یوناما: موارد شکنجه زندانیان در افغانستان کم‌تر شده است

- ظفرشاه رویی

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، با انتشار سومین گزارش خود در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در افغانستان، می‌گوید هرچند موارد شکنجه در زندان‌ها چهارده درصد کاهش یافته اما برای خاتمه دادن به شکنجه زندانیان نیاز به اقدامات موثر است.
این گزارش که روز چهارشنبه، ششم حوت، توسط یوناما و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، در آن آمده است که دولت افغانستان طی دو سال اخیر در جلوگیری از شکنجه زندانیانی که از جریان نبردهای مسلحانه بازداشت شده‌اند، پیشرفت‌های خوبی داشته است.
براساس اعلامیه‌ای که توسط یوناما منتشر شده، نیکولاس هیسم فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که دولت افغانستان برای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان پیشرفت‌هایی داشته، اما کارهای زیادی تاهنوز باقی مانده که باید انجام شوند. آقای هیسم افزوده است: «تلاش‌های دولت افغانستان در راستای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری طی دو سال گذشته پیشرفت‌هایی را در زمینه نشان داده است. [اما] کارهای زیادی که باید انجام شوند هنوز باقی مانده‌اند و من از توجه فوری حکومت جدید برای ختم این رفتار استقبال می‌کنم.»
سازمان ملل متحد با ۷۹۰ زندانی که در بین ماه فبروری ۲۰۱۳ تا دسامبر ۲۰۱۴ در جریان نبردهای مسلحانه و یا به اتهام فعالیت‌های تروریستی و تخریبی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، مصاحبه کرده است. یک‌سوم این زندانیان در مصاحبه‌های خود گفته‌اند که مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. در گزارش یوناما آمده است: «این گزارش کاهش چهارده درصدی در اعمال شکنجه و بدرفتاری با توقیف‌شدگان منازعات مسلحانه نسبت به دوره گزارش‌دهی قبلی، و یک‌سوم توقیف‌شدگان مصاحبه شده که متحمل شکنجه شده را دریافت کرده است.»
گزارش یوناما حاکی است که بیشتر زندانیان در زمان بازداشت و تحقیق مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش، زندانیان در زندان‌های مربوط به نیروهای امنیت ملی، اردوی ملی، پولیس ملی و پولیس محلی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. به گفته‌ یوناما، بیشتر شکنجه و بدرفتاری‌ها به‌منظور اخذ اعتراف صورت گرفته است. یوناما از شانزده روش شکنجه و بدرفتاری با زندانیان خبر داده می‌گوید که براساس قانون اساسی افغانستان، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان جرم است.
در این گزارش آمده است که ۲۷۸ تن از مجموع ۷۹۰ زندانی مصاحبه‌شونده، شکنجه و بدرفتاری را در زمان بازداشت در بازداشتگاه‌های امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی و پولیس محلی تجربه کرده‌اند. هم‌چنین از جمله ۱۰۵ کودک زیر سن هجده سال که همراه‌شان مصاحبه صورت گرفته، چهل‌وچهار نفرشان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. بیست تن از جمله هفتاد و یک تن از زندانیانی که از تحت نظارت نیروهای بین‌المللی تحت نظارت نیروهای امنیتی داخلی قرار گرفته‌ نیز گفته‌اند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
با این‌حال، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان می‌گویند که کاهش موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان ناشی از پالیسی‌ها و رهنمودهای جدید حکومت افغانستان است. براساس این گزارش، افزایش بازدیدهای تفتیشی از زندان‌ها و تمرکز روی آموزش‌ شیوه‌های بدیل شکنجه به‌منظور بازجویی از جمله عوامل موثر در کاهش موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در افغانستان بوده است.
با این‌حال، یوناما و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود می‌گویند که هرچند شواهد موثقی برای اثبات شکنجه و بدرفتاری با زندانیان با مقام‌های دولت افغانستان در میان گذاشته شده، اما تاکنون پاسخ مناسب در مورد عامل شکنجه ارایه نشده است. این دو نهاد مهم سازمان ملل متحد در گزارش خود می‌افزایند که واحدهای حقوق بشری وزارت امور داخله و اداره امنیت ملی برای شناسایی عاملان شکنجه فاقد صلاحیت و ظرفیت بوده‌اند.
جورجیت گنین، مسوول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، در این باره گفته است: ‌«یافته‌های یوناما مبنی‌بر شکنجه کردن توقیف‌شدگان منازعات مسلحانه، با وجود تلاش‌های دولت افغانستان در جریان سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ، هنوز ادامه دارد و مایه نگرانی می‌باشد.» خانم گنین افزوده است: «تداوم معافیت برای استفاده شکنجه مجال آن را می‌دهد تا شکنجه دوام پیدا کند. پاسخ‌گویی به‌خصوص پیگرد قانون هردوی آنهایی‌که مرتکب و اداره‌‌‌کننده شکنجه و هم آنهایی که به ارتکاب شکنجه امر و یا چشم‌پوشی می‌کنند، نیازمند تعهد سیاسی در بلندترین سطح برای خاتمه بخشیدن به آن خواهد بود.»
یوناما در گزارش خود از وجود زندان‌‌های غیررسمی نیز در چند زون افغانستان خبر داده است. یوناما خواستار شناسایی و مسدود شدن این زندان‌ها شده می‌افزاید که زندان‌های غیررسمی توسط ادارات افغانستان اداره می‌شوند.
در گزارش یوناما پاسخ دولت افغانستان نیز منتشر شده که در آن شورای امنیت ملی به تاریخ دوازدهم ماه جاری میلادی در واکنش به این گزارش گفته است که شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به منظور اخذ اعتراف، سیاست رسمی دولت نیست. شورای امنیت ملی برخی از موضوعات مطرح شده در گزارش یوناما را نادرست توصیف کرده و تعدادی را هم ناشی از تخطی مسوولان نهادهای قضایی و امنیتی خوانده است.
هم‌چنین اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کشور در برابر انشتار گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در افغانستان واکنش نشان داده می‌گوید که دولت افغانستان متعهد به رسیدگی به «ادعاهای» مطرح شده در این گزارش است.
براساس اعلامیه‌ای که توسط دفتر ریاست‌جمهوری منتشر شده، ریاست‌جمهوری گفته که هرچند گزارش یوناما حاکی از کاهش موارد شکنجه زندانیان در افغانستان است، اما دولت به این پیشرفت قناعت ندارد و متعهد به محو کامل شکنجه در زندان‌هاست.

اشتراک گذاري با دوستان :