افغانستان و دو سال مهم پیش رو

- قیام

افغانستان با سال مهم ۲۰۱۵ میلادی روبه‌رو است. سالی که قرار است در آن تمامی مسوولیت‌های امنیتی و تامین امنیت به نیروهای داخلی افغانستان تعلق گیرد. این‌که مدیریت تامین امنیت و سازمان‌دهی عملیات‌های مربوط به امنیت و حفظ امنیت توسط نیروهای داخلی افغانستان و تحت رهبری فرماندهان افغانستان صورت می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بود. روحیه‌ای که در نزد مردم افغانستان وجود دارد این است که در عرصه امنیتی نیروهای خودی را ببینند. این‌که نقش نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در پروسیجرهای مربوط به تامین امنیت کم‌رنگ می‌شود، با روحیه مردم افغانستان به خوبی سازگاری دارد. اگرچه گفته می‌شود که ممکن است چیزی در حدود ده‌هزار سرباز بین‌المللی نیز در افغانستان باقی بماند، اما این سربازان فقط در حد مشاوریت با نیروهای داخلی در راستای عملیات‌های مربوط به تامین امنیت همکاری خواهند داشت. آنچه مهم است این که مدیریت امنیتی در سال ۲۰۱۵ میلادی به نیروهای افغانی سپرده خواهد شد و پلان‌گذاری‌های امنیتی نیز به نیروها و فرماندهان و مشاوران داخلی تعلق خواهد گرفت.
در گذشته یکی از اشکالات این بود که مشاوران بین‌المللی که در عرصه امنیت مصروف کار می‌باشند و در قالب همکاری با دولت افغانستان فعالیت می‌کنند، مصالح مربوط به امنیت در افغانستان را ممکن است به درستی درک نتوانند. زیرا این مشاوران با فرهنگ افغانستان آشنایی چندانی ندارند. اما اینک و با فرارسیدن سال ۲۰۱۵ میلادی که صرفا چند روزی به رسیدن آن باقی مانده است، قرار است مشاورین داخلی و کسانی‌که مصالح و منافع مردم افغانستان را به خوبی درک می‌توانند و باید نیز به خوبی درک کنند، در راس پلان‌گذاری‌های مربوط به تامین امنیت قرار می‌گیرند. از این‌رو انتظار بسیار جدی وجود دارد که با فرا رسیدن سال ۲۰۱۵ میلادی مقامات مسوول در عرصه امنیت به‌جای این‌که بدنبال پیدا کردن بهانه برای کاهش امنیت باشند، در جستجوی اتخاذ تدابیری برای تحکیم و استحکام امنیت و ثبات امنیتی در کشور باشند تا امیدواری‌هایی که مردم به نیروهای داخلی دارند از بین نرود. اما یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که در آستانه ورود به سال ۲۰۱۵ میلادی که سال تامین امنیت توسط نیروهای داخلی محسوب می‌شود، هنوز مقامات اصلی که باید عهده‌دار مسوولیت سیاسی و مدیریتی تامین امنیت باشند و نهادهایی چون وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی افغانستان را رهبری کنند، هنوز مشخص نشده‌اند.
از سوی دیگر با این‌که گردش سال در افغانستان در اول ماه حمل صورت می‌گیرد و تا آن زمان نزدیک به سه ماه زمان باقی مانده است، اما افغانستان یک سال جدید دیگر را نیز شروع کرده است. با توجه به این‌که سال مالی در افغانستان از ماه جدی شروع می‌شود، هم‌اکنون کشور به سال مالی جدید یا سال مالی ۱۳۹۴ پای گذاشته است و به سال مالی جدید وارد شده است. اما نکته منفی این است که افغانستان و دولتمردان این کشور برای ورود به این سال هیچ آمادگی نداشته‌اند. در حالی‌که باید پیش از ورود به سال مالی جدید، بودجه دولت افغانستان به تصویب می‌رسید و به تبع آن برنامه‌های انکشافی مورد نظر دولت اعلام می‌گردید و معلوم می‌بود، اما این کار صورت نگرفته است و با این‌که افغانستان عملا به سال مالی جدید وارد شده است، اما بودجه این سال تصویب نشده و معلوم نیست که برنامه‌های انکشافی سال مالی جدید با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهد گردید.
این در حالی است که مردم انتظار دارند در سال مالی جدید با توجه به قرار گرفتن یک متخصص اقتصاد در راس دولت، شاهد انکشافات و نوآوری‌های بهتری در بخش اقتصاد باشند. یکی از مشکلات اصلی که مردم افغانستان با آن روبه‌رو می‌باشند، مشکلات اقتصادی است. نبود کار یکی از رنج‌هایی است که مردم افغانستان طعم تلخ آن را به خوبی می‌چشند. بسیاری از مردم افغانستان به این دلیل که کار ندارند و از در آمد مطمین برخوردار نیستند، از زندگی‌شان نه تنها لذتی نمی‌برند، بلکه متحمل رنج و خواری نیز می‌شوند. براساس گزارش‌هایی که هرازگاهی در رسانه‌ها به نشر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایل نابه‌سامانی‌های اجتماعی که ریشه اصلی نابه‌سامانی‌های امنیتی و سیاسی نیز محسوب می‌شود، عدم برخورداری مردم از معیشت مطمین است. این کار سبب می‌شود که گروه‌های مافیایی و شورشی از مردم افغانستان سربازگیری کرده و به نقض قانون و ادامه تحرکات شورشگرانه دوام بدهند.
در حالی‌که یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های دولت در قبال مردم تامین رفاه برای آنان می‌باشد، دیده می‌شود که چشم‌انداز اقتصادی و رفاهی چندان مطلوب نیست. این در حالی است که در قانون اساسی افغانستان به صراحت ذکر شده است که دولت ملزم است رفاه مردم را تامین کند. بدون شک تامین رفاه در این وضعیت امکان‌پذیر نیست. سال مالی جدید فرا رسیده است اما معلوم نیست که بودجه این سال کی تصویب می‌شود و مسوولان مالی و اقتصادی کشور برای بهترسازی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تامین رفاه جامعه چه برنامه‌هایی را در نظر دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :