صد روز نخست بدون تحول و اصلاحات

- محمدهاشم قیام

با آغاز کار دولت جدید تحت رهبری داکتر محمداشرف غنی و مشارکت داکتر عبدالله عبدالله، عنوان «صد روز نخست» مورد توجه قرار گرفت و سر فصل بحث بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های تحلیلی واقع شد. به بحث گرفته شدن موضوعی با نام صد روز نخست، بیان گر این است که دولت جدید با توقعات جدی مردم روبه‌رو است و بسیاری از دست‌اندرکاران رسانه‌ای خواسته‌اند از باب ضرب‌المثل معروف «مشت نمونه خروار» صد روز نخست دوره کاری رییس‌جمهور اشرف‌غنی و شریک اداری‌اش عبدالله عبدالله را به‌عنوان نموداری از ظرفیت مدیریتی این دو مدعی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی برای رهبری دولت افغانستان در پنج سال آینده را به بحث بگیرند.
در بحث‌ها و بررسی‌هایی که در خصوص صد روز نخست کارکرد رییس‌جمهور غنی و شریک قدرتش داکتر عبدالله صورت می‌گیرد، بیشتر به‌گونه‌ای بحث صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده تاثیرپذیری بحث‌ها از عدم تشکیل کابینه می‌باشد. منابع نزدیک به داکتر غنی در روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی اعلام کردند که کابینه افغانستان در مدت یک‌ونیم ماه بعد از قرار گرفتن رییس‌جمهور جدید بر کرسی ریاست‌جمهوری تشکیل و اعلام خواهد شد. تحلیل‌ها بر این بود که در این مدت یک‌ونیم ماهه رییس‌جمهور مطالبات طرفدارانش در کمپاین انتخابات ریاست‌جمهوری را در نظر گرفته و با جمع کردن این مطالبات و سنجش مصالح کاری خواهد توانست از جمع حامیانش اعضای کابینه را معرفی کند. اما این مدت شش‌هفته‌ای به سر رسید و از اعلام کابینه حکومت وحدت ملی خبری نشد.
منابع نزدیک به داکتر غنی مهلت‌های چندهفته‌ای دیگری را برای این کار اعلام کردند که این مدت‌ها نیز یا تمام شده است و یا در حالت تمام شدن می‌باشد. اما تا امروز کابینه حکومت وحدت ملی معرفی نشده است. به‌ویژه این‌که در چند روز گذشته داکتر عبدالله عبدالله شریک آقای غنی در قدرت در دیدار با شماری از اعضای مجلس نمایندگان اعلام کرد که وی نامزدان مورد نظر برای عضویت در کابینه از حصه خود را انتخاب کرده است. اظهارات مربوط به آماده بودن فهرست اعضای کابینه از آدرس داکتر عبدالله باعث شد تا تحلیل‌ها به این سمت‌وسو جهت یابد که مشکل تاخیر در معرفی اعضای کابینه مربوط به تیم انتخاباتی است که شخص رییس‌جمهور غنی در آن قرار دارد.
تاخیر در اعلام کابینه با بی‌صبری‌های زیادی روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان و شماری زیادی از اعضای مجلس نمایندگان تاکید دارند که تاخیر در اعلام کابینه صدمات جبران‌ناپذیری بر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور وارد کرده است. گذشته از آن یکی از اعضای کابینه سابق اعلام کرده بود که معرفی نشدن اعضای کابینه و قرار داشتن سرپرست‌ها در راس وزارت‌خانه‌ها، ضریب اطاعت و مسوولیت‌پذیری در این اداره‌ها را کاهش داده است. اعلام این خبر باعث شد که کارکرد بسیاری از اداره‌های افغانستان مورد سوال مردم قرار گیرد. زیرا مردم به این واقعیت روبه‌رو شدند که اصل مسوولیت‌پذیری در اداره‌های افغانستان نهادینه نشده است و نظارت بسیار جدی برای این‌که کارکرد اداره‌های دولت افغانستان مطلوب باشد، ضروری می‌باشد.
با آن‌هم تاخیر در اعلام کابینه از سوی برخی از تحلیلگران یک موضوع قابل توجیه اعلام شد. شماری از کارشناسان بر این تاکید داشتند که اگر تاخیر کابینه بتواند باعث این شود که از سوی آقای غنی و داکتر عبدالله یک تیم مسوولیت‌پذیر و متعهد جمع‌آوری شود که در بهترسازی کارکرد و مسوولیت‌پذیری مطلوب‌تر اداره‌های اجرایی کشور مفید باشد، یک امر مطلوب و قابل توجیه می‌تواند باشد. با تمام این توجیهات عدم معرفی اعضای کابینه از سوی تشکیل‌دهندگان حکومت وحدت ملی یکی از نقطه‌های ضعف کاری این دو معمار حکومت وحدت ملی در صد روز نخست کاری‌شان به حساب می‌آید.
اما در جریان صد روز نخست کاری رییس‌جمهور اشرف‌غنی و شریک اداری‌اش داکتر عبدالله عبدالله، کارهایی نیز صورت گرفته است که نشان می‌دهد این دولت می‌تواند یک دولت متفاوت باشد. تکمیل بررسی دوسیه کابل‌بانک هرچند که با اما ها و اگرهایی همراه بود و هرچند که عدم توجه به درخواست مدیران سابق کابل‌بانک مبنی بر تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفتن برخی از افراد نزدیک به آقای غنی از نقاط ضعف این پروسه محسوب می‌شود و از نظر اقناع افکار عامه و تامین عدالت به‌عنوان سوال‌های بی‌پاسخ به‌حساب می‌آید، اما نفس پروسه از کارکردهای خوب دولت جدید و رهبری این دولت شمرده می‌شود. زیرا این کار توانست دیدگاه جامعه جهانی و به‌خصوص دیدگاه تصمیم‌گیرندگان در کشورهای کمک‌کننده به افغانستان و سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی که با افغانستان ارتباط دارند را تا حدودی نسبت به افغانستان تغییر داده و مثبت سازد.
بحران کابل‌بانک باعث شده بود که حاکمیت قوانین پولی و مالی افغانستان با خدشه روبه‌رو شود. این کار باعث گردیده بود تا نگاه جامعه جهانی نیز به افغانستان از آن متاثر شود و بسیاری از منابع مالی بین‌المللی اعلام کند که در تعامل خود با افغانستان تجدید نظر می‌کند. اما رسیدگی به دوسیه کابل‌بانک و خاتمه دادن قضایی این دوسیه سبب شد تا این مساله تا حدودی توجیه شود و زمینه از سرگیری یا ادامه تعامل مالی از سوی جامعه جهانی و به‌خصوص سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی با افغانستان دوباره ایجاد شود.
جلب ادامه همکاری‌های بین‌المللی در کنفرانس لندن یکی دیگر از نقاط عطف در کارکرد صدروزه حکومت وحدت ملی می‌باشد. آقایایان داکتر اشرف‌غنی و داکتر عبدالله عبدالله با حضور در کنفرانس لندن و ارایه یک تصویر مناسب از افغانستان توانستند زمینه ادامه حمایت‌های بین‌المللی از افغانستان را فراهم کنند. این‌که جامعه جهانی متعهد شد از دولت افغانستان در جریان پنج سال آینده که این کشور تحت حاکمیت حکومت وحدت ملی قرار خواهد داشت حمایت می‌کند، یکی از مهم‌ترین دست‌آوردها برای دولت جدید افغانستان در صد روز نخست کاری رهبران این دولت به حساب می‌آید. زیرا ادامه حمایت بین‌المللی باعث گردید تا دست رهبران این دولت برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و درازمدت باز باشد و این دو رهبر بتواند برنامه‌های مناسبی را که باعث رو به پیشرفت قرار گرفتن دولت شود به اجرا بگذارند.
روابط افغانستان و جامعه جهانی به‌خاطر پدیده‌ای به نام فساد اداری و قرار گرفتن افغانستان در دام این فساد و عدم توانایی دولت به مبارزه با این پدیده به شدت پیچیده شده بود. پیچیده شدن روابط افغانستان و جامعه جهانی سبب شده بود تا افغانستان در معرض قطع کمک‌های جامعه جهانی قرار گیرد. این در حالی است که افغانستان برای ادامه حیات سیاسی و اداری خود به شدت به ادامه این کمک‌ها وابسته می‌باشد. اما ترمیم این روابط و تعهد جامعه جهانی به ادامه کمک به افغانستان از مهم‌ترین دست‌آوردهای رهبران حکومت وحدت ملی به حساب می‌آید.
به هر حال چیزی‌که بسیار مهم است و به‌نظر می‌رسد بایستی از سوی رسانه‌ها و جهت‌دهندگان افکار عامه مورد توجه قرار گیرد این است که حکومت وحدت ملی در معرض توقعات جدی مردم قرار دارد و این توقعات باید از سوی حکومت وحدت ملی مورد توجه قرار گیرد. اما چیزی که می‌تواند در برآورده‌سازی این توقعات از سوی حکومت وحدت ملی کمک کند این نیست که رسانه‌ها و تحلیلگران و افکار عمومی فقط به انتقاد از دولت اکتفا کنند. زیرا تعامل مبتنی بر انتقاد باعث بر هم خوردن روابط دولت و مردم می‌شود، به‌نظر می‌رسد بهترین راه این است که رویه تعاملی مثبت بین مردم و حکومت وحدت ملی ایجاد شود و در این تعامل نقش حاکمیتی مردم بر دولت متجلی شود و دولت نیز براساس میل و مصلحت مردم حرکت و برنامه‌ریزی خود را تنظیم نماید. زیرا واقعیت اساسی این است که دولت از مردم است و براساس سرمایه‌گذاری مالی و انسانی مردم ایجاد شده است و در نتیجه باید برای مردم کار کند.

اشتراک گذاري با دوستان :