سیاست خارجی و پیوند با سیاست داخلی در افغانستان

- سیدمهدی منادی- استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین‌الملل

سیاست خارجی هر دولتی، پیوندی ناگسستنی با سیاست داخلی آن دارد. بر این اساس، در میان تعاریف و تفاسیر سیاست خارجی، سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی می‌دانند. به بیانی دقیق‌تر، سیاست خارجی، ادامه و بسط سیاست داخلی یک دولت در ورای مرزهای آن کشور و مناسبات با دولت‌ها و کشورهای دیگر است. لذا این سیاست داخلی‌ کشورهاست که خصلت سیاست خارجی و اهداف آن‌ها را تعیین می‌کند.

براساس این نگرش، منافع ملی در بعد ذهنی و عینی آن به مثابه چراغ راهنمای سیاست‌گذاران در محیط بین‌المللی نگریسته می‌شود. این نگرش که تعبیر دیگر آن نگرش واقع‌گرایانه است، واقعیت‌های درونی را در روابط بین‌المللی بنا قرار می‌دهد. از دید واقع‌گرایی، نظام اقتدارگریز (آنارشی) بین‌المللی، اصل خودیاری دولت‌ها، تلاش برای حفظ و افزایش قدرت، نقش تعیین‌کننده منافع ملی در هدایت سیاست خارجی کشورها، دیپلوماسی و موازنه قدرت، مولفه‌های اصلی در تعیین رفتار و سیاست خارجی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی هستند.
نوواقع‌گرایان، در پی ارایه تحلیلی عام از علل رفتار مشترک دولت‌ها در عرصه بین‌المللی هستند و به این دلیل هم‌چنان تاکید بر ساختار اقتدارگریز نظام بین‌المللی دارند. در مقابل این نگرش، بحث بین‌الملل‌گرایی لیبرال قرار دارد که سیاست خارجی یک کشور را براساس مولفه‌های محیط منطقه و بین‌الملل می‌نگرد. سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بین‌الملل و رژیم‌های بین‌المللی مهم‌ترین عناصر تعیین‌کننده رفتار یک کشور پنداشته می‌شوند.
با نگاهی به فرایند سیاست خارجی افغانستان در طول ۱۳ سال گذشته به‌نظر می‌رسد که افغانستان بیشتر به مولفه‌های بین‌المللی به‌عنوان عامل تاثیرگذار در مسایل داخلی افغانستان نگریسته است. شاید مهم‌ترین علت این سیاست، نبودن تصویری روشن از سیاست‌های داخلی افغانستان بوده است. براساس شرایط ناگوار جنگ‌های داخلی و شرایط پس از آن کم‌تر نهاد‌ها ظرفیت انعکاس منافع ملی کشور را در محیط بین‌المللی دارا بوده‌اند. با نگاهی به وضعیت نخبگان، نهادها، اجتماع و فرهنگ و هویت داخلی کشور به‌نظر می‌رسد که مولفه‌های داخلی در تعیین سیاست خارجی کشور نمی‌توانستند نقش موثر داشته باشند.
در طول این دوره در مورد توانمندی، اعتبار و پایداری هر کدام از این مولفه‌ها با توجه به شرایط گذار از وضعیت پسامنازعه به دوره ثبات تردید وجود داشته است. بر این اساس بیشتر تلاش ورزیده شده تا براساس سیاست و حمایت‌های بین‌المللی ظرفیت‌های درونی تقویت شود و توانمندی لازم برای کنش موثر به‌دست آید.
در حالی‌که سیاست خارجی هر کشور باید براساس برداشت‌هایی موثق و درست نخبگان از منافع ملی در نهادهای مشخص باشد که متاثر از نیازمندی‌های اجتماعی آن جامعه پدیدار می‌شود. از این‌رو در گام نخست وجود نخبگان آگاه و دارای مشروعیت برای گسترش منافع ملی ضرورت است، که آن‌ها با شناخت درست از منافع ملی؛ سیاست خارجی را تنظیم و تبیین می‌کنند.
دوم سیاست خارجی نیازمند نهادهایی تصمیم‌گیرنده است که براساس نیازسنجی آن‌ها از ضرورت‌های جامعه، منافع ملی مردم را در محیط بین‌المللی جستجو می‌کند. افراد یا نهادهای رسمی‌ یک کشور سیاست خارجی را براساس سیاست داخلی با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف به مرحله اجرا می‌گذارند. مهم‌ترین ابزارها دیپلوماسی (ابزار سیاسی)، اقتصادی، تبلیغاتی– فرهنگی، نظامی ‌است که همه به‌صورت مستقیم از مولفه‌های سیاست‌سازی داخلی متاثر است. استفاده صحیح از این ابزارها در تحقق هدف‌های سیاست خارجی و در میزان موفقیت یک کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
در سوی دیگر مولفه‌های محیطی لیبرال، همچون حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشر است که در ثبات هژمونیک، موقعیت استراتژیک یک کشور و یا نوعیت دیپلوماسی منطقه‌ای در محیط افغانستان تاثیرگذار بوده است. منازعات منطقه‌ای در دوران بازی بزرگ میان روسیه تزاری و انگلیس، شوروی و امریکا نیز بر سیاست‌های داخلی افغانستان اولویت داشته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر براساس قطع‌نامه ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ و گسترش نفوذ ناتو براساس ماده ۵ منشور پیمان اتلانتیک شمالی؛ به‌نظر می‌رسد که نه تنها سیاست خارجی افغانستان بلکه بسیاری از کشورها در جهان متاثر شده است. قطع‌نامه‌های شورای امنیت، حضور امریکا در افغانستان و تحولات در ژیوپالیتیک و ژیواستراتیژیک منطقه افغانستان به مثابه نقطه‌ای عطف در دیپلوماسی منطقه‌ای محسوب می‌گردید.
در این دوره افغانستان به‌عنوان یک حوزه خاص برای مبارزه با تروریسم مورد توجه جهان قرار گرفت و عناصر محیطی و بین‌المللی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سیاست خارجی افغانستان مبدل گردید. در دوره پس از حادثه ۱۱ سپتامبر باز هم افغانستان به‌عنوان نقطه حساس در امر مبارزه با تروریسم تبدیل گردید. مهم‌ترین ویژگی سیاست خارجی افغانستان در دوره‌های قبلی، اولویت مولفه‌های محیطی بر سیاست‌های داخلی بوده است.
با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و خارج شدن افغانستان از قطع‌نامه ۱۳۷۳ در روابط با امریکا و شکل‌گیری توافق‌نامه استراتژیک، به‌نظر می‌رسد که دوره جدیدی برای تقویت سیاست خارجی به‌عنوان اصلی در امتداد سیاست داخلی فراهم شده باشد. سیاست خارجی هر کشور لازم است که براساس تعادل بین واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی بنا یابد. دولت مسوولیت دارد تا برای حمایت از سیاست داخلی در محیط بین‌المللی تلاش کند و براساس رویه‌های لیبرال به آن‌ها مشروعیت بخشد و زمینه عملی شدن آن‌ها را تحقق بخشد.
سیاست خارجی نمی‌تواند به‌صورت ایده‌آل در محیط خلا و تنها برای افزایش رضایت دیگران بنا یابد، بلکه لازم است که براساس منافع ملی و یا سیاست داخلی کشور باشد. افغانستان به شرایطی رسیده است که توان بهره‌برداری از مولفه‌های محیطی را دارد. دستگاه دیپلوماسی کشور باید از نهادها، پروسه‌ها و فرصت‌هایی که کشورهای منطقه و جهان به‌وجود آورده‌اند، برای تقویت برنامه‌ها و سیاست‌های داخلی استفاده کند. دولت افغانستان ۱۰ سال پیش روی را به‌عنوان دهه تحول نام گذاشته است، به‌نظر می‌رسد که لازم است اقدامات ذیل را در دستور کار قرار دهد:
– خنثاسازی: افغانستان لازم است براساس برنامه مشخص و درست مداخلات کشورهای منطقه را در گسترش ناامنی در افغانستان خنثا سازد، بخشی از این سیاست در داخل و بخش مهم آن در محیط بیرون افغانستان قرار دارد، که باید برای آن تلاش صورت پذیرد.
– حساسیت‌زدایی و همراه‌سازی: حساسیت موجود میان کشورهای درون‌منطقه‌ای و بیرون‌منطقه‌ای و تقویت همکاری منطقه‌ای از جمله رسالت‌های دستگاه دیپلوماسی افغانستان است.
– تفاهم سازنده: افغانستان با کشورهای منطقه منافع متعارض، اختلاف‌زا و مشترک دارد. تحول منافع متعارض به منافع مشترک و یا موازی و تقویت منافع مشترک از جمله اصول تفاهم سازنده در دیپلوماسی منطقه‌ای افغانستان است که باید در برنامه دهه تحول افغانستان قرار گیرد.
– هنجارسازی: تقویت دیپلوماسی همکاری و برنامه‌های اقتصادی نیازمند افزایش اعتماد براساس تدابیر اعتمادسازی در محیط منطقه‌ای افغانستان است.
بی‌گمان در مولفه‌های سیاست خارجی توسعه‌گرا، مولفه‌های دیگری نیز وجود دارد، اما مسایل ذکر شده از جمله مهم‌ترین عناصر تقویت‌کننده سیاست خارجی بی‌طرفی مثبت در منطقه است که می‌تواند، بیشترین نمایندگی از سیاست داخلی کند. این سیاست با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان بیشترین همسویی را با سیاست داخلی افغانستان خواهد داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :