تظاهرات فعالان مدنی در اعتراض به افزایش موارد خشونت علیه زنان

- ظفرشاه رویی

شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل، با راه‌اندازی تظاهراتی در این شهر در اعتراض به افزایش موارد خشونت علیه زنان به ویژه تجاوزهای جنسی، خواستار شناسایی و محاکمه فوری عاملان خشونت علیه زنان در کشور شدند.
این فعالان جامعه مدنی که روز دوشنبه، چهارم حوت، در برابر دادگاه عالی دست به اعتراض زده بودند، می‌‌گویند که موارد خشونت‌ها علیه زنان به‌ویژه تجاوزهای جنسی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
براساس آماری که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، طی سال جاری چهارهزار و ۲۵۰ مورد خشونت علیه زنان شامل قتل، تجاوز جنسی، لت‌وکوب، ازدواج اجباری و زیر سن ثبت شده‌ است.
فعالان جامعه مدنی در اعتراض دیروزی خود از بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده می‌گویند که نبود سازوکارهای بازدارنده و نظارتی، عدم حاکمیت قانون، گسترش فرهنگ معافیت، پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق زنان، بی‌کاری و پایین بودن سطح سواد در جامعه از جمله عوامل اصلی افزایش موارد خشونت‌ها علیه زنان به شمار می‌روند.
این تظاهر‌کنندگان شعارهایی چون «جواب تجاوز مجازات است، دادگاه عالی و لوی‌سارنوالی در هماهنگی باهم قانون منع خشونت علیه زنان را تقویت و تضمین کنند، ما خواهان محاکمه علنی متجاوزین هستیم، به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهید» را با خود حمل می‌کردند.
فعالان جامعه مدنی در قطع‌نامه‌ای می‌گویند که دولت مسوولیت دارد تا به موارد خشونت‌ها علیه زنان فورا رسیدگی کند. در این قطع‌نامه آمده است: «افزایش روزافزون خشونت‌ها علیه زنان و عدم تطبیق قانون جهت پی‌گیری این قضایا موجب نگرانی جامعه مدنی و شهروندان در کشور شده است. نهادهای جامعه مدنی و شهروندان افغانستان تنها راه کاهش خشونت علیه زنان در جامعه را ارایه راهکارهای فرهنگی بازدارنده، تطبیق قانون و مجازات عاملان جنایات خشونت‌بار علیه زنان می‌داند. فعالان مدنی و شهروندان افغانستان ضمن تقبیح این اعمال غیرانسانی و همدردی با قربانیان این خشونت‌ها، خواستار محاکمه علنی و مجازات عاملان این جنایات در کشور می‌باشد.»
در همین‌حال، ریحانه عزیزی، یک تن از فعالان مدنی در این تظاهرات گفت که آمارهای خشونت علیه زنان طی نه ماه اخیر افزایش چشم‌گیری داشته و این مساله باعث نگرانی زنان شده است. به‌گفته‌ی خانم عزیزی، هرچند بارها نهادهای جامعه مدنی و شهروندان کشور صدای اعتراض خود را مبنی‌ بر توقف خشونت علیه زنان بلند کرده‌‌اند، اما با آن‌هم آمار خشونت‌ها روبه افزایش بوده است.
هم‌چنین زهرا موسوی، دیگر فعال جامعه مدنی می‌گوید که دولت افغانستان تاکنون سیاست مشخصی را به منظور جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان روی‌دست نداشته است. او گفت تاکنون هیچ یک از عاملان خشونت علیه زنان به‌صورت علنی مورد محاکمه قرار نگرفته‌اند. خانم موسوی گفت: «دادگاه‌های عاملان خشونت علیه زنان باید به‌صورت علنی برگزار شود، چون در کشور ما متاسفانه فساد وجود دارد و از همین رو فهمیده نمی‌شود که با عاملان خشونت چگونه برخورد صورت می‌گیرد.»
حمیرا ثاقب، دیگر فعال جامعه مدنی نیز می‌گوید افغانستان طی ماه‌های اخیر شاهد شدیدترین خشونت‌ها علیه زنان و کودکان بوده است. به‌گفته‌ی او، تجاوزهای جنسی‌های بر زنان و کودکان، از موارد عمده‌ی این خشونت‌ها بوده‌اند. خانم ثاقب گفت: «گردهمایی امروزی به‌منظور متوجه ساختن حکومت به مسوولیت‌ها و مکلفیت‌هایش صورت گرفته است. قانون اساسی گفته که یکی از مکلفیت‌های دولت آماده کردن شرایط مصون برای شهروندان است و زنان هم جز شهروندان این کشور هستند و دولت مکلفیت دارد تا شرایط مصون را برای‌شان مساعد سازد.»
زهرا سپهر، مسوول موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان نیز، در این تظاهرات از دولت خواست تا عاملان خشونت علیه زنان و کودکان را در دادگاه‌های علنی مورد محاکمه قرار دهد. زهرا سپهر از سکوت نهادهای عدلی و قضایی در قبال موارد خشونت علیه زنان و کودکان انتقاد کرد و گفت که این سکوت باعث تقویت روحیه عاملان خشونت می‌شود. وی گفت: «تامین عدالت وظیفه نهادهای عدلی و قضایی است و این نهادها باید مسوولیت‌های خود را به‌صورت درست و دقیق انجام دهند.»
هم‌چنین فعالان جامعه مدنی در این گردهمایی خود در پیش ساختمان دادگاه عالی، در یک حرکت نمادین چند تن را به نام قاضی، پولیس و سارنوال فاسد داخل یک چوکات زندان‌مانند انداختند. این فعالان مدنی با این حرکت نمادین خواستند تا کسانی که فاسد هستند باید پشت میله‌های زندان قرار بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :