معاون رییس‌جمهور: قانون‌شکنی‌ مقام‌های دولتی مهار شود

- قدرت‌الله جاوید

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری از اداره‌‌ی عالی تفتش می‌خواهد تا در برابر قانون‌شکنی‌های مقام‌های دولتی به‌صورت جدی ایستادگی کند. معاون دوم ریاست‌جمهوری حین افتتاح برنامه‌ی آموزشی ترتیب و بازرسی حساب قطعیه دولت، چالش‌ها و راهکارها، روز شنبه ۹ حوت، گفت که اداره‌ عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش‌کننده در افغانستان بوده و هیچ اداره‌ی دیگر به‌گونه موازی حق مداخله در کارهای این اداره‌ ندارد.
دانش گفت: «از نگاه قانون و دید رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان اداره‌‌ عالی تفتیش، تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به‌صورت موازی به کار تفتیش مداخله کند.» معاون رییس‌جمهور با اشاره به برگزاری برنامه آ‌موزشی از سوی اداره عالی تفتیش گفت برنامه آموزشی یاد شده در شرایطی روی‌دست گرفته شده که حکومت نسبت به هر زمانی دیگری نیازمند شفافیت، حساب‌رسی و مبارزه قاطع و همه‌جانبه با فساد و قانون‌گریزی در کارهایش می‌باشد.
معاون رییس‌جمهور گفت قطعیه چگونگی درآمد و نحوه مصارف بودجه‌های عادی و توسعه‌ای واحدهای بودجوی دولت را مشخص می‌سازد و اداره‌هایی که در اجراات‌شان تخطی‌های قانونی را انجام می‌دهند، مورد پیگرد جدی قرار گیرند. دانش افزود: «از آن‌جایی که مبارزه با فساد و قانون‌شکنی در صدر برنامه‌های حکومت ما قرار دارد، از اداره‌های عالی تفتیش می‌خواهیم که در مورد تطبیق قانون و جلوگیری از فساد مخصوصا در عرصه بودجه و اموال عمومی از هیچ تلاشی دریغ نورزد و با جرات و قاطعیت در مقابل هرنوع قانون‌شکنی و تخطی‌های مقامات دولتی و ادارات دولتی بایستند.»
معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت اداره‌عالی تفتیش بر بنیاد قانون از صلاحیت‌های ویژه‌ای برخوردار بوده و این اداره باید به‌گونه بی‌طرفانه حساب‌های دخل وخرج اداره‌های دولتی را بازرسی کرده و زیر تاثیر هیچ مقامی عمل نکند.
دانش افزود: «آنچه به این اداره بسیار مهم است، حفظ استقلال و بی‌‌طرفی در اجراات و تصمیم‌گیری‌ها است. ما از هیات رهبری این اداره می‌خواهیم تا با استقلال کامل عمل کند و به هیچ‌کس اجازه ندهد که بر تصمیمات این اداره تاثیر وارد کند.»
معاون رییس‌جمهور هم‌چنین، استخدام افراد مسلکی، صادق و پاک‌نفس را در اداره‌ی عالی تفتیش مهم خوانده و دستیابی این اداره را در تفتیش و بازرسی اداره‌های دولتی مشروط به ارتقای کیفی کارمندان اداره‌ی یاد شده می‌داند.
اداره‌عالی تفتیش در برنامه ‌آموزشی یک‌هفته‌ای خویش انتظار دارد تا کارمندان بخش‌‌های مالی و حسابی واحدهای بودجوی، آموزش‌های مسلکی را در ترتیب حساب‌های قطعیه یا همان دخل و خرج دولت، فرا گیرند. بر بنیاد قانون اساسی، اداره عالی تفتیش مکلف است تا حساب‌های دخل و خرج اداره‌های دولتی را سه ماه پس از پایان سال مالی مورد بازرسی قرار داده و سه ماه پس از آن در گزارش حساب قطعیه به مجلس نمایندگان و ریاست‌جمهوری ارایه کند.
مجلس نمایندگان نیز بر بنیاد یافته‌های اداره‌ عالی تفتیش مسوولان اداره‌هایی را که در حساب‌های مالی‌شان تخطی کرده‌اند، برای استجواب و استیضاح به این مجلس فرا می‌خوانند. در همین حال، شریف شریفی، رییس اداره‌ی عالی تفتیش با بر شمردن فعالیت‌های اداره‌ یاد شده، می‌گوید با وجود تلاش‌های بازرس‌های آنان در شناسایی اداره‌های تخطی‌کننده‌، شورای ملی در زمینه‌ی پیگیری مقام‌های نقض‌کننده قانون توجه جدی نکرده است.
شریفی گفت: «یگان وقت قطعیه چنان جدی گرفته می‌شود که یازده وزیر را کمیسیون (مالی و بودجه مجلس نمایندگان) به استیضاح دعوت می‌کند و توقع می‌داشته باشیم که از این یازده وزیر دو سه وزیر شاید سلب اعتماد شود، متاسفانه که هیچ نمی‌شود. امیدوار هستیم که کمیسیون مالی و بودجه با توجه به شرایط نوین حاکم در کشور، قطعیه‌ی ما را جدی‌تر نسبت به سال‌های گذشته بگیرند و حداقل از اجرااتی که وزارت‌خانه‌ها انجام داده‌اند در قبال چگونگی اجراات مالی‌شان، مجازات و مکافاتی را هم داشته باشند.»
اما رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان با رد گفته‌های آقای شریفی مسوولان اداره‌ عالی تفتیش را متهم کرد که گزارش‌های نادرست را در حساب‌های قطعیه به مجلس نمایندگان فرستاده و نمایندگان مجلس را با دشواری‌هایی در این زمینه مواجه ساخته است.
امیرخان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان با اشاره به گزارش قطعیه دولت در سال نخست دور شانزدهم شورای ملی که در مجلس نمایندگان تنش‌های بیشتری را به میان آورد گفت که در فراخوانی وزیران ادعاهای مطرح شده در برابر وزیران، دقیق نبود. به‌گفته‌ی وی، از همین‌رو آن‌ها چگونگی استیضاح وزیران بر بنیاد حساب‌های قطعیه را به نشست‌های عمومی موکول کردند و در حساب‌های قطعیه‌‌های بعدی دولت بیشتر به بخش‌های تخنیکی قطعیه توجه کرده‌اند.
آقای یار گفت که مجلس نمایندگان در حساب‌های قطعیه تاکنون اسناد و شواهدی را که بر بنیاد آن بتواند وزیران را استیضاح و یا سلب صلاحیت کرد به‌دست نیاورده‌اند. رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می‌گوید در گفتگوهایی که با مقام‌های اداره عالی تفتیش داشته‌اند به آن‌ها بیان داشته‌اند که مسوولان اداره‌ عالی تفتیش اسناد و شواهدی را که باعث سلب صلاحیت وزیران می‌شوند به مجلس نمایندگان نمی‌آورند و خودشان با آن‌ها معامله می‌کنند.
آقای یار افزود: «مسایلی را که بر بنیاد آن وزیران را به استیضاح و یا هم سلب صلاحیت (فرابخوانیم) چنین مسایل را شما به ما نمی‌آورید و آن‌ مسایل را میان خود معامله، حیف و میل می‌کنید یا با آن‌ها فیصله می‌کنید اما همان مسایلی را به ما می‌آورید که برای ما جنجالی و پیچیده باشد و وکیل صاحب‌ها هم سردرگم می‌شوند و نمی‌دانند که چه کنند؟» وی از مسوولان اداره‌عالی و تفتیش خواست تا اسناد و مدارک دقیقی را که بر بنیاد آن با وزیران برخورد جدی شود، به مجلس نمایندگان ارایه کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :