سرنوشت ثبات سیاسی و ماموریت دشوار ریفورم انتخابات

- تابش فروغ - پژوهشگر صندوق ملی برای دموکراسی

بزرگ‌ترین تکانه‌های ویرانگر سیاسی برای ثبات افغانستان پس از ۲۰۰۱ را می‌توان بحران‌های انتخاباتی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ خواند، هر چند انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۴ میلادی نیز در کشور، پس‌لرزه‌های خودش را داشت ولی با توجه به اجماع بزرگ در مورد آینده‌ی افغانستان و سطح بلند همکاری‌های جهانی در سال‌های نخستین پس از سقوط امارت طالبانی، کشاکش به میان آمده در پی اعلام نتایج نهایی نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری به حدی پیش نرفت تا کلیت ثبات سیاسی نظام را تهدید کند. این وضع اما برای دومین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۹ دوام نیاورد. حامد کرزی که در نتیجه توافقات تاریخی بن در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی به ریاست اداره‌ی موقت افغانستان دست یافته بود، پس از رهبری اداره‌های موقت و انتقالی و یک دوره‌ی حکومت منتخب، در خزان سال ۲۰۰۹ میلادی وارد یک رقابت انتخاباتی با حریفان سیاسی خودش به شمول داکتر عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه افغانستان و از حامیان اصلی او در اداره‌ی موقت و انتقالی شد. نزاع بر سر نتایج انتخابات بالا گرفت و در نتیجه بازشماری آرا و برون کردن بیشتر از یک میلیون رای تقلبی، نخستین دور انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان بدون این که هیچ برنده‌ای داشته باشد به فرجام رسید. هر چند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای برگزاری دومین دور انتخابات ابراز آمادگی کرد ولی در نتیجه اتهام‌های جدی مبنی بر دست داشتن نهاد‌های انتخاباتی در تقلب‌های گسترده و عدم پذیرش طرح اصلاحات انتخاباتی قبل از برگزاری دور دوم،  داکتر عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات سال ۲۰۰۹ از گردونه رقابت خارج شد و کمیسیون‌های انتخاباتی حامد کرزی را برنده‌ی انتخابات اعلام کردند.

پا درمیانی جامعه بین‌المللی به شمول نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد، سفارت امریکا در کابل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه و کمیته روابط خارجی سنای امریکا در شکل‌دهی تفاهم سیاسی برای پایان بحران انتخابات ۲۰۰۹ نقش اساسی داشت.

بی‌تردید حامد کرزی در پنج سال پس از ۲۰۰۹ از مشروعیت معیوب نظام بارها یاد کرد. این وضعیت در یک گستره‌ی کلان‌تر بر اعتماد جمعی مردم بر ساختار‌های انتخاباتی تاثیر به شدت ویرانگری داشت. هر چند نهاد‌های انتخاباتی در ۲۰۱۰ امکان جلب حمایت‌های جهانی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ فراهم کردند، ولی یک بار دیگر نتایج انتخابات پارلمانی وسیعا به چالش کشیده شد و حامد کرزی رییس‌جمهوری آن وقت بر خلاف قاعده‌های حقوقی-مدنی به تشکیل محکمه ویژه انتخابات دست یازید و در نهایت نتایج تاییدشده‌ی انتخابات پارلمانی را عوض کرد.

بحران‌های دامنه‌دار انتخابات پارلمانی و دخالت‌های صریح سیاسی قوه اجراییه باعث شد تا نهاد‌های انتخاباتی فرصت بازنگری اساسی و ساختاری را از دست بدهند و درگیر حاشیه‌های انتخاباتی شوند. قانون انتخابات در اواسط سال ۲۰۱۳ میلادی هم‌چنان زیر تاثیر دیدگاه‌های حزب‌ستیزانه‌ی رهبری حکومت جهت تصویب به پارلمان افغانستان فرستاد شد و نمایندگان مجلس نیز با شتاب در نبود پشتوانه‌های پژوهشی و تحقیقی نسبت به انتخابات قانون انتخابات و قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی را در یک خلای اطلاعاتی تصویب کردند.

حامد کرزی نیز که برای نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ابراز آمادگی کرده بود، قوانین را با این ذهنیت صریحا توشیح کرد که انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جهموری سال ۲۰۱۴ دستکم چارچوب حقوقی و قانونی لازم را داشته باشد. حامیان جهانی افغانستان نیز از تصویب و توشیح قوانین توسط مجلس نمایندگان و سنای افغانستان استقبال کردند و آن را نشانه‌ای از پیشرفت‌های دموکراتیک در افغانستان شمردند.

۲۰۱۴ در کنار این که سال انتقال مسوولیت‌های نظامی ‌به نیروهای امنیتی افغانستان بود، سال انتقال سیاسی نیز برای افغانستان محسوب می‌شد؛ چون برای اولین بار یک رییس‌جمهور منتخب قرار بود قدرت را به یک رییس‌جمهور دیگر واگذار کند. چنین فرصتی در تاریخ افغانستان بی‌نظیر بود و خاستگاه خوشبینی همگانی نسبت به برگزاری انتخابات نیز همین مساله بود.

بیشتر از هفت میلیون رای‌دهنده در دور انتخابات ریاست‌جمهوری در ۵ اپریل ۲۰۱۴ شرکت کردند. داکتر عبدالله عبدالله، داکتر محمداشرف غنی و داکتر زلمی ‌رسول به ترتیب با کسب ۴۴ ، ۳۳ و ۱۱ درصد آرا در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. هیچ یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری معیار قانون اساسی برای برنده شدن در دور اول انتخابات را تکمیل نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات براساس تقویم انتخاباتی برای ۱۴ جون ۲۰۱۴ ابراز آمادگی کرد. انتخابات به موقع برگزار شد، اما نتایج به شدت مورد نزاع دور دوم انتخابات، افغانستان را تا پرتگاه کشاکش خونین قدرت به پیش برد.

رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرف غنی و رهبری قوه اجراییه افغانستان، در نتیجه ارایه اسناد صوتی از سوی تیم اصلاحات و همگرایی متهم به جانبداری آشکار و مهندسی انتخابات شدند. پس از نزدیک به چهار ماه تنش روی خط قرمز ثبات در افغانستان، یک بار دیگر جامعه جهانی قادر شد تا طرف‌های انتخاباتی را به تشکیل حکومت وحدت ملی قناعت بدهد و کمیسیون‌های انتخاباتی را وادار کنند تا به جای اعلام نتیجه تخنیکی انتخابات به اعلام نتیجه سیاسی انتخابات بپردازند.

 

ضرورت ریفورم انتخاباتی

تشکیل حکومت وحدت ملی هر چند افغانستان را از یک بحران جدی نجات داد اما به هیچ وجه نمی‌تواند بر روی ناکارایی نهادهای انتخاباتی و عدم ظرفیت لازم آن‌ها جهت برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه پرده بکشد و آن را بپوشاند. ساز و بافت‌های سیاسی پس از بحران‌های انتخاباتی ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ باعث شد تا نخبه‌های سیاسی افغانستان و رهبران نظام از کنار ریفورم انتخابات سطحی بگذرند و با مساله انتخابات برخورد مقطعی کنند.

ریشه‌های معضل انتخابات افغانستان آبشخور‌های فراوانی دارد. افغانستان به لحاظ تاریخی از تمامیت‌خواهی، تفوق‌طلبی، ذهنیت قبیله‌ای، آشوب‌گری و بهره‌جویی از بحران رنج می‌برد. جامعه افغانستان از رهگذر سیاسی به حدی از نضج و پختگی لازم نرسیده است تا گفتمان و رای بتواند اولین و آخرین گزینه‌ی ممکن در مبحث انتقال قدرت باشد. بنا براین نهادینه کردن فرهنگ انتخابات، تقویت نهادهای انتخاباتی و اعتمادسازی مجدد نسبت به آن‌ها، مستقیما بستگی به اجماع سیاسی نخبگان افغانستان دارد. تجربه‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ نباید در ۲۰۱۹ یک بار دیگر دردسر بزرگ برای ثبات سیاسی و آینده این کشور ایجاد کند. وضعیت پیش‌آمده و تفاهم‌نامه‌ی سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی می‌تواند بهترین زمان ممکن برای پرداخت بنیادین به معضل انتخابات باشد.

از سوی دیگر در موازات تعدیلات گسترده در محوریت غیرمتمرکز ساختن قدرت و احتمالا تغییر نظام ریاستی به یک نظام پارلمانی در لویه‌جرگه قانون اساسی که اکنون برای سال ۲۰۱۶ برنامه شده است، ساختار حقوقی نظام انتخاباتی باید با تغییرات احتمالی قانون اساسی همسو شود.

کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی متاسفانه اعتبار لازم را برای برگزاری یک انتخابات دیگر ندارند و با توجه به وضعیت کنونی انتظار این که  همکاران جهانی افغانستان یک بار دیگر میلیون‌ها دالر برای برگزاری انتخابات در عدم اصلاحات بنیادین واریز کنند، غیرمنطقی است.

کاستی‌های تخنیکی انتخابات اندک نیست. دفتر معاونت سازمان ملل در اجرای نخستین برنامه‌ی ثبت نام رای‌دهندگان در سال ۲۰۰۳ میلادی متاسفانه توام با شتاب‌زدگی و بی‌برنامگی عمل کرد. همکاران سیاسی روند و کارشناسان بین‌المللی که با واحد انتخابات سازمان ملل متحد در آن زمان کار می‌کردند، روایت تنش‌های مدیریتی، نداشتن همکاران متجرب افغان و فشار بی‌حد جامعه جهانی بر زمانبدی‌های انتخاباتی را جداگانه و به گونه مفصل در گزارش‌های‌شان از انتخابات افغانستان نوشته‌اند.

اداره‌ی تنظیم مشترک انتخابات که متشکل از کارشناسان انتخابات سازمان ملل متحد و همکاران افغان در سطح دبیرخانه‌ی این نهاد بود، کار انتخاباتی را در نبود یک مطالعه گستره و فراگیر از بسترهای لازم برگزاری انتخابات به پیش برد و این باعث شد تا بنیاد کار تخنیکی انتخابات آن طوری که می‌بایست گذاشته نشود. برای میلیون‌ها شهروند افغانستان در حالی کارت رای‌دهی توزیع گردید که اصلا برای بایگانی کردن دیجیتالی اطلاعات رای‌دهندگان سیستمی ‌مد نظر گرفته نشد.

در جریان یک دهه تجربه برگزاری انتخابات، نبود فهرست دقیق رای‌دهندگان، آن گونه که بتواند آن‌ها را با مراکز و محلات مشخص رای‌دهی وصل کند از اساسی‌ترین کاستی‌های تخنیکی انتخابات بوده است. ناکارایی نظام انتخاباتی رای واحد غیرقابل تجزیه، دستاویز دیگری‌ست که ضرورت اصلاحات انتخاباتی را توجیه می‌کند.

بازنگری قانونی و حقوقی چارچوب مدیریتی نهاد‌های انتخاباتی آینده تداوم تمرین دموکراسی انتخاباتی را در کشور تضمین خواهد کرد و زمینه را برای برگزاری تمامی‌ انتخابات‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس قانون اساسی هموار خواهد ساخت.

 

ریفورم انتخاباتی چیست؟

ریفورم انتخاباتی در واقع تغییراتی است که برای بهتر شدن شکل‌دهی نتایج مطلوب رای‌دهندگان در فرایند تبدیل آرای همگانی به کرسی‌های انتخابی روی می‌دهد. این تغییرات می‌تواند شامل پروسه‌های رای‌دهی، شمارش آرا، قواعدی که حضور احزاب و افراد را در پروسه تضمین کند، برگه‌های رای‌دهی، واجد شرایط بودن رای‌دهندگان، مصونیت حقوقی رای‌دهندگان و کارمندان انتخاباتی، تصویب لوایح و طرزالعمل‌هایی که امور رای‌دهی، شمارش و نظارت را تنظیم می‌کند و سایر موارد مربوط به حوزه‌ی انتخابات باشد.

بلند بردن ظرفیت تمرین استقلالیت نهاد‌های انتخاباتی، تضمین فراگیربودن انتخابات، حصول اطمینان از دقت تخنیکی و محاسباتی تمامی ‌اجزای روند انتخابات به شمول ثبت‌نام رای‌دهندگان و به‌روزکردن فهرست رای‌دهندگان، تعیین مراکز و محلات رای‌دهی، ثبت‌نام نامزدان، پروسه رای‌دهی، روند شمارش آرا، رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌های انتخاباتی و در نهایت اعلام نتیجه انتخابات مامول‌های عمده‌اند که از ریفورم انتخاباتی می‌توان انتظار داشت.

مطالعات نشان می‌دهد که اصلاحات انتخاباتی اکثرا هنگامی ‌صورت گرفته است که ساز و کار‌های انتخاباتی نتوانسته است به خواست‌های دموکراتیک مردم آن گونه که انتظار می‌رود عمل بکند. به این معنی که ضرورت اصلاحات انتخاباتی اکثرا برایند شرایط فرامعمول، بحرانی و پیچیده‌ی سیاسی در نظام‌های دموکراسی است.

رده‌بندی اصلاحات و تعیین سطوحی که باید اصلاح شوند، اکثرا در نتیجه اجماع سیاسی نخبگان صورت می‌گیرد. گستره‌ی اصلاحات انتخاباتی و پهنای آن بستگی به نیت سیاسی در قدم اول و تاریخچه بحران‌های انتخاباتی در گام دوم دارد، اما کلیت بحث اصلاحات در محدوده سه ساحت مشخص صورت می‌گیرد:

الف، اصلاحات حقوقی:

این بخش اصلاحات، تعدیلات در مواد قانون اساسی که مرتبط به نظام انتخاباتی می‌شود، تغییر قانون انتخابات و سایر لوایح و طرزالعمل‌ها را شامل می‌شود که در نهایت چارچوب حقوقی انتخابات را تعیین می‌کند و مستقیما بر چگونگی نظام انتخاباتی و جایگاه نهاد‌های انتخاباتی در منظومه قوانین یک دولت تاثیر می‌گذارد.

ب، ریفورم اداری-تخنیکی:

بازنگری استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت نهاد‌های انتخاباتی، بررسی مجدد پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ها و نوآوری‌های تخنیکی که نهادهای انتخاباتی را قادر به انجام ماموریت قانونی‌شان بسازند موارد عمده ریفورم اداری است. در این بخش هم‌چنان مبحث شفافیت تدارکات، استخدام، کمپاین‌های آگاهی عامه، دسترسی مردم به محلات و مراکز رای‌دهی نیز شامل است.

ج، اصلاحات سیاسی:

هدف اصلاحات در این بخش، تغییراتی است که در بستر سیاسی کل نظام صورت می‌گیرد و در واقع برای مانور انتخاباتی مجال فراهم می‌کند. بحث عملکرد مستقلانه‌ی نهاد انتخاباتی و گماشتن چهره‌های صاحب سواد انتخابات، فعالان متعهد جامعه مدنی و حقوق‌دانان خوش‌نام و باتجربه در رهبری نهاد انتخاباتی شامل این اصلاحات می‌باشد. بدنه‌ی دیگری از این دست اصلاحات می‌تواند متمرکز بر ریفورم منابع بشری در سطح مرکز و دفتر‌های ساحوی نهاد‌های انتخاباتی باشد. از طرفی هم در چارچوب اصلاحات سیاسی، مواردی چون برخورد غیرسیاسی و فارغ از آجندای‌های تفوق‌طلبانه و هژمونیک سیاسی گروه‌های شریک اقتدار، محوری و اساسی است. به بیان دیگر این که نخبگان سیاسی، نهاد‌های جامعه مدنی، احزاب و ایتلاف‌های سیاسی باید بر بنیاد یک نقشه راه مشترک و مورد توافق و هم‌چنان دیدگاه بلندمدت اصلاحی به ریفورم نظام و نهادهای انتخاباتی بپردازند.

 

پرونده ریفورم انتخابات افغانستان چگونه باز شود؟

بر پایه توافقات سیاسی ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ میان نامزدان وقت و رییس‌جمهوری و رییس اجرایی کنونی نظام، تشکیل کمیسیون اصلاح انتخابات از اجزای عمده‌ی توافق‌نامه سیاسی است که در نتیجه لابی‌گری حامیان جهانی افغانستان شکل گرفت. ماهیت این توافق‌نامه در واقع نشان‌دهنده یک وضعیت بی‌پیشیه، فراقانون اساسی و اضطرار است. به این معنی که آینده ثبات سیاسی افغانستان دست‌کم تا برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی که بند دیگری از توافق‌نامه سیاسی ۲۱ سپتامبر می‌باشد، بستگی به تعهد رهبران حکومت وحدت ملی به مواد توافق‌نامه یادشده دارد. بر این پایه، گام نخست برای آغاز گفتمان ریفورم انتخابات تشکیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی است.

بر بیناد تجربه‌های تاسیس کمیسیون‌های ریفورم در مراحل پس از بحران‌های انتخاباتی، چنین نهاد‌ها با توجه به اجماع سیاسی رهبران، جامعه مدنی و احزاب/ایتلاف‌های سیاسی، اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کمیسیون ریفورم را تعیین می‌کنند.

موارد آتی برای تشکیل کمیسیون ریفورم انتخابات حیاتی‌اند:

اساسی‌ترین مورد با توجه به بی‌اعتمادی موجود به نهاد‌های انتخاباتی در افغانستان صدور فرمان همزمان تعویق انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ و تشکیل کمیسیون ریفورم انتخابات است. اصلاحات انتخاباتی به مطالعه ساختارمند پس‌منظر بحران‌ها انتخاباتی، موانع و چالش‌های فرارو و دورنمای نظام و نهادهای انتخاباتی بستگی دارد. در بهترین سناریوی ممکن که تمامی ‌اجزای ریفورم انتخابات به شمول حسن نیت رهبران سیاسی حکومت افغانستان فراهم باشد، مرحله‌ی اول اصلاحات انتخاباتی دست‌کم یک سال زمان می‌طلبد. از این رو بحث برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی در ثور ۱۳۹۴ خورشیدی بنا بر گستردگی سطح بی‌اعتمادی نسبت به نهاد‌های انتخاباتی در سطح ملی و بین‌المللی و توجیهات منطقی برای ریفورم نهادها و نظام انتخاباتی منتفی است.

چگونگی گماشتن اعضای کمیسیون ریفورم انتخابات نباید همسان با تقسیمات کابینه باشد. هر دو طرف سیاسی نگرانی‌های مشروع خودشان را نسبت به نهادها و نظام انتخاباتی می‌توانند داشته باشند، ولی این مورد به این معنی نباید تفسیر شود که رییس‌جمهوری و رییس اجرایی تعداد برابری از چهره‌های هوادار خودشان را در کمیسیون ریفورم بگمارند و در واقع با تداوم تنش سیاسی راه اصلاحات واقعی را ببندند و سد کنند.

اعضای کمیسیون ریفورم باید متشکل از چهره‌های مستقل و صاحب سواد انتخابات، فعالان متعهد جامعه مدنی و حقوق‌دانان صاحب دیدگاه و بینش فراقومی‌ باشند. نمایندگان گروه‌های سیاسی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم می‌توانند نمایندگان خودشان را در ترکیب داشته باشند، اما نباید از کمیسیون ریفورم در نتیجه معرفی چهره‌های هوادار خودشان محل نزاع بسازند.

کمیسیون ریفورم به مدیران باتجربه و متعهد به مردم‌سالاری ضرورت دارد که ظرفیت مطالعه و آسیب‌شناسی بحران انتخابات را داشته باشند و در همسویی با نهادهای فعال انتخاباتی در جامعه مدنی افغانستان پلاتفورم اصلاحات را پایه‌گذاری و اولویت‌ها را رده‌بندی کنند.

این کمیسیون باید از همکاری‌های مشورتی جامعه جهانی در سطح پالیسی‌های انتخاباتی بهره ببرد. دانش و تجربه مدیران انتخابات و سیاسیون افغانستان از مبحث بزرگی به‌نام انتخابات به حدی نیست که به تنهایی بتوانند معیارهای جهانی انتخابات را آن گونه که لازم است در تصویب قوانین، لایحه‌ها و طرزالعمل‌های انتخاباتی رعایت کنند.

کمیسیون ریفورم انتخاباتی می‌تواند از همکاران جهانی افغانستان بخواهد که با تشکیل یک گروه بین‌المللی متشکل از کارشناسان انتخابات بورد مشورتی جهت تقویت فرایند ریفورم برای یک مدت معین تشکیل بدهد. این بورد در حد مشاوره‌های تخینکی و کارشناسانه می‌تواند به روند کمک کند.

 

چه‌ها باید اصلاح شوند؟

همان گونه که در کلیات ریفورم در بالا نگاشته شد، برای تقویت نهادهای انتخاباتی و اعتمادسازی مجدد نسبت به نهادهای انتخاباتی اصلاحات در سطوح حقوقی، اداری ـ تخنیکی و سیاسی ضروری و حتمی‌ است. اما گام‌های اساسی برای کمیسیون ریفورم این‌هایند:

گام نخست:

پرونده دومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ عملا از رهگذر انتخاباتی بسته نشده است. اعلام نتیجه توافق‌نامه‌ی سیاسی توسط کمیسیون انتخابات افغانستان در واقع شگفت‌انگیزترین کار ممکن مدیران انتخاباتی بود. نتایج انتخابات در همه جای دنیا با اعلام ارقام و اعداد روشن می‌شود نه با خوانش اعلامیه‌های سیاسی. بنابر این کمیسیون ریفورم نتایج به دست آمده از بازشماری آرای دومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ را رسما باید اعلام کند. هر چند این وضع بیشتر شبیه بازگشایی زخم‌های کهنه‌ی سیاسی برای طرف‌های انتخاباتی محسوب می‌شود، اما برای اعتباربخشی مجدد به روند انتخابات و پروسه‌ای به‌نام رای‌دهی و شمارش آرای مردم حتمی ‌و ضروری است. طرف‌های سیاسی به سهم خودشان در قدرت سهیم‌اند و اعلام نتایج رسمی ‌انتخابات تغییر در معادله قدرت نمی‌آورد ولی می‌تواند نخستین گام ممکن برای اعتمادسازی باشد.

گام دوم:

بررسی همه‌جانبه ظرفیت‌های تخنیکی کمیسیون‌های انتخاباتی، بازنگری لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی، حمایت از تطبیق ریفورم اداری به منظور تقویت منابع بشری دفترهای ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی، بازنگری اجزای پلان عملیاتی انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی.

گام سوم:

تدوین منطقی‌ترین و ممکن‌ترین طرح ایجاد فهرست رای‌دهندگان که بتواند عملیات تخنیکی و محاسبه‌شده‌ی انتخابات را فراهم بسازد.

گام چهارم:

تدوین نقشه‌ی راه برای اعتمادسازی مجدد نسبت به نهادهای انتخاباتی در سطح ملی و بین‌المللی.

گام پنجم:

تهیه پیش‌نویس قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی.

در صورتی که نیت سیاسی به تسریع روند وجود داشته باشد، ترتیب مراحل ریفورم می‌تواند تغییر کند.

 

سایر بازیگران:

جامعه مدنی و رسانه‌های افغانستان به طور بی‌پیشینه‌ای در بسیج مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای‌های ولایتی اخیر نقش برازنده و موثری داشتند. پوشش رسانه‌ای از کلیت فرایند انتخابات مستقیما بر سطح اشتراک مردم تاثیر مثبت گذاشت. حالا یک بار دیگر جامعه مدنی و رسانه‌های پویای افغانستان می‌توانند به عنوان نیروهای فشار روند اصلاحات انتخاباتی را شتاب ببخشند.

از سوی دیگر دیده‌بانی و نظارت از اجرای اصلاحات انتخاباتی در مراحل مختلف و آگاهی‌دهی دوامدار از اصلاحات به اعتمادسازی نسبت به نهاد‌های انتخاباتی کمک می‌کند. کمیسیون ریفورم انتخابات باید پلاتفورم همکاری‌های مشترک میان نهادهای انتخاباتی، جامعه مدنی و رسانه‌ها را تدوین کند. بر پایه یک چنین سند حقوقی که تضمین همکاری‌های دوامدار با نهادهای انتخاباتی را فراهم کند، جامعه مدنی و رسانه‌های افغانستان در موازات نهادهای انتخاباتی ظرفیت و فرصت بیشتری برای اجرای کمپاین‌های آگاهی عامه، آموزش‌های مدنی رای‌دهندگان و کارمندان انتخاباتی خواهند داشت.

همکاران جهانی افغانستان بیشتر از ۹۵ درصد هزینه‌های انتخاباتی در ۱۰ سال گذشته اکثر از طریق اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد پرداخته‌اند. حمایت‌های مالی پس از این باید پیش‌شرط‌های لازم را داشته باشد. نظارت از ریفورم واقعی انتخابات توسط همکاران جهانی در بلندمدت بار سنگین مصارف مالی و تخنیکی را از دوش آنان برخواهد داشت. کمیسیون‌های انتخاباتی باظرفیت به لحاظ رهبری و تخنیکی که بتوانند بر اساس چارچوب حقوقی تعیین‌شده ماموریت‌شان را انجام بدهند، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌ی تخنیکی جامعه جهانی را هموار خواهند ساخت.

نهادهای معتبر جهانی که برای انتخابات و حقوق سیاسی شهروندان فعالیت دارند و بخشی از آنان عملا در یک دهه‌ی گذشته در حمایت از روند انتخابات در افغانستان دخیل بوده‌اند، باید با تشکیل یک گروه مشورتی حرفه‌ای و موثر کمیسیون ریفورم انتخابات را در سطح پالیسی پشتیبانی کنند.

 

حسن نیت سیاسی؛ اولین و آخرین ابزار ممکن

ماموریت کمیسیون ریفورم، با توجه به گستردگی بحران انتخاباتی ۲۰۱۴، ماموریت دشواری‌ است. زمان‌بندی اصلاحات انتخاباتی و تعیین این که چه اجزای از نظام انتخاباتی با چه مکانیزمی ‌در مرحله اول و چه بخشی از ساختار در مرحله دوم اصلاح شوند، از مناقشه‌برانگیزترین تصمیم‌های کمیسیون ریفورم انتخابات خواهد بود. مطالعه مقایسه‌ای موفقیت پرونده‌های ریفورم انتخابات در کشورهای مختلف جمعا گواه یک مورد اساسی است: حس نیت سیاسی. رهبران سیاسی افغانستان اگر فکری برای دموکراسی جوان این کشور دارند باید با عضویت افراد مستقل، متعهد و متخصص در کمیسیون ریفورم در گام نخست و با غیرسیاسی شدن روند ریفورم در گام دوم موافقت داشته باشند.

نظام انتخاباتی درخور حال افغانستان، اجزای تخنیکی قابل اطمینان و رهبری مستقلانه نهادهای انتخاباتی تنها راه ممکن بقای دموکراسی انتخاباتی در افغانستان است.

اشتراک گذاري با دوستان :