اعلام سیاست جدید ضد تروریزم توسط استرالیا

نخست‌وزیر استرالیا به دنبال گروگانگیری کافه سیدنی، سیاست‌های تازه «ضد تروریزم» را در این کشور اعلام کرده است.
تونی ابوت گفته است که قصد دارد قوانین تازه‌ای را به تصویب برساند که به دولت این کشور اجازه می‌دهد شهروندی استرالیایی‌هایی را که تابعیت دوگانه دارند و در خارج این کشور همراه گروه‌هایی مانند دولت اسلامی (داعش) می‌جنگند، از آنها سلب کند.
این تصمیم دو ماه بعد از گروگان‌گیری سیدنی اعلام می‌شود که عامل آن یک ایرانی دارای تابعیت استرالیایی بود. در گروگان‌گیری کافه سیدنی دو نفر کشته شدند.
به گزارش بی بی سی، علاوه بر افرادی که تابعیت دوگانه دارند و با تهدید سلب تابعیت استرالیایی روبه‌رو هستند، شهروندان متولد استرالیا هم در صورت تخلف از قوانین جدید ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند.
مقام‌های استرالیا می‌گویند این کشور با تهدید امنیتی فزاینده گروه‌های اسلامی تندرو مواجه است.
تصور می‌شود ده‌ها شهروند استرالیایی در کنار نیروهای داعش مشغول نبرد در سوریه و عراق باشند.
مقام‌های استرالیا نگران بازگشتن این افراد از خاورمیانه هستند.
نخست‌وزیر استرالیا گفته است: «استرالیایی‌هایی که اسلحه به دست می‌گیرند و با تروریست‌ها همراه می‌شوند، به‌ویژه وقتی نیروهای نظامی استرالیا مشغول جنگ در افغانستان و عراق هستند، در مقابل کشور خود ایستاده‌اند و باید با آنان درخور رفتارشان برخورد شود.»
آقای ابوت به دنبال تصویب قانون سلب تابعیت از شهروندانی است که تابعیت دوگانه دارند.
درباره شهروندان متولد استرالیا هم این محدودیت‌ها شامل قطع خدمات رفاه اجتماعی و بیمه، محدودیت رفت و آمد و قطع خدمات کنسولی در خارج استرالیا خواهد بود.
به گفته نخست‌وزیر استرالیا قوانین جدید شامل کسانی هم خواهد شد که در زمینه مذهبی «نفرت‌پراکنی» و سخنرانی‌های تند و تهدیدآمیز می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :