ناکامی حکومت وحدت ملی در صد روز نخست

- معاذالله دولتی- استاد دانشگاه

«صد روز نخست» اصطلاحی است که در سال ۱۹۳۳ پس از آن‌که فرانکلین روزولت به‌حیث رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا برگزیده شد، ابداع و وارد ادبیات سیاسی گردید. این اصطلاح برای اولین بار به تاریخ ۲۴ جولای ۱۹۳۳ از طریق رادیو به گوش مردم رسید. روزولت از ۹ مارچ تا ۱۷ جون همان سال به مدت سه‌ونیم ماه که بعدها به‌عنوان «صد روز نخست» کار رییس‌جمهوری معروف شد، تغییرات و اصلاحات عمده‌ای را در عرصه‌های مختلف حکومت به‌وجود آورد. فرانکلین روزولت زمانی رییس‌جمهور امریکا شد که نرخ بی‌کاری در امریکا ۲۵ درصد و تورم ۱۰ درصد بود. رییس‌جمهور پیش از روزولت نیز نتوانسته بود از بروز بحران اقتصادی جلوگیری کند. روزولت به مردم امریکا وعده «طرحی نو» داد و در روزهای آغازین دوره ریاست‌جمهوری‌اش با کنگره امریکا روابط تنگاتنگی به وجود آورد تا بتواند ده‌ها اصلاحات ضروری را به تایید آن‌ها برساند. طرح نوین اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی او که به سرعت مورد تصویب کنگره قرار گرفت، تمامی مشاغل و صنعت کشاورزی را در بر می‌گرفت و شامل تدابیری برای کمک به بی‌کاران و کسانی که در معرض خطر از دست دادن خانه و مزارع‌شان بودند، نیز می‌شد. روزولت برای بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته مردم، با رویکرد جدید و برای اولین اقدام بانک‌ها را تعطیل و به‌خاطر بازسازی سیستم بانکی و نظارت از آن دست به کار شد. او طلا را به‌عنوان پشتوانه ارزی از اقتصاد کشور حذف کرد و برنامه جامعی برای بی‌کاران نیز در نظر گرفت.
خلاصه «طرحی نو» که مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی روزولت بود، اقتصاد امریکا را در مسیر بازسازی قرار داد و ماهیت اقتصاد امریکا را به شدت متحول کرد. پس از آن «صد روز نخست» یگانه معیار برای ارزیابی عملکرد خوب و یا بد حکومت‌ها شد. البته منطقی است که صد روز برای ارزیابی عملکرد یک دولت زمان کافی به حساب نمی‌آید، ولی به لحاظ رویکرد‌ها می‌توان افق‌ها را با همین صد روز تخمین زد و صد روز آغاز کار هر دولت را می‌توان خشت اول معماری دانست که تا ثریا هم می‌توان رفتار و عملکرد آن را پیش‌بینی و ارزیابی کرد. مبنا و شاخص قضاوت نیز می‌تواند شعار‌ها و وعده‌های داده شده از جانب نامزدان در زمان انتخابات باشد.
پس از شکست بُن‌بست انتخابات و روی کار آمدن «حکومت وحدت ملی» در افغانستان، رییس‌جمهوری کشور در روز مراسم تحلیف (۷ میزان ۱۳۹۳) سخنرانی مفصلی ایراد و خطاب به مردم از برنامه‌های جدید اصلاحات در سه قوه دولت یادآوری کرد و اطمینان داد که به زودترین فرصت اصلاحات را در قوای قضاییه، مقننه و اجراییه به‌وجود خواهد آورد. او هم‌چنان به فساد گسترده در دستگاه‌های سه‌گانه اشاره کرد و وعده سپرد برای ریشه‌کن کردن فساد و ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی قدم‌های جدی برمی‌دارد. رییس‌جمهور غنی در سخنرانی روز مراسم تحلیفش نیز تاکید کرد که وعده‌های داده شده به مردم در زمان انتخابات را عملی و برای تامین امنیت، ایجاد ثبات و اعاده صلح در کشور تلاش می‌کند. اما در حالی‌که از هفتم میزان روز مراسم تحلیف و انتقال قدرت سیاسی به حکومت وحدت ملی تا کنون ۹۰ روز می‌گذرد، آیا گام‌های اولیه برای انجام وعده‌های داده شده به مردم برداشته شده که ملت را به دورنمای عملکرد حکومت وحدت ملی امیدوار سازد؟
میخواهم به مواردی که توسط حکومت وحدت ملی انجام شده و هم‌چنان به مواردی که تاکنون انجام نشده، اشاره کنم و سپس در معرض قضاوت مردم قرار دهم تا از گذاشتن خشت اول معمار، به دورنمای آینده‌شان وقوف حاصل کنند:

۱- حکومت وحدت ملی در هفته اول حکومت «قرارداد امنیتی» که حضور نیروهای خارجی را پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان مشخص می‌سازد، با ایالات متحده و سازمان ناتو به امضا رساند؛

۲- فرمان بازگشایی پرونده فساد کلان مالی کابل‌بانک صادر و تا حدودی قضیه پیگیری شد؛ هرچند گفته می‌شود عاملان اصلی بحران کابل‌بانک هنوز نه تنها گرفتار نشده بلکه در پست‌های بلند دولتی کار می‌کنند.

۳- سرعت اقدامات برای بازدید از برخی نهادهای حکومت و غافل‌گیر کردن مسوولان بی‌کفایت از جانب رییس‌جمهوری، از گام‌هایی است که از جانب حکومت به نفع مردم برداشته شده است؛

۴- سران حکومت به‌عنوان چهره‌های جدید حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن و بروکسل شرکت کردند و در نتیجه تعهد کشورهای عضو ناتو به ادامه همکاری به افغانستان در یک ماموریت جدید جلب گردید. هم‌چنان در کنفرانس لندن تجدید تعهد کمک ۱۶ میلیارد دالری جامعه جهانی به افغانستان حاصل شد.

۵- سفر رییس‌جمهور غنی به چین و شرکت رییس اجراییه در جلسه شانگهای نیز خالی از سود نبوده و در جهت حصول منافع ملی گام‌های ارزنده به حساب می‌آیند.

۶- سفر رییس‌جمهوری به پاکستان و گفتگوی وی با سران حکومت آن کشور را نیز می‌توان حد اقل آغاز گفتگوهای جدید برای آوردن صلح و کشاندن طالبان به پروسه صلح به همکاری پاکستان تعبیر کرد.

در کنار این مسایل اما کارهای بنیادی و اساسی که باید از جانب حکومت وحدت ملی با سرعت انجام می‌شد، تاکنون متاسفانه محقق نگردیده است:
۱- امنیت به‌عنوان عنصر مهم زندگی انسان‌ها، نه تنها در کشور بهبود نیافت بلکه دیده می‌شود برنامه و استراتژی لازم برای تامین امنیت نیز در دست اجرا نیست. در دوران حکومت جدید چه در ولایات و چه در مرکز، تلفات نظامیان و غیرنظامیان به شدت افزایش یافته و روزانه ده‌ها نفر در کشور جان‌شان را از دست می‌دهند. انفجار و انتحار اکنون به مشغله روزمره مردم کابل تبدیل شده و روزی نیست که در کابل پایتخت، اطفال و زنان و غیرنظامیان کشته و یا زخمی نشوند. در آمارگیری یکی از رسانه‌ها گفته شده که به مدت ۱۴ روز، ۱۰ حمله انتحاری در کابل صورت گرفته که تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشته است. امروز هر شهروند کابلی از ترور و انتحار به شدت در هراس است و حتی مامور دولت نیز هر لحظه جانش را در خطر ترور می‌بیند. مردم به‌صورت عموم نگرانی دارند.

۲- اقتصاد کشور متاسفانه رو به رکود گذاشته و بی‌کاری در افغانستان بیداد می‌کند. به‌دلیل نبود امنیت، سرمایه‌گذار‌ها از افغانستان فرار کرده و تجار نیز جرات نمی‌کنند روی کارهای زیربنایی سرمایه‌گذاری کنند. گرانی بهای کالا روبه صعود بوده و هیچ نهادی برای کنترول قیم مسوولیت نمی‌گیرد. در کل از نظر اقتصادی مردم با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو هستند.

۳- در مورد آوردن اصلاحات سریع در کمیسیون‌های انتخابات و تنظیم بهتر نظام انتخاباتی کشور که به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری هردو نامزد در توافق‌نامه سیاسی به آن تاکید شده است نیز تا هنوز کاری انجام نشده و کوچک‌ترین گام آغازین هم در این مورد از جانب حکومت وحدت ملی برداشته نشده است. با توجه به افتضاحی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌وجود آمد و کمیسیون‌ها نتوانستند نامزد برنده و بازنده را اعلام کنند، مردم به هیچ‌وجه اطمینان ندارند که در انتخابات قریب‌الوقوع «مجلس نمایندگان» از رای‌شان حراست ‌می‌شود.

۴- یکی از مسایلی که حکومت وحدت ملی برای تامین شفافیت در انتخابات‌های آینده بدان تاکید کرده بود، توزیع تذکره‌های الکترونیک بود. اما تاکنون نه تنها گامی عملی در این مورد برداشته نشده، بلکه به‌خاطر رفع اختلافات در مورد گنجانیدن «قومیت» در تذکره‌ها، قانون توشیح شده از جانب رییس‌جمهوری برای بازنگری مجدد به دادگاه عالی و پارلمان کشور فرستاده شده است.

۵- از همه مهم‌تر «کابینه جدید» که می‌توانست به‌عنوان گام نخست، مبنای اجرای سایر امور حکومت وحدت ملی باشد، متاسفانه تا هنوز تشکیل نشده است. تاخیر در اعلام تشکیل کابینه از همین حالا انبوهی از مشکلات را به‌وجود آورده و تا حدودی مردم را به آینده‌شان ناامید ساخته است. عدم شکل‌گیری کابینه، سبب شده که مردم در خلای قدرت به سر ببرند و فرصت‌طلبان با استفاده از فضای به‌وجود آمده تلاش می‌کنند به نفع شخصی و به ضرر مردم، آخرین میخ را بر تابوت نظامی به ارث مانده از رییس‌جمهور کرزی بکوبند.

۶- در مورد برچیدن فساد گسترده در دستگاه دولت که میراث نظام ۱۳ ساله می‌باشد و هر دو نامزد نیز چه در زمان انتخابات و چه در «توافق‌نامه سیاسی»شان وعده آن را داده بودند که با جدیت به آن مبارزه می‌کنند، تا هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است. برخلاف از مدتی که وزارت‌ها با سرپرت‌ها اداره می‌شود، دامنه فساد و سوءاستفاده‌ها به‌دلیل عدم نظارت جدی، گسترده‌تر شده است.
با چنین وضعیتی از همین اکنون می‌توان آینده عملکرد حکومت وحدت ملی را تا حدودی تخمین زد. این‌که حکومت جدید می‌تواند در پنج سال آینده وعده‌های داده شده به مردم از جانب هر دو نامزد را عملی کند یا خیر و این‌که حکومت می‌تواند ثبات را تامین، اقتصاد کشور را تقویت، فساد را ریشه‌کن و در اداره دولت اصلاحات به‌وجود آورد، سوال‌هایی‌اند که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

اشتراک گذاري با دوستان :