تعدیل قانون اساسی یا تغییر نظام؟

- بابک کابلی

دیروز رییس‌جمهور کرزی در مراسم آغاز دوره جدید تقنینی شورای ملی، از ضرورت تعدیل قانون اساسی سخن گفت. آقای کرزی گفت تجربه ده‌سال گذشته، نشان داد که باید تعدیلاتی در قانون اساسی بیاید. او دقیقا نگفت که از نظر او کدام فصل و بند قانون اساسی باید تعدیل شود، اما تاکید کرد که غیر از ماده ۱۴۹، همه مواد قانون اساسی می‌تواند اصلاح شود. این نخستین‌بار است که آقای کرزی در مورد تعدیل قانون اساسی سخن می‌گوید. پیش از این آقای کرزی با حساسیت در این مورد برخورد می‌کرد و بحث تعدیل قانون اساسی را منتفی می‌دانست.
آقای کرزی در مراسم شروع کار پارلمان دوم در سال ۱۳۸۹ با اشاره به بحث تغییر نظام گفته بود، این موضوع به تشویق برخی از حلقات بیرونی مطرح شده است. پیش از این بسیاری از سیاستمداران و جریان‌های سیاسی، از ضرورت تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به صدارتی که در آن رییس دولت در عین حال رییس حکومت نباشد، سخن گفته بودند. در مرام‌های حزبی بسیاری از احزاب مشهور در کشور هم از نظامی حمایت شده است که در آن یک نخست‌وزیر وجود داشته باشد، اما آقای کرزی هیچ‌گاهی، در گذشته به این صراحت در مورد ضرورت تعدیل در مواد قانون اساسی، سخن نگفته بود.
از نظر بسیاری از جریان‌های سیاسی و چهره‌های مشهور، مهم‌ترین نقص کنونی قانون اساسی، نظام ریاستی است که در آن قدرت در دفتر رییس‌جمهور متمرکز است. در لویه‌جرگه قانون اساسی در سال ۱۳۸۲، بحث نوع نظام، یکی از موارد اختلافی جدی بود، اما آن زمان رییس‌جمهور کرزی و مرحوم مارشال فهیم، به‌شدت از نظام ریاستی طرفداری می‌کردند. آقای کرزی در آن زمان، حتا به اعضای لویه‌جرگه قانون اساسی هشدار داد، در صورتی‌که از نظام ریاستی حمایت نکنند، او از ریاست دولت انتقالی استعفا می‌دهد.
طرفداران نظام پارلمانی هم اکثرا نمایندگانی بودند که از احزاب تشکیل‌دهنده جبهه متحد ضد طالبان آمده بودند. برخی از این اعضای لویه‌جرگه بعدا افشا کردند که آنان زیر فشار حامد کرزی و مرحوم مارشال فهیم، از مطالبات خود دست برداشتند و نظام ریاستی را پذیرفتند. آقای کریم خلیلی هم در آن زمان از نظام ریاستی حمایت کرد و نمایندگان هوادارش را وادار ساخت به این نظام رای دهند. بعدا احزاب، جریان‌های سیاسی و چهره‌های مشهور، حس کردند که در نظام ریاستی قدرت در دستان آقای کرزی متمرکز است و نهاد‌های دموکراتیک دیگر نقش چندانی ندارند.
رییس‌جمهور کرزی هم در یک دهه گذشته، با سیاستمدارن مشهور بازی کرد. گاهی آنان را در دولت آورد و زمانی از دستگاه حکومت بیرون کرد. این امر برخی از جریان‌های سیاسی به‌خصوص جریان‌های غیرپشتون را به تعدیل قانون اساسی بسیار علاقه‌مند ساخت. آنان فکر می‌کنند که در صورت وجود پارلمانی که نظم حزبی بر آن حاکم باشد و قدرت میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهور تقسیم شود، جایگاه و سهم همه جریان‌ها در دستگاه دولت تثبیت می‌شود و دیگر نیازی نمی‌بینند برای حضور در قدرت با رییس‌جمهور معامله کنند.
مرحوم مارشال فهیم در آخرین سخنرانی زمان حیاتش، گفت بارها به رییس‌جمهور کرزی توصیه کرده است که از تعدیل قانون اساسی و حضور یک نخست‌وزیر در دستگاه دولت حمایت کند. این موضع‌گیری مرحوم مارشال فهیم نشان می‌دهد که او در سال‌های اخیر نظرش تغییر کرده بود و دیگر از نظام ریاستی حمایت نمی‌کرد.آیا آقای کرزی هم حالا به این باور رسیده که باید قانون اساسی به‌گونه‌ای تعدیل شود که قدرت میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم شود؟ در حال حاضر دشوار است که به این سوال پاسخ داده شود، اما یک چیز روشن است و آن این‌که وقتی رییس‌جمهور کرزی از ضرورت تعدیل قانون اساسی سخن می‌گوید، طبعا منظورش برخی از موارد فنی و تخنیکی نیست و حتما حرف‌هایش معطوف به مسایل اساسی و کلان است.
شاید رییس‌جمهور کرزی به این نتیجه رسیده است که بدون تعدیل نظام ریاستی ایجاد دولت با پایه‌های  وسیع در سال‌های آینده، ممکن نیست. در دوازده سال گذشته، نیروهای بین‌المللی در کشور حضور گسترده داشتند. این حضور گسترده در برابر ایجاد هر نوع بحران سیاسی جدی، یا کودتای نظامی، نقش بازدارنده داشت. آقای کرزی در این یک دهه واندی، با بسیاری از جریان‌های سیاسی، بازی کرد، در انتخابات گذشته، با آقایان دوستم و محقق به توافق سیاسی برای تقسیم قدرت رسید اما به‌گفته این دو سیاستمدار، به آن عمل نکرد.
در انتخابات اول ریاست‌جمهوری هم به سادگی مارشال فهیم را کنار زد و احمدضیا مسعود را وارد تکت انتخاباتی‌اش کرد. حضور گسترده نظامی بین‌المللی سبب شد که در هیچ یک از این موارد، بحران سیاسی زیاد فربه نشود و هیچ جریان و شخصیتی به فکر کودتای نظامی نیفتد. اما با کاهش قابل ملاحظه نیروهای بین‌المللی، حفظ ثبات به روش کنونی دشوار است. باید نهادها به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که هر جریان سیاسی، جایگاه تثبیت شده در نظام داشته باشد، تا فکر براندازی در ذهن کسی جای نگیرد. هم‌چنان، اگر طالبان روزی به ترک خشونت و کشتار و ورود به صحنه سیاسی و تشکیل حزب، مایل شوند، باید راهی برای حضور آنان هم در نظام وجود داشته باشد. شاید رییس‌جمهور کرزی با درک این مسایل، به این نتیجه رسیده است که تعدیل نظام ریاستی کنونی به نظامی که در آن یک نخست‌وزیر در راس حکومت باشد، در سال‌های آینده، یک ضرورت است.

اشتراک گذاري با دوستان :