قانون حق دسترسی به اطلاعات تعدیل شود

- قدرت‌الله جاوید

شماری از نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ای در افغانستان از رییس‌جمهور غنی می‌خواهند تا قانون حق دسترسی به اطلاعات را بر بنیاد پیش‌نویس آماده شده از سوی این نهادها تعدیل کند. قانون حق دسترسی به اطلاعات طی سال روان پس از تصویب نهایی در شورای ملی از سوی رییس‌جمهور محمد اشرف‌غنی توشیح شد اما به باور بسیاری از فعالان مدنی و رسانه‌ای قانون یادشده دشواری‌هایی در زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دارد.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان که به روز پنج‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با شماری از فعالان مدنی و رسانه‌ای کشور صحبت می‌کرد، گفت که قانون حق دسترسی به اطلاعات بسیار ضعیف بوده و پاسخگوی وضعیت کنونی در افغانستان نیست. افضلی می‌گوید که نهادهای مدنی و رسانه‌ای افغانستان در دیداری که با رییس‌جمهور غنی داشتند، دشواری‌های موجود در قانون حق دسترسی به اطلاعات را به رییس‌جمهور بازگو کرده و رییس‌جمهور نیز از آن‌ها خواسته بود تا پیش‌نویس تازه‌ای را به هدف تعدیل در قانون یادشده به ریاست‌جمهوری ارایه کنند.
به‌گفته افضلی، پیش‌نویس تازه به همکاری کارشناس‌های نهادهای داخلی و بین‌المللی تهیه شده و رییس‌جمهور می‌باید آن را در یک فرمان تقنینی توشیح کند.
افضلی گفت: «تمام کار این طرح را جامعه مدنی و رسانه‌ها انجام داده، نیاز به آن است که رییس‌جمهور افغانستان، طوری که وعده کرده، این قانون را طی صدور فرمان تقنینی توشیح بکنند تا جامعه مدنی و رسانه‌ها که امروز به مشکلات ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات روبه‌رو هستند، حل شود و ما بتوانیم یک فرهنگ اطلاع‌رسانی را و دسترسی به اطلاعات در افغانستان را در سال‌های آینده تامین کنیم.»
به‌گفته وی، فرهنگ به‌جامانده از گذشته سبب شده تا اداره‌های مختلف دولتی و غیردولتی از سپردن اطلاعات مورد نیاز به مردم و رسانه‌ها زیر عنوان محرمیت خودداری بکنند. بر بنیاد پیش‌نویس تازه قانون حق دسترسی به اطلاعات، عوض کمیسیون مختلط دولتی و غیردولتی به هدف رسیدگی به شکایات اکنون کمیسیون مستقلی در زمینه‌ی نظارت از قانون حق دسترسی به اطلاعات پیش‌بینی شده است.
در این پیش‌نویس گفته شده که کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات، درگام نخست افراد و نهادهایی را که مانع سپردن اطلاعات می‌شوند، توصیه می‌کند و در صورتی که این افراد و نهادها هم‌چنین مانع دریافت اطلاعات شوند، خواهان پیگرد قانونی آن‌ها از سوی نهادهای عدلی و قضایی می‌شود.
در پیش‌نویس تازه به مواردی چون ساختار و وظایف کمیسیون اطلاعات، ممنوعیت‌های ارایه اطلاعات، فرم و پروسه تقاضای اطلاعات پرداخته شده و تغییرات بنیادی در آن به میان آمده است.
همین‌گونه، در پیش‌نویس یادشده پروسه دریافت اطلاعات ساده شده که به شمول افراد کم‌سواد و دارای معلولیت، تمام مردم می‌توانند از نهادهای مختلف دولتی اطلاعات دریافت کنند. نهادهای مدنی و رسانه‌ای هم‌چنین تاکید دارند که زمینه دستیابی به اطلاعات به‌صورت ویژه به خبرنگاران در پیش‌نویس جدید سهل گردیده و نهادهای مسوول نیز بدون دلایل موجه نمی‌توانند مانع دریافت اطلاعات شوند.
در این نشست، دانش کروخیل، مسوول خبرگزاری پژواک نیز با اشاره به قانون کنونی حق دسترسی به اطلاعات گفت که با وجود تلاش‌های نهادهای مدنی و رسانه‌ها شورای ملی بدون درک از وضعیت، قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد و قانون یادشده در زمینه‌های تطبیقی آن به دشواری‌های جدی همراه بوده است.
کروخیل گفت که هدف از تهیه پیش‌نویس تازه آن است که در کنار مردم خبرنگاران به آسانی بتوانند به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. کروخیل افزود: «ترس ما این است که این قانون به همین شکل خود باشد، در پنج سال آینده این کمیسیون‌ها ساخته نخواهد شد و این قانون اصلا تطبیق نخواهد شد. خبرنگاران افغان به اطلاعات فوری ضرورت دارند، وقتی به یک اداره می‌روند به‌دلیل نبود یک سیستم پاسخگویی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و حتا اسنادی هم وجود دارد که خبرنگاران برای دریافت اطلاعات‌شان به یک گزارش در مدت شش ماه هم نتوانسته‌اند آن را به‌دست بیاورند.»
نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها تاکید دارند، در صورتی که رییس‌جمهور پیش‌نویس جدید را در یک فرمان تقنینی توشیح نکند، نهادهای یادشده به تلاش‌های مدنی‌شان در زمینه دستیابی به حق دسترسی به اطلاعات ادامه خواهند داد.

اشتراک گذاري با دوستان :