ناکامی بزرگ صد روز نخست

- فردوس

بزرگ‌ترین ناکامی حکومت وحدت ملی در صد روز نخست معرفی نشدن کابینه است. سران حکومت وحدت ملی نتوانستند، کابینه بسازند. به این ترتیب هنوزهم سرنوشت حکومت وحدت ملی با سوال مواجه است. کسی نمی‌داند که اگر این دو بزرگوار در معرفی کابینه موفق نشوند و بازی سرپرست‌ها ادامه یابد، بدیل این وضعیت چیست. گزینه‌های بدیل به ذهن هیچ‌کسی خطور نمی‌کند. صد روز نخست اشرف‌غنی و داکتر عبدالله را هیچ‌کسی موفق ارزیابی نمی‌کند. این دو بزرگوار حتا در خلق امیدواری و نشاط در جامعه نیز موفق نشدند.
آقای غنی در روزهای اول تحویل‌گیری قدرت، توجه ویژه به گزارش‌های رسانه‌ها نشان داد. روزنامه خواند، تلویزیون دید، به رادیوها گوش داد، دادوفریاد مردم را شنید و بعد به شکایت‌های مخاطبان رسانه‌ها رسیدگی کرد. در برخی از موارد، وعده رسیدگی داد. سر زدن به اداره‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها هم، کار روزهای اول آقای غنی بود. گفته می‌شود که آقای غنی با دیدار از اداره‌های دولتی، نابه‌سامانی‌ها را از نزدیک دیده است و بعد اقدام به برکناری شماری از مقام‌ها کرده است. اما این موضوع هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد. اما سفر غیرمترقبه ایشان به هرات و برکناری شمار زیادی از مقام‌های دولتی آن ولایت، همه را شگفت‌زده کرد.
تمام این اقدامات اما نشانه موفقیت صد روز نخست نیست. این اقدامات وقتی می‌توانست بازتاب مثبت در جامعه داشته باشد که سران حکومت وحدت ملی موفق به اعلام کابینه و معرفی آن به پارلمان می‌شدند. برکناری‌های گروهی و فردی کارمندان و مقام‌های دولتی وقتی می‌توانست جلو نابه‌سامانی و به‌هم‌ریختگی‌های اداری را بگیرد که رییس‌جمهور، موفق به معرفی کابینه می‌شد. حداقل باید سران حکومت وحدت ملی، چند وزیر جدید معرفی می‌کردند. هیات کنفرانس لندن را با وزیران سرپرست پر کردند. پس از برگشت از لندن هم، هر دو بزرگوار در مورد نامزدوزیران جدید به توافق نرسیدند. اگر حداقل چند وزیر جدید به کابینه راه می‌یافتند، امیدواری مردم افزایش می‌یافت. در آن صورت مردم باور می‌کردند که اصلاحات برای آقایان غنی و عبدالله، ارزش سیاسی دارد. اما حالا چنین باوری در جامعه وجود ندارد.
در بحران سیاسی ناشی از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، کشور با مشکل‌های زیادی روبه‌رو شد. در اوج بن‌بست انتخاباتی، وزارت مالیه از تهی بودن خزانه دولت خبر داد. تا حال کسی نمی‌داند که حکومت وحدت ملی با این مشکل چگونه برخورد کرد. هیچ شهروند کشور نمی‌فهمد که چرا آقای کرزی رییس‌جمهور پیشین، باری اعلام کرد که ذخیره ارزی کشور به میلیاردها دالر می‌رسد، اما بعدا وزارت مالیه از افلاس سخن گفت. این وظیفه سران حکومت وحدت ملی بود تا به مردم افغانستان در این مورد توضیح می‌دادند.
ابهام در مورد خزانه دولت و تاخیر در اعلام کابینه وضعیت گنگی را در فضای سیاسی کشور رقم زده است. حالا نگرانی عمده این است که هر دو بزرگوار می‌توانند، از بن‌بست معرفی کابینه عبور کنند یا نه؟ اگر هر دو بزرگوار موفق به معرفی کابینه هم شوند، بازی رای اعتماد، هفته‌ها وقت می‌گیرد. اگر بازی رای اعتماد، جنجالی و طولانی شود، نظام اداری کشور بیشتر از این، دچارآشفتگی و به‌هم‌ریختگی می‌شود. هیچ‌کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که نامزد وزیران حکومت وحدت ملی، بازی رای اعتماد را موفقانه پشت سر می‌گذارند. صد روز فرصت کافی بود تا آقایان غنی و عبدالله، استعداد سیاسی و توانمندی مدیریتی خودشان را به نمایش می‌گذاشتند و با معرفی کابینه، آرامش را به فضای سیاسی کشور، هدیه می‌دادند. اما به‌نظر می‌رسد که چنین نیست. کابینه معرفی نشده است و پیش‌بینی می‌شود که بازی رای اعتماد هم وقت زیادی را خواهد گرفت.
معرفی نشدن کابینه، اصلاحات بنیادی در اداره‌های دولتی را به تعویق انداخته و فساد مالی و اداری را فربه‌تر کرده است. حکومت وحدت ملی تلاش کرد تا در روزهای نخست کاری‌اش، در سیاست خارجی کشور ابتکارهای خودش را داشته باشد. مشاور امنیت ملی سندهای را امضا کرد که مبنای حقوقی برای ماموریت نظامی و حمایتی ناتو و امریکا پس از سال ۲۰۱۴ فراهم می‌کند. آقای غنی دریچه‌ای برای بهبود روابط با پاکستان و تعامل مثبت با آن کشور نیز گشود. به چین، بریتانیا و عربستان رفت تا راه‌حل سیاسی برای جنگ افغانستان پیدا شود. اما ناکامی در معرفی کابینه این تلاش‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است.
دولتی که کابینه‌اش کامل نیست و جناح‌های تشکیل‌دهنده آن، مشغول جنگ قدرت‌اند، چانس موفقیت در سیاست خارجی ندارد. سیاست‌های اقتصادی حکومت وحدت ملی هم هنوز مشخص نیست. تا حال هیچ‌یک از بزرگواران تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی، در مورد استراتژی اقتصادی این دولت، چیزی نگفته‌اند. هر دو بزرگوار در کارزارهای انتخاباتی، می‌گفتند که برای گذار از اقتصاد مصنوعی به یک اقتصاد پویا و تولیدی برنامه دارند. اما تا حال هیچ‌کسی نکات عمده طرح‌های مالی و اقتصادی حکومت وحدت ملی را به مردم ابلاغ نکرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :