بود.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که روز شنبه، شانزدهم حوت، اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کشور در مراسم آغاز به کار اعضای شورای ملی گفت که قیمت تامین صلح در افغانستان بالاتر از قیمت جنگ نخواهد بود. او هم‌چنین پیش از این هم گفته بود که جاده صلح در افغانستان ناهموار است. با این‌حال، برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند که این اظهارات رییس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت افغانستان تصمیم دارد با قربانی کردن برخی از ارزش‌ها و دست‌آوردهای سیزده سال اخیر در کشور، مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کند.
اما، کمیته مشارکت سیاسی زنان نسبت به تلاش‌های دولت به‌منظور آغاز گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت ابراز اطمینان کرده می‌گوید که تاکنون اقداماتی صورت نگرفته است که منجر به اعتراض زنان در پیش‌برد تلاش‌های صلح شود.
هم‌چنین داکتر عالمه نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده افزود که حمایت از حقوق و بهبود وضعیت زنان در کشور، هیچ‌گاهی در صدر برنامه‌های دولت قرار نداشته است. به‌گفته‌ی او، دولت افغانستان در کنفرانس‌های بین‌المللی تعهدات جدی نسبت به حمایت از حقوق زنان در افغانستان ارایه کرده اما این تعهدات به‌منظور جلب کمک‌های بین‌المللی بوده است. مسوول کمیته مشارکت سیاسی زنان گفت: «زنان افغان به‌دلایل سیاسی هرگز در صدر اولویت‌های حکومت افغانستان نبوده ولی در مقابل کوشیده است که برای کسب اعتبار در مجامع بین‌المللی و جذب کمک‌های خارجی از موضوع زنان تنها و تنها با تصویب قوانین غیرقابل اجرا، سوءاستفاده سیاسی کند. در حالی‌که تصویب قوانین مترقی برای بهبود وضعیت زنان افغان دارای اهمیت فراوان است، ولی حکومت برای اجرای قوانین مذکور، تعهدات سیاسی لازم از خود نشان نداده و نگاهش به مسایل و مشکلات زنان سطحی و متاثر از عنعنات عقب‌مانده و زن‌ستیزانه موجود است.»
مسوول کمیته مشارکت سیاسی زنان، در این کنفرانس خبری گفت که زنان در برابر نهادهای عدلی و قضایی کشور آسیب‌پذیر هستند و باوجود تلاش‌های زیاد تاکنون نتوانسته‌اند یک زن را عضو دادگاه عالی بسازند. داکتر عالمه هم‌چنین گفت که با وجود مطالبات و درخواست‌های مکرر نهادهای داخلی و بین‌المللی برای آوردن اصلاحات لازم در نهادهای عدلی و قضایی کشور به‌منظور حمایت از زنان در افغانستان، تاکنون این درخواست‌ها مورد اجرا قرار نگرفته است. وی گفت: «محاکم افغانستان براساس دیدگاه‌های عرفی از حقوق و کرامت زنان دفاع نکرده، غالبا منافع مردان شاکی و یا متهم را ترجیح داده و دست به صدور فیصله‌هایی می‌زنند که خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و تعهدات رسمی حکومت مبنی‌بر رعایت حقوق زنان است.»
کمیته مشارکت سیاسی زنان نیروهای پولیس را نیز در محافظت از زنان در فضای عمومی مورد انتقاد قرار داده می‌گوید که در این راستا تاکنون مسوولیت‌های خود را به درستی ادا کرده نتوانسته‌اند. مسوول این کمیته می‌گوید که رسیدگی جانب‌دارانه به شکایات و مشکلات زنان در برخی از حوزه‌های امنیتی پولیس، باعث محرومیت زنان از دسترسی ابتدایی به عدالت شده است. این نهاد حامی حقوق زنان تاکید می‌کند که به‌منظور حمایت از زنان توسط نیروهای امنیتی، باید میزان مشارکت زنان در صفوف نیروهای امنیتی به‌ویژه پولیس افزایش یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :