رسانه‌ها در صد روز نخست حکومت وحدت ملی

- اکبر رستمی

با آن‌که در جریان صد روز نخست، رییس‌جمهور غنی قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد، اما شماری از خبرنگاران می‌گویند که آنان هنوزهم به منابع خبری دسترسی ندارند. محمد اشرف‌غنی، به تاریخ ۹ قوس سال جاری، قانون دسترسی را به اطلاعات را امضا کرد و این قانون را برای رسانه‌ها حیاتی خواند. خبرنگاران می‌گویند که در سیزده سال گذشته، یکی از مشکلات اساسی خبرنگاران و رسانه‌ها عدم دسترسی به منابع خبری بوده و انتظار داشتند تا با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات این مشکل حل شود، اما با گذشت ۳۷ روز از توشیح این قانون، هیچ تغییری در وضعیت منابع خبری به‌وجود نیامده است. کرشمه فخری، گزارشگر تحقیقی رادیو کلید می‎‌گوید که خبرنگاران انتظار داشتند تا با موجودیت قانون دسترسی به اطلاعات، زمینه دسترسی به اسناد دولتی، برای خبرنگاران و نهادهای تحقیقی مهیا شود، اما با گذشت چند روز، به‌جای سهولت‌ها، محدودیت‌ها علیه خبرنگاران بیشتر شده است. بانو فخری گفت: «با آن‌که چند روز از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد؛ اما هنوزهم تغییرات مثبت در زمینه دسترسی به منابع خبری و اطلاعات به وجود نیامده است و به‌جای که برای آنان سهولت ایجاد می‌شد، محدودیت‌ها از سوی مسوولان برخی از اداره‌های دولتی بیشتر شده است.» خبرنگاران می‌گویند که در جریان صد روز حکومت وحدت ملی، مسوولان وزارت‌خانه‌ها احساس مسوولیت نمی‌کنند و اکثریت سخنگویان اداره‌های دولتی، از دادن اطلاعات خودداری می‌کنند. کرشمه فخری افزود: «در جریان صد روز نخست عملا محدودیت‌ها علیه خبرنگاران بیشتر شده و حتا سخنگویان اداره‌های دولتی احساس مسوولیت نمی‌کنند. زمانی‌که برای مصاحبه و جمع‌آوری اطلاعات به برخی از اداره‌های دولتی می‌روم، هیچ مسوولی به شمول سخنگویان حاضر نمی‌شوند، تا اطلاعات مورد نیاز او را آماده کند. همه پاسخ منفی می‌دهند.»

برخورد دوگانه

با این حال، احمد سیر کاکر خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار، از برخورد دوگانه برخی از مسوولان وزارت‌خانه‌ها در برابر خبرنگاران به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید که شماری از سخنگویان معلومات دست اول را در اختیار خبرنگاران رسانه‌های خارجی قرار می‌دهند. آقای کاکر می‌گوید که سخنگویان ریاست‌جمهوری، اداره امور و برخی از وزارت خانه‌های کلیدی، معلومات مهم و حساس را در گام نخست در اختیار رسانه‌های خارجی قرار می‌دهند: «سخنگویان اداره‌های کلیدی با خبرنگاران برخورد دوگانه می‌کنند، همیشه معلومات مهم و حساس را در اختیار برخی از خبرنگاران رسانه‌های خارجی قرار می‌دهند. در برنامه‌های مهم‌شان نیز تعداد معدودی از رسانه‌ها را دعوت می‌کنند.» او از رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله می‌خواهد که به سخنگویان و مسوولان وزارت‌خانه دستور دهند که براساس قانون دسترسی به اطلاعات، به این مشکلات خبرنگاران نقطه پایان بگذارند. در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، نیز به تاریخ شش جدی گفته است او در هماهنگی با رییس‌جمهور، طی روزهای آینده، کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای را لغو می‌کند. آقای عبدالله در دیداری با مسوولان برخی از رسانه‌ها، آزادی بیان را خط سرخ توصیف کرد و گفت که از همین‌رو حکومت مصمم است تا جلو خشونت و بدرفتاری‌ با خبرنگاران و رسانه‌ها را بگیرد. شماری از نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای به‌شکل غیرقانونی ایجاد شده و در جریان چند سال گذشته، برخی از مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از آدرس این کمیسیون، علیه برخی از رسانه‌ها استفاده ابزاری کرده‌اند. صدیق‌الله توحیدی، مسوول دیده‌بان رسانه‌ها در موسسه «نی»، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان در حالی‌که توشیح قانون دسترسی به اطلاعات را یکی از دست‌آورهای بزرگ به رسانه‌ها می‌خواند، اما از رییس جمهوری غنی و عبدالله عبدالله می‌خواهد که کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای را به زودی ملغا اعلام کنند. آقای توحیدی گفت: «عبدالله عبدالله به خبرنگاران وعده داده است که کمیسیون غیرقانونی بررسی تخطی‌های رسانه‌ای را با هماهنگی رییس‌جمهوری، لغو می‌کند که تاکنون این موضوع عملی نشده است. ما می‌خواهیم که براساس قانون رسانه‌های همگانی، این کمیسیون ایجاد شود.»

تایید مقرره‌ی اشتغال در رسانه‌ها

در همین حال، آقای توحیدی می‌گوید که با تازگی مقرره‌ی «طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی» نیز مورد تایید شورای وزیران قرار گرفته که با اجرای این مقرره، برخی از مشکلات خبرنگاران نیز حل خواهد شد. او افزود: «دومین قدم حکومت وحدت ملی تایید مقرره اشتغال در رسانه‌ها است که در هفته جاری مورد تایید و تصویب شورای وزیران قرار گرفته است. با اجرای این مقرره بسیاری از حقوق خبرنگارانی که اجرا نمی‌شد، اجرا خواهد شد و قراردادهای خبرنگاران نیز تمدید خواهد شد.» آقای توحیدی هم‌چنین می‌گوید که نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران توقع داشتند تا رییس‌جمهوری غنی و عبدالله عبدالله گزارش‌های تحقیقی را که توسط برخی از رسانه‌ها نشر می‌شود، مورد توجه قرار دهند که چنین چیزی نشد. او گفت: «توقع داشتیم که رییس‌جمهوری روزنامه‌نگاری تحقیقی را براساس وعده‌های زمان کمپاین خود مورد توجه قرار دهد و گزارش‌های پژوهشی و افشاگرانه را منحیث دست‌آورد و سند، مورد بررسی قرار دهد که چنین چیزی در صد روز نخست رخ نداد و تاکنون هیچ مرجعی وجود ندارد که گزارش‌های تحقیقی خبرنگاران و رسانه‌ها را تعقیب کند.»

افزایش خشونت علیه خبرنگاران

در عین حال، نجیب شریفی رییس کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در جریان صد روز نخست آمار خشونت علیه خبرنگاران روند صعودی داشته است. آقای شریفی گفت: «مصوونیت شغلی و امنیت خبرنگاران برای رسانه‌ها خیلی مهم است و افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران کلان‌ترین تهدید علیه آزادی بیان است. براساس آمارهای کمیته مصوونیت در جریان سال گذشته، میلادی ۱۱۸ مورد خشونت (شامل قتل، لت‌وکوب، تهدید، توهین، تحقیر، احضار…) علیه خبرنگاران صورت گرفته است که در صد روز نخست حکومت وحدت ملی نیز آمارها روند صعودی خود را پی‌موده است.» به گفته او، دیدارهای رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله و عبدالرشید دوستم با خبرنگاران امیدوارکننده بود، اما تاکنون به استثنای توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، دیگر وعده‌های سران حکومت وحدت ملی عملی نشده است. شریفی افزود: «عبدالرشید دوستم در دیدار با خبرنگاران به لوی‌سارنوالی دستور داد که تمام پرونده‌های خبرنگاران مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد که متاسفانه تاکنون این وعده‌ی آقای دوستم عملی نشده است. عبدالله عبدالله نیز وعده سپرد که کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای را لغو می‌کند که تاکنون لغو نشده است.» به‌گفته او، با آن‌که بیش از یک‌ماه از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد، اما تاکنون در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه نافذ نشده است.

ایجاد صندوق حمایت مالی خبرنگاران

از سوی دیگر، مسوولان صندوق مالی حمایت از خبرنگاران کشور روز دوشنبه هفته جاری اعلام کردند که این صندوق با پرداخت مقداری پول از سوی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس‌جمهوری و عطامحمد نور، والی بلخ به فعالیت آغاز کرده است. صندوق مالی حمایت از خبرنگاران چند سال پیش در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ به هدف حمایت مالی از خبرنگاران کشور ایجاد شده بود، اما به دلیل عدم کمک مالى و نبود بودجه فعالیت نداشت. آصف وردک، رییس این صندوق می‌گوید که فعالیت دوباره این صندوق، آغاز خوب برای حمایت مالی از خبرنگاران است که حیثیت صندوق نیمه بیمه را دارد. به‌گفته آقای وردک، در جریان یک ماه گذشته برخی از مقام‌های حکومت وحدت ملی به شمول عبدالرشید دوستم و عطا محمد نوز مقداری پول را برای حمایت از خبرنگاران به صندوق داده‌اند و این کمک‌ها باعث شد تا این صندوق فعال شود.

اشتراک گذاري با دوستان :