اصلاح نظام انتخاباتی در سایه مصالح ملی یا تیمی؟

- محمد شریفی

اعمال اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور، در پی جنجالی شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال روان خورشیدی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شد. اهمیت این موضوع به قدری جدی بود که یکی از مواد اصلی در امضای تفاهم‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی به این مساله اختصاص یافت. اما با گذر زمان و طولانی شدن روند تقسیم قدرت از جمله تعیین اعضای کابینه، اولویت روند صلح و مسایل دیگر، موضوع اصلاحات در سیستم انتخابات به حایشه رانده شد. این در حالی است که مطابق قانون اساسی دوره نمایندگان فعلی پارلمان به پایان خود نزدیک شده است و انتظار می‌رفت آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات در سال آینده را شاهد می‌بودیم، ولی به‌نظر می‌رسد که با توجه به تاخیر در اصلاحات مورد نظر، انتخابات پارلمانی نیز به تعویق خواهد افتاد.
اخیرا معاون دوم ریاست‌جمهوری وظیفه یافته است تا کمیسیونی را برای این منظور تشکیل دهد. از سوی دیگر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی فهرستی از کارمندان عمدتا قرار دادی و تعدادی دایمی ‌کمیسیون انتخابات را تهیه کرده است که بنا به گزارش کمیته حقیقت‌یاب این کمیسیون، متهم به تقلب و تخطی در انتخابات به شمار می‌روند. پرسش این است که اصلاحات در نظام انتخابتی چه مسیری را می‌پیماید و دولت‌مردان وحدت ملی چه قدر عزم و اراده جدی برای ترجیح منافع و مصالح ملی بر هر مصلحت و منفعت دیگر دارند؟ متن حاضر برداشت‌های نویسنده از روند اصلاحات را با توجه به ساختار کلی جامعه و ساختار خاص حکومت وحدت ملی انعکاس می‌دهد.
بی‌تردید اصلاحاتی در نظام انتخاباتی یا حداقل در کمیسیون‌ها اعمال خواهد شد. ولی انتظار شهروندان این است که این اصلاحات به‌منظور تامین منافع ملی و در نظر داشت مصالح علیای کشور انجام شود. در این صورت انتظار می‌رود که حکومت وحدت ملی در کنار دیگر مسایل که در جای خود از اهمیت بالایی بر خوردارند، بازسازی عمیق و اساسی در نظام انتخاباتی را در دستور کارشان قرار دهند. تامین امنیت، سرشماری و توزیع تذکره‌های الکترونیک از پیش‌شرط‌های اصلی چنین اصلاحاتی به شمار می‌رود.
تجارب گذشته و به‌خصوص انتخابات ۱۳۹۳ نشان داد که بدون آمار علمی ‌از میزان نفوس شهروندان و واجدین شرایط رای‌دهی در هر حوزه انتخابیه آن‌هم با داشتن کارت هویت کامپیوتری، هیچ ضمانتی برای جلوگیری از تقلب و تخطی نمی‌تواند وجود داشته باشد. با فراهم شدن شرایط مورد نظر اصلاحات در نهادهای مرتبط با انتخابت از جمله کمیسیون‌های انتخاباتی، میکانیسم گزینش کمیشنرها، میزان و مرجع پاسخ‌گویی‌ها معنا و مفهوم خود را پیدا می‌کند.
اما آنچه در عمل دیده می‌شود بسیار متفاوت است؛ صرف نظر از پی‌گیری‌های روند صلح و مبارزات مسلحانه برای تامین ثبات و امنیت کشور، تاکنون شاهد هیچ اقدام و برنامه‌ای برای تهیه آمار جمعیت و توزیع شناس‌نامه‌های برقی نیستیم و از سویی هم به‌نظر می‌رسد یک خلط ماهرانه دارد صورت می‌گیرد بین رسیدگی به تخلفات کارمندان و دست‌اندرکاران انتخابات گذشته با اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور. حقیقت این است که دوسیه افراد متخلف و محاکمه و مجازات آن‌ها موضوع جدا گانه است و اعمال اصلاحات در نظام انتخابتی بحث دیگر. اصلاحات در نظام انتخاباتی در هر صورت و صرف نظر از تخطی‌های گذشته یک ضرورت است. اما ظاهرا بار دیگر منافع و مصالح افراد و احیانا تیم‌ها است که بر روند اصلاحات سایه افکنده است. قراین حاکی از آن است که تهیه فهرست سیاه از کارمندان قراردادی و دایمی ‌درجه چندم کمیسیون انتخابات به‌منظور پاسخ‌گویی مهندسی شده به انتظارات گسترده شهروندان و در واقع انحراف افکار عمومی ‌از رسیدگی به جرایم انتخاباتی و انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی است. پیش‌بینی می‌شود که اخراج این افراد که شاید هم تخلف داشته باشند به این منظور انجام خواهد شد تا سرپوشی باشد بر تخلف دانه‌درشت‌ها در سطوح بالاتر و احتمالا تنی چند از چهره‌های نسبتا مطرح و کم‌ریشه نیز در این سیلاب غرق خواهند شد. اما این اصلاحات مورد نظر نیست. حالا چرا به سمت اصلاحات واقعی و اساسی گام برداشته نمی‌شود باز همان سایه مصالح تیمی‌ و فردی است که دورنمای موضوع را تیره و تار ساخته است.
عده‌ای بر این باورند که با انجام اصلاحات ممکن است مهره‌های مورد نظرشان را از صفحه شطرنج انتخابات از دست دهند و یا روزنه ورود مهرهای‌ جدید بسته شود. واقعیت انکارناپذیر دیگر این است که حکومت وحدت ملی برآمده از یک تفاهم سیاسی است تا یک انتخابات شفاف، و همین موضوع شاید نخواسته رهبران حکومت وحدت ملی را به سمت مصلحت‌گرایی‌های رییس‌جمهور پیشین سوق داده است تا آرمان‌ها و شعارهایی که در دوران کاروزارهای انتخاباتی مطرح می‌کردند. در اخیر باید خاطرنشان کرد که مسوولیت بزرگ و تاریخی در این قسمت متوجه رهبران حکومت وحدت ملی است تا زمینه برگزاری انتخابات شفاف و تضمین شده را فراهم کنند، ورنه مشروعیت نظام‌های بر آمده از دل چنین نظام انتخاباتی همواره زیر سوال خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :