معاون دوم ریاست‌جمهوری: زمامداران اراده تطبیق قانون را ندارند

- ظفرشاه رویی

سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که در بسیاری حالات قانون اساسی موجود نواقصی نداشته اما زمامداران اراده‌ای برای تطبیق آن نداشته‌اند. به گفته‌ی آقای دانش، قوای سه‌گانه دولت بارها قانون اساسی را در عرصه اجرای صلاحیت‌های خودشان نقض کرده‌اند.
آقای دانش روز شنبه، هشتم قوس، در سیمیناری‌ که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور بحث روی قانون اساسی برگزار شده بود، گفت که دولت در فراهم کردن زمینه‌های اجرای کامل مواد قانون اساسی کوتاهی کرده است. معاون دوم رییس‌جمهور افزود: “در بسیاری از حالات نقص در خود قانون نیست، بلکه زمامداران اراده‌ی تطبیق قانون را ندارند. دولت ما به شمول هرسه قوه بارها و بارها حاکمیت قانون را مخصوصا در عرصه صلاحیت‌ها و وظایف سه‌گانه و تفکیک قوا نقض کرده و یا حداقل در فراهم کردن زمینه‌های اجرای قانون کوتاهی کرده است.”
معاون دوم ریاست جمهوری هم‌چنین گفت که قانون اساسی موجود افغانستان در ابتدا با خوش‌بینی‌های زیاد تدوین و تصویب شد و به همین‌ دلیل برخی از مواد آن با گذشت نزدیک به دوازده سال از تصویب آن، تاکنون زمینه اجرایی پیدا نکرده است. به گفته‌ی سرور دانش، برخی مسایل به گونه ایده‌‌آل‌گرایانه و حتا “افراطی” در قانون اساسی موجود افغانستان گنجانده شده و این مسایل باعث شده تا قانون اساسی کشور با چالش عدم تطبیق مواجه شود. معاون دوم ریاست جمهوری که در زمان تسوید و تدوین قانون اساسی موجود عضویت کمیته‌های تسوید و تدوین این قانون را داشت، می‌افزاید کسانی‌که در تدوین و تسوید قانون اساسی نقش داشتند، فکر می‌کردند که تمام مسایل مطرح شده در قانون اساسی زمینه اجرایی پیدا می‌کند. سرور دانش گفت: “با توجه به این‌که افغانستان از نگاه تاریخی یک کشور استبدادزده است، در قانون اساسی برای رهایی از استبداد، تحقق دموکراسی و تمثیل اراده و حاکمیت مردم و هم‌چنین تامین حقوق اساسی مردم، در برخی از موارد به گونه‌ی ایده‌آل‌گرایانه و آرمان‌گرایانه و حتا افراطی برخورد شده است. همین حالت باعث شده که برخی از این موارد تاکنون اصلا زمینه اجرا و تطبیق نیافته و قانون اساسی را هم با چالش عدم تطبیق مواجه ساخته است.”
با این‌حال، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که طی دو سال آینده، قانون اساسی افغانستان مورد تعدیل و بازنگری قرار خواهد گرفت. او از شرکت‌کنندگان این سیمینار خواست تا قانون اساسی را مورد بررسی و مطالعه همه‌ جانبه قرار دهند و پیشنهادهای خود را به دولت ارایه کنند.
در همین‌حال، داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری، در تحقیقی پیرامون بررسی حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور، نوشته است که مشکل اساسی در تطبیق قانون در افغانستان صرفا کاستی‌های متنی و یا تناقضات ساختاری قوانین نیست، بلکه اشکال اصلی در کمبود معرفت و فرهنگ قانونمداری در افغانستان است. آقای سپتنا در خلاصه این تحقیق خود نوشته است آن طوری‌که حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور تسجیل شده، توسط دولت تضمین نشده است. مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان در خلاصه تحقیق خود پیروان حقوق شهروندی در قانون اساسی کشور می‌نویسد: “نهادهای عدلی، قضایی و تنفیذی نتوانسته‌اند قانون را به درستی اجرا نمایند. هم‌چنان نبود حاکمیت قانون و برداشت فهم غلط از قانون از جمله عواملی اند که باعث نقض حقوق اساسی شهروندان شده‌اند.”
داکتر سپتنا در این تحقیق خود گفته است که بیشترین قشری که حقوق اساسی‌شان به درستی رعایت نشده، زنان و کودکان می‌باشند.
آقای سپنتا در سیمینار دیروزی نیز گفت که هنوزهم در آرمان قانون اساسی در افغانستان اختلاف وجود دارد. مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان گفت: “من به یاد دارم که چگونه تلاش می‌کردیم تا مساله محو خشونت یا قانون محو خشونت علیه زنان را از دست نمایندگان مردم افغانستان که به گذشته برگردانند، نجات بدهیم. بعدا هم نه براساس یک تصمیم دموکراتیک، یعنی بردن به پارلمان و طی مراحل آن، به شیوه‌هایی که زیاد هم قانونی نبود مدافعان حقوق زن ناگزیر شدند بقای این قانون را تضمین بکنند.”
هم‌چنین فرید حمیدی معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که قانون اساسی موجود، نسبت به سایر قوانین اساسی کشور طولانی‌ترین عمر را دارد. به گفته‌ی آقای حمیدی، قانون اساسی موجود، به دلیل آزادی‌ها و ارزش‌هایی که در آن تسجیل شده‌اند، بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت که قانون اساسی فعلی، از پدیده‌های «عزیز» برای مردم افغانستان بوده و در تمامی معاملات سیاسی روی حفظ ارزش‌های آن تاکید شده است.
با این‌حال، مسوولان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، می‌گویند که هدف اصلی از برگزاری سیمیناری به منظور بحث روی قانون اساسی کشور، بررسی چالش‌های موجود فرا روی تطبیق قانون اساسی است.
نادر نادری رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، می‌گوید پیش از این‌که بحث تعدیل قانون اساسی در نتیجه توافق سیاسی میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی مطرح شود، این اداره به ارزیابی چالش‌های فرا روی تطبیق قانون اساسی پرداخته است.
قانون اساسی موجود که از مدرن‌ترین قوانین اساسی افغانستان به شمار می‌رود، طی دوازده فصل در ۱۶۲ ماده در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به تصویب رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :