دانه‌درشت‌ها از فهرست مانده‌اند

- حکیمی

کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست ده‌هزار تن از کارمندان کمیسیون انتخابات را نشر کرده که متهم به تقلب و تخطی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری هستند. در میان این ده‌هزار تن نام هیچ یک از مقام‌های عالی‌رتبه کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی دیده نمی‌شود.
نشر فهرست ده‌هزار تن از کارمندان موقت که تنها برای سه روز در انتخابات سهم داشته‌اند هیچ دردی را دوا نمی‌کند. مردم زمانی به عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی باور می‌کنند که عاملان اصلی تقلب شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. تیم انتخاباتی داکتر عبدالله نوارهای صوتی ضیاالحق امرخیل، رییس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات را نشر کرد که به‌صورت سازمان‌یافته‌ای دست به تقلب زده بود. اما حالا نام آقای امرخیل در فهرست خاطیان انتخاباتی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیست.
اسناد و شواهدی که از تقلب در انتخابات منتشر شد، نشان داد که اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در کمیسیون انتخابات در سازمان‌دهی این تقلب گسترده سهم داشته است. افرادی که در ولایات کار می‌کردند تنها فرمان‌بر و اجراکننده دساتیری بودند که از سوی مسوول درجه اول دارالانشای کمیسیون انتخابات صادر می‌شد.
انتخابات بدنام ریاست‌جمهوری افغانستان را تا لبه پرتگاه نزدیک برد. در صورتی که ایالات متحده امریکا مداخله نمی‌کرد و جان کری، وزیر خارجه آن کشور چندین شب و روز متوالی بین دو نامزد میانجی‌گری نمی نمود، بحران در افغانستان حتمی بود و کشور یک‌بار دیگر در منجلاب اختلافات سیاسی سقوط می‌کرد.
حساسیت‌ها و اختلافات پس از نشر اسناد تقلب گسترده در انتخابات بین طرفداران دو نامزد به حدی بود که مردم حتا در پایتخت احساس امنیت نمی‌کردند. ترس از بی‌نظمی، ناامنی و سقوط نظام سبب شد که افغانستان میلیون‌ها دالر ضرر ببیند. گشت‌وگذار افراد مسلح در کابل، پروان و ولایات دیگر مشهود بود و بوی یک جنگ داخلی به مشام می‌رسید.
احتمال رفتن افغانستان به‌سوی بحران سبب شد تا ده‌ها تاجر سرمایه‌های‌شان را از کشور بیرون کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان بارها از رهبران سیاسی خواست تا به اختلافات‌شان پایان دهند در غیرآن مردم افغانستان از نظر اقتصادی ضررهای جبران‌ناپذیری متحمل خواهند شد. انتخابات شش ماه طول کشید و بالاخره هیچ نتیجه‌ای هم نداد. زیرا رییس‌جمهور و رییس اجرایی براساس توافق‌نامه سیاسی مشخص شدند نه براساس رای مردم.
حال زمان آن فرا رسیده که یک کمیسیون با صلاحیت نواقص اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کند و عالی‌ترین مقام‌هایی را شناسایی کند که دست به تقلب زدند و مردم افغانستان را از هر نگاه متضرر کردند.
تقلب‌کارانی که در سطح رهبری کمیسیون انتخابات این روند را بدنام کردند باید شناسایی و به مراجع عدلی و قضایی سپرده شوند تا مردم افغانستان باور کنند که انتخابات‌های بعدی با تقلب همراه نیست. اگر افغانستان بدون اصلاحات در نظام انتخاباتی و معرفی تقلب‌کاران اصلی به سوی انتخابات پارلمانی برود، کسی به این روند اعتبار نخواهد کرد و به پای صندوق‌های رای نخواهد رفت.
تخطی‌های گسترده اعتبار مردم را به اندازه کافی ضربه زده و در چنین وضعیتی کسی حاضر نمی‌شود در انتخاباتی شرکت کند که مدیران آن به ناتوانی و ضعف در اداره شهره شده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :