افغانستان، سرزمین فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی

- موسی‌ رفیع‌زاده

در طول سال‌های گذشته از اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشور زیاد گفته شده است؛ برخی از این عرصه به‌عنوان موتور و محرک انکشاف و رشد و تعالی افغانستان سخن می‌زنند و به باور بسیاری از کارشناسان کشور، فراهم‌آوری زمینه برای رشد اقتصادی کشور، می‌تواند ارمغان‌آورنده امنیت و ثبات مورد نیاز نیز باشد.
اقتصاد افغانستان در طول سال‌های گذشته، از یک اقتصاد ایستا و بدون حرکت، به اقتصادی پویا و محرک تبدیل شده است، اما با آن‌هم مشکلات فراوانی در این عرصه وجود داشته و این سیر حرکت اقتصاد به‌گونه‌ای بوده است که اکنون افغانستان، بعد از طی یک دهه، به باور بسیاری از آگاهان به یک اقتصاد صرفا مصرفی مبدل شده است.
اما این‌که چرا اقتصاد کشور به چنین حال و روزی درآمده است، سوالی است که نیازمند موشکافی و بررسی‌های دقیق می‌باشد.
سهراب بهمن، کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت اقتصاد کشور در طول این مدت می‌گوید: وضعیت اقتصادی کشور مخصوصا در ده سال گذشته (۲۰۰۳ به بعد) که شکل منظم‌تری به خود گرفته، دارای ابعاد مثبت و منفی زیادی می‌باشد. ابعاد مثبت اقتصاد کشور در این سال‌ها به‌وجود آمدن یک سلسله نهادهای اقتصادی شامل وزارت‌خانه‌ها و… است که باید در این عرصه کار کنند. و در قانون اساسی نیز مشخص شده که چه نوعی نظامی بر اقتصاد کشور، حاکم باشد.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت که در برخی عرصه‌ها چون معارف، صحت و زراعت، افغانستان رشد چشم‌گیری داشته است و در این ابعاد با توجه به توانایی‌ها و ضرورت‌ها، تا اندازه‌ای کار شده است، اما متاسفانه یک اقتصاد پایدار و ثابت که بعد از کم شدن کمک‌های جامعه جهانی و خروج نیروهای خارجی از کشور، بتواند این خلا را از بین ببرد، به‌وجود نیامده است.
به باور بهمن نیاز بود که در طول این سال‌ها یک برنامه مدون اقتصادی شکل می‌گرفت، ولی متاسفانه در این راستا یک غفلت کلان رخ داده که ما کم‌تر می‌توانیم این خلا را در یکی دو سال بعدی پربسازیم.
وی گفت: در یک دهه گذشته افغانستان باید از بعد مصارف داخلی روی پای خود قرار می‌گرفت و می‌توانست از عواید داخلی، فعالیت‌های دولت را تکاپو کند.
براساس اظهارات موصوف، باید حد و مرز فعالیت‌های دولت نیز در سکتور اقتصاد تعیین شود که ما نتوانسته‌ایم مشخص بسازیم دولت و سکتور خصوصی تا چی اندازه باید در بازار نقش داشته باشند.
به‌گفته نام برده، در نبود یک برنامه مدون اقتصادی که طی مسیر افغانستان را مشخص بسازد متاسفانه افغانستان به سمت یک اقتصاد مصرفی رفت، به‌گونه‌ای که ۹۶ درصد کسر بیلانس تجارت داریم، به این معنا که واردات ما به مراتب بیشتر از صادارت است؛ چیزی میان ۸ تا ۱۰ میلیارد دالر واردات داریم و در مقابل تنها در حدود ۵۰۰ میلیون دالر صادرات، که این مساله به‌خصوص در بخش اشتغال‌زایی و عواید دولت، ضربه کلانی وارد می‌آورد.
وی ابراز امیدواری کرد که در دهه تحول برنامه‌های مدون اقتصادی روی‌دست گرفته شود تا حداقل بعد از سال ۲۰۲۴ بی‌نیاز از کمک‌های جامعه جهانی باشیم و کشوری روی پای خود باشیم و بتوانیم معاش کارمندان دولت خود در بخش‌های ملکی و نظامی را بپردازیم و در کنار آن نهادهای اقتصادی داشته باشیم که فعالیت‌های خود را به‌صورت منظم پیش ببرند و هم‌چنان اشتغال‌زایی به‌وجود بیاید تا اقتصاد کشور به سمت ثبات و پایداری حرکت کند.
سهراب بهمن در ادامه خاطرنشان ساخت: خوشبختانه فرصت‌ها وجود دارد، افغانستان این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها را دارا می‌باشد، مخصوصا موجودیت کشور در این نقطه جغرافیایی که پل ارتباطی میان جنوب‌شرق آسیا و آسیای مرکزی می‌باشد، می‌تواند نقش بسیار اساسی بازی کند.
به‌گفته وی، در بعد ترانزیت اموال و انرژی، افغانستان می‌تواند فوق‌العاده موثر باشد، چون کشورهای جنوب‌شرق آسیا، به‌شدت نیازمند مواد سوختی و انرژی است و آسیای میانه از این مواد دارد و می‌توان با طی مسیر افغانستان، سود سرشاری نصیب افغانستان گرداند.
این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: افغانستان باید زون‌هایی ایجاد کند، به‌عنوان مثال در زون شمال کشور، چند سکتور تولید انرژی، زراعت و مالداری را می‌توان به خوبی رشد داد یا در حوزه جلال‌آباد و ولایات گرمسیر، زمینه تولید میوه‌ها را داریم که در هر جایی یک سری مزایا وجود دارد و ما نیازمند شناسایی این مزیت‌ها هستیم تا به‌سوی یک اقتصاد شکوفا حرکت کنیم.
وی هم‌چنین در مورد معادن کشور نیز اظهار داشت: اگرچه تولیدی شدن معادن یک پروسه زمان‌گیر می‌باشد، اما بهترین راه این است که معادن کوچک به قراردادی‌ها سپرده شود، البته در این بین دولت باید نظارت دقیق خود را داشته باشد تا بتواند یک منبع عایداتی کلان برای کشور شود.
بهمن به قوه خلاقیت فکری افغان‌ها نیز به‌عنوان یک مزیت نگاه کرده و در پایان افزود: تجار خوبی در منطقه هستند که عمدتا افغان می‌باشند، و اگر دولت بتواند اعتماد لازم را برای این افراد ایجاد کند، مطمینا یک مقدار پول زیاد برای سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شود که می‌تواند افغانستان را از این حالت بیرون بکشد.

اشتراک گذاري با دوستان :