داکتر عبدالله: کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای را لغو می‌کنیم

۸صبح، کابل: داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، گفته است او در هماهنگی با رییس‌جمهور، طی روزهای آینده کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای را لغو می‌کند. آقای عبدالله هم‌چنین از آزادی بیان را خط سرخ توصیف کرد و افزود که از همین‌رو حکومت مصمم است تا جلو خشونت و بدرفتاری‌ با خبرنگاران و رسانه‌ها را بگیرد.
آقای عبدالله که روز پنج‌شنبه، چهارم جدی، در دیدار با شماری از مسوولان رسانه‌ها و نهادهای حامی حقوق خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود: «آزادی بیان یکی از اساسی‌ترین ارزش‌ها و دست‌آوردهای کشور در سیزده سال گذشته است که به قیمت جان خبرنگاران به‌دست آمده است. هم‌چنین به قیمت کار و تلاش خبرنگاران در سخت‌ترین شرایط از نگاه امنیت جانی، مصونیت شغلی و دسترسی به امکانات، به‌دست آمده است.»
براساس اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی فیسبوک ریاست اجرایی منتشر شده، این دیدار به‌منظور بحث روی وضعیت کنونی آزادی بیان و چگونگی بهبود شرایط کاری خبرنگاران و رسانه‌های خصوصی در کشور صورت گرفت و در آن مسوولان رسانه‌ها و نهادهای حامی حقوق خبرنگاران خواستار پایان فعالیت کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای شدند.
داکتر عبدالله عبدالله نیز فعالیت این کمیسیون را غیرقانونی خوانده گفت: «من نیز فعالیت غیرقانونی این کمیسیون را به عنوان یکی از جدی‌ترین موانع در راه فعالیت آزاد خبرنگاران و رسانه‌ها می‌شناسم. در روزهای آینده در هماهنگی با رییس‌جمهور کشور، این کمیسیون را لغو می‌کنیم و یکبار دیگر بر تعهدم در دفاع از آزادی بیان تاکید می‌کنم و برای برداشتن موانع از راه اطلاع‌رسانی آزاد رسانه‌ها، جلو تمام نارسایی‌ها، موانع و بدر رفتاری می‌ایستم و اجازه نمی‌دهم که بعد از این مسوولین دولتی با ژورنالیستان خشونت و بدرفتاری کنند.»
رییس اجرایی حکومت بر تعهدش برای تطبیق درست «قانون حق دسترسی به اطلاعات» تاکید کرده افزود که تطبیق درست این قانون یکی از راه‌های اساسی برای گردش آزاد اطلاعات در جامعه است.
هم‌چنین در این دیدار مسوولان رسانه‌ها و نهادهای حامی حقوق خبرنگاران از عدم موجودیت یک قانون مشخص برای استخدام خبرنگاران در رسانه‌های خصوصی نیز انتقاد کردند.
داکتر عبدالله می‌گوید که داشتن چنین قانونی از ضرورت‌های جدی و اساسی برای استقلالیت خبرنگاران و جلوگیری از برخوردهای نادرست در مورد حقوق خبرنگاران است. اما، وی تاکید کرد که مرحله اولیه کار توسط نهادهای مدافع آزادی بیان و نظارت از حقوق خبرنگاران در هماهنگی با رسانه‌های خصوصی باید انجام شود.
معرفی یک روزنامه‌نگار به لوی‌سارنوالی
در همین‌حال، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس سنا، اواخر هفته گذشته، ذکی دریابی، مدیر مسوول روزنامه اطلاعات روز را به لوی‌سارنوالی معرفی کرده است.
به‌گفته‌ی اتحادیه ملی ژورنالیستان، روزنامه اطلاعات روز در شماره‌های ۷۰۵ و ۷۰۶ ماه عقرب سال روان، در دو نوشته جداگانه از سید مخدوم رهین، وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرده بود.
اتحادیه ملی ژورنالیستان در اعلامیه‌ای می‌افزاید که پس از آن که آقای دریابی در نشست کمیسیون «غیرقانونی» بررسی تخطی‌های رسانه‌ای شرکت نکرد، سید مخدوم رهین از وی به مجلس سنا شکایت برده و کمیسیون دینی و فرهنگی این مجلس نیز ذکی دریابی را به لوی سارنوالی معرفی کرده است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان به نقل از ذکی دریابی گفته که به تازگی معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آقای دریابی تلیفونی تماس گرفته و از وی خواسته که در نشست کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس سنا شرکت کند.
آقای دریابی گفته است: «اولا هیچ نامه رسمی برای حضور در آن کمیسیون به ما نرسیده و دیگر این که بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، رسیدگی به این گونه مسایل وظیفه کمیسیون رسانه‌های همگانی است.»
با این‌حال، نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران این اقدام کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس سنا را غیرقانونی توصیف کرده‌اند.
صدیق‌الله توحیدی، مسوول دیده‌بان رسانه‌ها در موسسه «نی»، حمایت‌‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید: «به‌جای این که مجلس سنا یک خبرنگار را به سارنوالی معرفی کند، بهتر است زمینه تطبیق قانون را فراهم نماید تا کمیسیون رسانه‌های همگانی به‌وجود آمده و به این‌گونه مسایل رسیدگی کند.»
احمد تسل سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز با تایید اظهارات مسوول دیده‌بان رسانه‌ها، می‌گوید: «بالاخره این کشور قوانینی دارد که تنها در چوکات همان قوانین باید با رسانه‌ها و خبرنگاران بر خورد صورت گیرد.»

اشتراک گذاري با دوستان :