آگاهان: تاخیر در اعلام کابینه پیامدهای زیانبار اقتصادی دارد

- حکیمی

از آغاز کار حکومت وحدت ملی حدود سه ماه می‌گذرد، قرار بود مردم افغانستان کارکردها و برنامه‌های جدیدتر و راهگشاتری را در صد روز نخست شاهد باشند اما حکومت جدید در این مدت نه تنها کار درخور توجهی انجام نداد بلکه آگاهان می‌گویند امیدواری‌هایی به‌وجود آمده در نخستین روزهای کاری حکومت نیز به یاس تبدیل می‌شود.
از رییس‌جمهور غنی گرفته تا داکتر عبدالله و هر چهار معاون آن‌ها از معرفی زودهنگام کابینه سخن گفته‌اند و به مردم وعده داده‌اند ولی در عمل کابینه تشکیل نشده و تاکنون هیچ وزارتی وزیر ندارد. آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند بن‌بست در تشکیل کابینه می‌تواند پیامدهای ناگوار سیاسی و اقتصادی در پی داشته باشد.
میراحمد جوینده، تحلیلگر مسایل سیاسی در گفتگو با ۸صبح گفت رییس‌جمهور و داکتر عبدالله در هنگام کمپاین‌های انتخاباتی به ده‌ها تن از هواداران قدرتمندشان کرسی‌های وزارت را وعده کرده‌اند ولی حالا نمی‌توانند به وعده‌های‌شان عمل کنند. آقای جوینده گفت: «تعداد کمپاین‌گران زیاد است و کرسی‌های وزارت‌خانه‌ها کم. به این دلیل این‌ها نمی‌توانند هم‌تیمی‌های‌شان را قناعت دهند چون قبلا به آن‌ها وزارت وعده کرده‌اند. مشکل اساسی این است که تیم‌ها بین خود جور نمی‌آیند.»
جوینده می‌گوید امیدواری این بود که حکومت جدید بتواند در صد روز اول کارش، پلان‌ها و برنامه‌های کاری‌اش را اعلام کند ولی در این مدت رهبران حکومت ملی حتا قادر به معرفی کابینه نشده‌اند. او گفت: «ناامنی زیاد شده، بی‌کاری زیاد شده، بحران اقتصادی آمده و سرمایه‌ها از کشور فرار می‌کنند در این وضعیت مردم اعتمادشان را نسبت به حکومت از دست می‌دهند.»

پیامدهای اقتصادی

آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند تاخیر در معرفی کابینه پیامدهای ناگواری بر حکومتداری، اقتصاد و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند. به باور آن‌ها سرپرست‌ها صلاحیت‌های محدودی دارند و نمی‌توانند پروژه‌های انکشافی را تطبیق کنند.
سید مسعود استاد دانشگاه و آگاه مسایل اقتصادی به ۸صبح گفت نخستین زیان اقتصادی، عدم تطبیق بودجه است. او گفت هنوز بودجه به تصویب نرسیده و حتا در صورت تصویب بودجه، به‌دلیل نبود وزیران در کابینه پروژه‌های انکشافی با تاخیر مواجه می‌شوند.
آقای مسعود می‌گوید حکومتی که کابینه نداشته باشد در تمام عرصه‌هایی که وزارت‌خانه‌ها فعالیت می‌کنند، کارها با کندی مواجه می‌شود و هیچ سکتوری نمی‌تواند به‌صورت درست فعالیت کنند. آقای مسعود گفت: «در حال حاضر پالیسی جدید برای فعالیت نهادهای حکومتی وجود ندارد و در کنار آن شخص تطبیق‌کننده یا وزیر نیز وجود ندارد، در حالی‌که پالیسی گذشته نیز قابل تطبیق نیست و سرپرست‌ها صلاحیت محدودی در تطبیق پالیسی‌های گذشته دارند بنابراین در چنین وضعی افغانستان در عدم موجودیت پالیسی‌های اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برد.»
به باور آقای مسعود، مردم افغانستان که پیش از این نیز از فقر اقتصادی رنج می‌بردند، با مواجه شدن به دولتی که وزیر و پالیسی ندارد، با مشکلات بیشتری مواجه شوند. زیرا در چنین وضعیتی به‌دلیل تطبیق نشدن برنامه‌های انکشافی کار وجود ندارد و برای جذب سرمایه‌گذاری نیز عملا فعالیتی انجام نمی‌شود.
نوسان ارزش پول افغانستان در برابر اسعار خارجی، خروج و فرار سرمایه و نگرانی نسبت به آینده پیامدهای منفی دیگری است که به باور آقای مسعود به اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی مردم افغانستان ضربه وارد می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :