۱۰۰ روز نخست آزمایش رهبری برای حکومت وحدت ملی

- سلیم آزاد

این روزها طبیعی است که همه از خود سوال کند که یک کشور چطور بدون تشکیل کابینه اداره می‌شود. از این نباید تعجب کنید. کشور دموکراتیکی در جهان امروز داریم که رکورد دوسال عدم تشکیل حکومت را دارد. منظورم کشور جنگ‌زده‌ای در شاخ افریقا نیست؛ این کشور بلجیم است که سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی را به مدت ۵۸۹ روز بدون حکومت سپری کرد. دلیلش این بود که در انتخابات پارلمانی احزاب برای تشکیل حکومت با یک‌دیگر توافق نکرده و در نتیجه کشور توسط یک حکومت موقت به ریاست صدراعظم اسبق اداره می‌شد. شاید برای‌تان جالب باشد که در آن زمان در بلجیم دو حزب سیاسی مربوط به دو قوم بزرگ این کشور، فلمش‌های هالندی‌تبار و والون‌های فرانسوی‌تبار، باید به‌خاطر نبردن رای اکثریت، حکومت ایتلافی تشکیل می‌دادند ولی به‌خاطر اختلاف روی پالیسی‌های کشور، موضوعات مناقشه‌برانگیز تاریخی و زبانی، موفق به چنین کاری نمی‌شدند.
البته آقای غنی و عبدالله باید زودتر از بلجیمی‌ها اختلافات خود را کنار زده و هرچه زودتر کار حکومتداری کشور بحران‌زده‌ای مانند افغانستان را آغاز کنند. زیرا، ما به اندازه‌ی کشور بلجیم نه اقتصاد محکم داریم و نه نهادهای کارا. حتا در همان بلجیم هم، در جریان بحران تشکیل حکومت، مردم این کشور نگران بودند که مبادا در اثر اختلافات بلجیم به دو بخش تقسیم شود. بدون شک، نکته مهم این است که دو تیم، آن طوری که انتظار می‌رفت، اختلافات خود را زیاد رسانه‌ای نکردند. گاه‌گاهی این اختلافات به‌طور محدود در رسانه‌ها درز کرد اما تبدیل به بحث دامنه‌داری نشد که در اثر آن تب‌وتاب سیاسی در جامعه به‌وجود آید. آن‌چه اکنون در جامعه شاهد آن هستیم خستگی و بی‌صبری افکار عمومی در اثر اختلافات دو تیم برای تشکیل حکومت است.

بررسی صد روز نخست

آن‌قدر بی‌کفایتی از دولتمردان گذشته در کشور دیدیم که تعیین صد روز برای بررسی عملکرد حکومت ایتلافی موجود بیش از حد خوش‌بینانه است. به‌عنوان یک ناظران سیاسی، با واقع‌بینی، یک سال پس از تشکیل حکومت را به‌عنوان یک معیار زمانی برای خود در نظر می‌گیرم تا براساس آن عملکرد حکومت آقای غنی و عبدالله را سنجیده بتوانم.
مشکل صد روز نخست حکومت جدید در این است که بدون تشکیل کابینه اصلاحات و برنامه‌های وعده داده شده را عملی کرده نتوانسته است. برای همین، آن‌چه در این صد روز از رییس‌جمهور و رییس اجرایی دیدیم، تکرار همان وعده‌های انتخاباتی بود به اضافه کمپاین رسانه‌ای حکومت جهت ایجاد یک موج مثبت به نفع حکومت. آقای غنی و تیمش به درستی تشخیص داده بودند که پس از یک دوره طولانی ناامیدی نسبت به حکومت حامد کرزی، نیاز است که با راه‌اندازی موج‌های سیاسی مثبت و اقدامات نمادین به میزان امیدواری و خوشبینی جامعه نسبت به حکومت و آینده افزود. گشودن پرونده کابل‌بانک نمونه‌ای از موج‌سازی مثبت آقای غنی بود.
اما به‌نظر می‌آید که برای حفظ این خوشبینی لازم است که آقایان غنی و عبدالله هرچه زودتر روی تشکیل حکومت توافق کنند که در غیر آن در کنار از بین رفتن امید، بی‌طاقتی و خستگی افکار عامه نیز از عملکرد آن دو افزایش می‌یابد. بازتاب‌های منفی سفر آقای غنی به هرات بیشتر ناشی از خستگی افکار عامه و رفتارهای گیج‌کننده رهبران حکومت موجود است. در حالی که آقای غنی و عبدالله روی تشکیل حکومت به توافق نرسیدند، برکناری دسته‌جمعی مقامات یک ولایت نشان‌دهنده پلان منسجم اصلاحات نیست بلکه حرکت سیاسی به‌منظور تثبیت قدرت و یا دست‌کم نمایش جدیت رییس‌جمهوری است که برخلاف وعده‌های گذشته قادر به تشکیل کابینه نبوده است.

زمانی برای عمل

از دید یک شهروند عادی بیانات رییس‌جمهور و رییس اجراییه در مورد آینده کشور در زمان انتخابات و پس از مراسم تحلیف جالب بود اما ادامه آن دل‌زننده است. وقتی دو رهبر کلان کشور روی تشکیل یک کابینه به توافق رسیده نمی‌توانند و روی اختلافات خود نقطه پایان نمی‌گذارند، چگونه به مردم وعده کار و تصمیم‌گیری جمعی برای حل مشکلات مختلف کشور را داده می‌توانند؟
متاسفانه حکومت وحدت ملی در صد روز نخست آزمایش موفقی نداشت. طبعا منظور اجرای وعده‌ها نیست زیرا همه به خوبی می‌دانیم که سه ماه برای تحقق بخشیدن به وعده‌ها کافی نیست. بلکه صد روز نخست زمانی برای آزمایش رهبری و مدیریت آقایان غنی و عبدالله بود که در آن نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به چشم نمی‌خورد. ما در این صد روز دیدیم که چطور این دو فرد قدرتمند کشور با مسایل برخورد کرده و با اختلافات خود چگونه کنار می‌آیند.
در آغاز اختلافات بر سر تشکیل کابینه نموداری از جدیت دو طرف برای ساختن یک کابینه معیاری و درست تلقی می‌شد اما بعدا معلوم گردید که تاخیر در تشکیل کابینه ریشه در اختلافات درونی تیم‌ها برای تقسیم کرسی دولت دارد. البته، در عرصه سیاست چنین چیزی غیرقابل توقع نیست اما زمانی که به مهم‌ترین مانع برای تشکیل حکومت تبدیل می‌گردد، پیام‌های نگران‌کننده‌ای را مخابره می‌کند.
یکی از این پیام‌های نگران‌کننده این است که آیا آقایان غنی و عبدالله در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، امنیتی و اقتصادی همین سان دچار اختلاف نظر شده و کشور را به بن‌بست خواهند کشید؟ افغانستان نیاز به تصمیمات جدی دارد که بدون شک دارای تبعات سیاسی و قضایی زیادی خواهد بود. اگر حکومت به‌دلیل اختلافات داخلی نتواند روی پالیسی‌ها و عملکردها به نتیجه برسد، در آن صورت پیش‌بینی بحران‌ها کار دشواری نیست. با این‌که دو طرف تلاش می‌ورزند در روند تصمیم‌گیری به اصل مشوره و تصمیم‌گیری مبتنی بر رضایت دو جناح پایبند باشند اما در بلندمدت چنین روند دشوار و پرمناقشه تصمیم‌گیری، ماشین دولت را دچار کندی و از کار افتادگی خواهد کرد.
متاسفانه در تمام جهان حکومت‌های ایتلافی ناپایدار و ناکارااند. در سیستم‌های پارلمانی امکانات سقوط حکومت‌های ایتلافی و برگزاری انتخابات زودهنگام امر معمولی است اما در افغانستان هرچند برگزاری انتخابات زودهنگام به‌دلیل سیستم ریاستی منتفی است ولی به‌نظر می‌آید که چانه‌زنی‌ها و اختلافات داخلی میزان ناکارایی حکومت را افزایش می‌دهد. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده مگر این‌که یک تجربه جدید در تاریخ دموکراسی‌های معاصر به ثبت رساند.

اشتراک گذاري با دوستان :