رییس‌جمهور: متعهد به اصلاحات هستیم

- قدرت‌الله جاوید

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که اصلاحات در اداره‌ها و توجه به وضعیت اقتصادی مردم از اولویت‌های مهم دولت در ماه‌های پیش رو است. محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کشور که به روز شنبه، شانزدهم حوت، جلسه‌ی نهم سال پنجم شورای ملی را افتتاح کرد، هم‌چنین گفت که حکومت به وعدهایش متعهد است و در صدد عملی ساختن آن‌ها می‌باشد. رییس‌جمهور می‌گوید که اعضای باقی‌مانده‌ی کابینه پس از پایان انتخابات هیات اداری مجلس نمایندگان، برای گرفتن رای تایید به مجلس معرفی خواهند شد.

بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی، هیات اداری شورای ملی به غیر از رییسان آن، در آغاز هر سال تقنینی از سوی اعضای آن برگزیده می‌شود. رییس‌جمهور هم‌چنین بیان داشت که موثریت کارکردهای حکومت به هماهنگی میان سه نهاد اجرایی، تقنینی و قضایی وابسته بوده و در حال حاضر تقابل میان سه نهاد یاد شده برطرف شده است. غنی گفت نبود چارچوب قانونی و مشکلات در تطبیق قوانین، باعث عدم موفقیت و کندی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی در کشور گردیده است. به‌گفته‌ی وی اما حکومت برای حل دشواری‌های قانونی و موثریت قوانین، تشکیلات و ظرفیت‌های ریاست تقنین وزارت عدلیه را ارتقا می‌دهد.

رییس‌جمهور گفت که کمیته قوانین برخی از قوانین و مصوبه‌ها را به شمول تشکیلات اساسی دولت که در هماهنگی با اداره‌های دولتی ساخته نشده، بازنگری و برای طی مراحل قانونی به شورای ملی ارسال خواهد کرد. به‌گفته‌ی وی، امکانات برای تقویت محاکم، دادگاه عالی و وزارت عدلیه نیز آماده شده و برنامه‌ای عملی نیز در این زمینه، روی دست گرفته خواهد شد.

اصلاحات در اداره‌های دولتی

رییس‌جمهور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و اعتماد مردم به نهادهای انتخاباتی گفت که به زودی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد خواهد شد. غنی افزود: «این کمیسیون به‌زودی تشکیل خواهد یافت تا روی ایجاد اصلاحات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت کار کند و فضای باورمند در قسمت برگزاری انتخابات به‌وجود بیاید.»

رییس‌جمهور غنی هم‌چنین بیان داشت که وی به تمامی دشواری‌های موجود که از سوی شهروندان کشور در رسانه‌ها مطرح می‌شود، واقف بوده، اما رسیدگی به آن‌ها زمان‌گیر است. به‌گفته‌ی وی، توسعه اقتصادی، کار و ایجاد مسکن از برنامه‌های مهم دولت در ماه‌های بعدی بوده و کارهای مقدماتی در این زمینه آماده شده است.

رییس‌جمهور گفت که حکومت به تعهدات خود به مردم پابند بوده و جوانان و زنان از حرکت‌های آهسته در زمینه حکومتداری ناراحت نباشند. غنی گفت که تعهد او در برابر زنان و جوانان در زمینه رهبری و مدیریت اداره‌های افغانستان هم‌چنان باقی است و موانع کنونی در این زمینه موقتی است. رییس‌جمهور با اشاره به آغاز اصلاحات در وزارت خارجه بیان داشت که حکومت در صدد آن است که نسل جوان، رهبری مدیریت‌های دولتی را به عهده گیرد.

به‌گفته‌ی غنی بر بنیاد اصول تازه‌ای که از سوی حکومت روی دست گرفته شده، تمامی مقرری‌ها بر بنیاد اصول و شایستگی افراد انجام خواهد شد و کسانی‌که بربنیاد روابط در وزارت خارجه گماشته شده‌اند، می‌باید امتحان دهند و یا از کار کناره‌گیری کنند.

رییس‌جمهور همین‌گونه، بیان داشت که برای قانونمند شدن مصونیت و مسوولیت بهتر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تصمیم گرفته شد تا نیروهای مسلکی و تازه کادری به کار گرفته شوند و زمینه برای تقاعد، مکافات و مجازات نیز فراهم شود.

غنی افزود: «در بین نیروهای امنیتی و دفاعی ما اجماع روی این‌که نیروهای امنیتی و دفاعی ما، ملی، مسلکی و غیرسیاسی باشند، به‌وجود آمده است. بر همین اساس از تمامی شخصیت‌های سیاسی کشور انتظار دارم تا در ادارات امنیتی و دفاعی، خصوصا در مورد تقرری و تبدیلی‌ها مداخله نکنند.»

رییس‌جمهور هم‌چنین گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حال حاضر توانایی پیش‌برد مسوولیت‌های‌شان را به هدف تامین امنیت و دفاع مشروع از شهروندان کشور دارند و اعضای شورای ملی نیز از آن‌ها پشتیبانی کنند.

ابهام در گفتگوهای صلح

در نشست افتتاحیه شورای ملی، هم‌چنین عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان که به نمایندگی از شورای ملی صحبت می‌کرد، گفت افتتاح جلسه سال پنجم شورای ملی پس از پرچالش‌ترین انتخابات در افغانستان انجام شده و ایجاد حکومت وحدت ملی نیز با دشواری‌هایی همراه بوده است. به‌گفته‌ی وی، وضعیت امنیتی نسبت به گذشته بدتر شده، کابینه تکمیل نیست، بسیاری ادار‌ه‌‌ها و ولایات کشور از سوی سرپرستان اداره‌ می‌شود. رییس مجلس نمایندگان بر ضرورت اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در زمان قانونی آن تاکید کرد.

رییس مجلس هم‌چنین گفت با آن‌که پیام‌های خوش‌بینانه‌ای از صلح مطرح می‌شود اما به‌گفته‌ی وی، گسترده شدن ناامنی و فعال شدن مخالفان مسلح «ابهام‌‌آمیز» بوده است. به‌گفته‌ی وی، اعضای شورای ملی باید در جریان گفتگوهای صلح قرار داشته باشند. با این‌حال، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که نشست‌‌های مشورتی را در مورد گفتگوهای صلح با شخصیت‌های سیاسی انجام داده و با اعضای شورای ملی نیز مشورت خواهد کرد. رییس‌جمهور گفت که موقف حکومت وحدت ملی در گفتگوهای صلح یکسان بوده و ماحول تازه در منطقه، زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم ساخته است. به‌گفته‌ی وی، حکومت نمی‌خواهد که افغانستان بار دیگر مرکز جنگ‌های نیابتی در منطقه شود.

رییس‌جمهور اما گفت که از دست‌آوردهای سیزده‌ساله در افغانستان پشتیبانی می‌کند و نمی‌گذارد تا بهای صلح در کشور بیشتر از بهای جنگ به مردم تمام شود. وی آوردن صلح را پروسه ملی خواند و گفت که تامین صلح تنها مسوولیت مقام‌های دولتی نیست.

رییس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای صلح هرچه زودتر آغاز شود، اما به گفته وی، در غیر آن صورت، مسوولیت ادامه جنگ به دوش کسانی است که به قربانی‌های مردم افغانستان توجه ندارند و تاریخ افغانستان در مورد آن‌ها قضاوت خواهد کرد.

غنی هم‌چنین بیان کرد که حکومت وحدت ملی در شرایطی شکل گرفت که افغانستان با تهدیدهای فروانی به شمول سقوط برخی ولایات مواجه بود. رییس‌جمهور اما گفت که تشکیل حکومت وحدت ملی در زمینه وحدت سیاسی و دریافت راه‌حل‌های سیاسی موثر بوده است. به‌گفته‌ی رییس‌جمهور، ابتکار عمل در سیاست خارجی در اختیار دولت افغانستان بوده و در حال حاضر بر بنیاد منافع ملی به پیش برده می‌شود.

رییس‌جمهور کشور هم‌چنین تاکید کرد که حکومت افغانستان از هماهنگی و اجماع منطقه‌ای برای تامین صلح و ثبات در کشور استفاده خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :