معماى یک قضیه قتل و خودکشى در جاغورى

- اکبر رستمی و کرشمه فخری

یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌‌دهد که هفت ماه پیش یک تن در نظارت‌خانه قوماندانى امنیه ولسوالى جاغورى غزنى حلق‌آویز شده و برخى مسوولان این ولسوالى در این قضیه متهم شناخته شده‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌‌دهد که حدود هفت ماه پیش سید عبدالله از باشندگان قریه سادات شاه‌زمان انگورى ولسوالی جاغوری، به ظن دست داشتن در قتل فاطمه از مربوطات قریه گردن بلو داوود این ولسوالى توسط پولیس بازداشت و سپس در نظارت‌خانه قوماندانى امنیه این ولسوالی حلق‌آویز شده است.
براساس معلومات برخى منابع، فاطمه از نزدیکان سید عبدالله، به تاریخ ٣٠/۴/١٣٩٢ خود را به‌دلیلى  این‌که اعضای خانواده‌اش مانع نامزد شدن او با امید نام شده بودند حلق‌آویز کرده و پس از چند ساعت محمدعلی سرپرست پیشین قوماندان امنیه جاغوری، سید عبدالله را به ظن دست داشتن در قتل فاطمه بازداشت کرده است.
در مکتوب شماره ۵٧٨/٣٢۵، تاریخ ١۵/٧/١٣٩٢ معاونت لوى سارنوالى در بخش نظامی عنوانی سارنوالی استیناف ولایت غزنی آمده است: «معصومه خانمِ برادر فاطمه و سید عبدالله به اتهام فعل زنا و قتل فاطمه بازداشت و سپس سید عبدالله در نظارت‌خانه توسط بند تنبانش حلق‌آویز گردیده است.»
در این مکتوب آمده است که هیاتی متشکل از وزارت داخله و لوی‌سارنوالی برای بررسی بیشتر به غزنی سفر کرده‌ است. در مکتوب از سارنوالی استیناف این ولایت خواسته شده که در این مورد هیات را همکاری کند.
معاونت لوى‌سارنوالى در امور نظامی در مکتوب شماره ٢۶٩١، تاریخ ٢٧/٨/١٣٩٢ و مکتوب شماره ۵٨٨ عنوانی قوماندانى امنیه غزنی، از این قوماندانى خواسته تا محمدعلی سرپرست قوماندانى امنیه در آن زمان، ظفرشریف، ولسوال جاغوری، علی‌اکبر مسوول نظارت‌خانه، محمدحنیف، آمر مبارزه با جرایم جنایی، ساتنمن سلیمان و ساتنمن محمدعلى نوکریوالان شب واقعه محمدهمایون آمر نوکریوالان و عظیم سرباز نظارت‌خانه را بازداشت و برای تحقیقات بیشتر این اداره را همکاری کنند.
در حالی‌که گزارش هیات موظف بررسى این قضیه نشان می‌‌دهد که علی‌اکبر، مسوول نظارت‌خانه و همایون آمر نوکریوال ترک وظیفه کرده‌اند؛ اما قوماندانی امنیه ولسوالی جاغوری به مشارکت رسانه‌های آزاد گفته است که آنان در حال حاضر نیز از کارمندان برحال قوماندانى امنیه این ولسوالى هستند.
با آن‌‌که ظفرشریف ولسوال، محمدعلی، سرپرست پیشین قوماندانی امنیه، محمدحنیف، آمر مبارزه با جرایم جنایی و برخى دیگر از کارکنان قوماندانى امنیه جاغورى در قتل سید عبدالله متهم شده‌اند؛ اما در حال حاضر محمدعلی به‌حیث معاون اداری این قوماندانى و دیگران در سمت‌های پیشین خود ایفای وظیفه می‌‌کنند.
با این حال، در مکتوب شماره ٣٢١٨، تاریخ ١۴/١٠/١٣٩٢ سارنوالی نظامى غزنی عنوانی قوماندانى امنیه این ولایت به نقل از چند مکتوب لوی‌سارنوالی نوشته است که در مورد حلق‌آویز شدن سید عبدالله در نظارت‌خانه قوماندانى امنیه؛ اسامیان ظفرشریف ولسوال جاغوری، محمدعلی سرپرست قوماندانى امنیه (پیشین)، علی‌اکبر مسوول نظارت‌خانه، عظیم از سربازان این نظارت‌خانه، دودلی و بوستان آنی (باشندگان محل) متهم هستند و باید برای تحقیقات بازداشت و به سارنوالی حاضر شوند.
قتل پلان‌شده
با این حال، سید علی علوی برادر سید عبدالله مدعى است که قتل برادرش از قبل پلان شده بود و در این قتل ولسوال، سپرست قوماندان امنیه آن زمان، مدیر مبارزه با جرایم جنایی و مسوول نظارت‌خانه ولسوالی جاغوری دست دارند.
آقای علوی، به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: «اصلا گرفتاری برادرم غیرقانونی بوده و در حیطه صلاحیت ولسوال نیست و مربوط نیروهای کشفی است، اما قوماندان امنیه و ولسوال جاغوری برادر مرا غیرقانونی در توقیف قرار دادند و سپس حلق‌آویز کردند. قانونا تا ٧٢ ساعت یک فرد در نظارت‌خانه نگهداری مى‌شود، اما آنان برادرم را شش روز متوالی با شکنجه و زولانه در توقیف قرار داده بودند.»
به اساس ماده پانزدهم قانون پولیس، مدت دوام نظارت از ٧٢ ساعت بیشتر بوده نمى‌تواند.
علوى بدون ارایه جزییات مى‌گوید: «برادرم براساس مسایل سیاسى حلق‌آویز شده است… او هیچ‌کدام جرمى مرتکب نشده… و دودلى و بوستان آنى، حاجى زمان و یونس نام باشندگان همین قریه (در کنار برخی از مسوولان) در این جنایت شریک هستند.»
اما ظفر‌شریف ولسوال جاغوری، با رد ادعای علوی می‌‌گوید که سید عبدالله توسط پولیس بازداشت شده و بازداشت افراد از وظایف پولیس و ارگان‌های کشفی است.
آقای شریف به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: «من براساس قانون وظایف مسوولیت خود را پیش بردم. گرفتاری و انتقال (سید عبدالله) به نظارت‌خانه توسط پولیس صورت گرفته است و بازداشت (متهمان) از صلاحیت پولیس و ارگان‌های کشفی است، نه من. منحیث نفر اول ولسوالی مطابق به قانون در هر منطقه هر واقعه که رخ می‌‌دهد، باید از آن موضوع آگاهی کامل داشته باشم. در مورد سید عبدالله معلومات را به مقام بالا گزارش دادم.»
او، اما جزییات ارایه نکرد که در مورد حلق‌آویز شدن سید عبدالله چگونه معلومات به مقام‌های بالا فرستاده است.
تحصن در مقابل ارگ
در حالی‌‌که ظفرشریف ولسوال جاغوری، دست داشتن خودش در بازداشت و قتل سید عبدالله را رد می‌‌کند، اما سید علی برادر مقتول، آقای شریف را زورمند می‌‌خواند و از نهادهای عدلی و قضایی خواهان اشد مجازات برای عاملان قتل برادرش است و هشدار می‌‌دهد در صورتی که ارگان‌های عدلی و قضایی به‌مشکل آنان رسیدگی نکنند، اعضاى خانواده او در مقابل ارگ ریاست‌جمهوری تحصن خواهند کرد.
به‌گفته علوی، با وجودی که معاونت لوی‌سارنوالی در امور نظامی و سارنوالی استیناف غزنی قرار گرفتاری ظفرشریف ولسوال جاغوری و محمدعلی سرپرست پیشین قوماندانی امنیه، آمر مبارزه با جنایی و برخی از ماموران دیگر قوماندانى امنیه این ولسوالی و چند تن دیگر را که به قتل متهم هستند صادر کرده‌اند اما تاکنون آنان بازداشت نشده‌اند.
اما ظفرشریف، مى‌گوید که او زورمند نیست و تاکنون هیچ مرجعی او را جلب نکرده است: «اصلا نه زورمند هستم و نه از جانب کسی حمایت می‌شوم، تاکنون هیچ مرجع و نهادهای دولتی مرا جلب نکرده است؛ هرگاه براساس سند و مدارک جلب کند من حاضر هستم که در محکمه بروم؛ در صورتی که ]سارنوالی[ بدون بررسی هیات مرا جلب کند طبعا حاضر نمی‌‌شوم.»
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر سرپرست پیشین قوماندان امنیه و آمر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی جاغوری و دیگر متهمان را بگیرد، اما موفق به این کار نشد.
در همین حال، پس از حلق‌آویز شدن سید عبدالله در نظارت‌خانه ولسوالی جاغوری، هیاتی متشکل از لوى‌سارنوالى و ریاست تحقیقات بررسی جرایم خاص وزارت داخله به‌خاطر بررسی هرچه بیشتر به غزنی سفر کرده‌ است.
هیات پس از بررسی، یک گزارش ١٧٠ صفحه‌ای تهیه کرده است که در بخشی از گزارش آمده است: «سیدعبدالله غیرقانونی و براساس مداخله ولسوال و فرمانده پولیس جاغوری گرفتار و مدت ۵ روز در نظارت‌خانه به‌شکل غیرقانونی نگهداری شده و هیچ دلیل موجه نبوده که او خودکشی کرده است؛ بنا‌ء این قتل از قبل پلان شده بود و او به قتل رسیده است.»
کلیپ‌های تصویری که به مشارکت رسانه‌های آزاد رسیده است و گزارش هیات نیز، نشان می‌دهد که در داخل نظارت‌خانه پنج تخته کمپل عسکری به‌صورت منظم قات گردیده و در زیر پاهای سید عبدالله گذاشته شده؛ اما پاهای او به کمپل تماس نداشته بل در زمین چسپیده است.
از سوی دیگر، این گزارش نشان می‌‌دهد که فاطمه نیز خودکشی کرده و قتل او توسط سید عبدالله بی‌بنیاد است.
در گزارش آمده است: «فاطمه باشنده قریه گردن از مربوطات ولسوالی جاغوری به تاریخ ٣٠/۴/١٣٩٢ خود را به‌دلیل این‌که اعضای خانواده‌اش او را با شخصی به اسم امید نامزد نکرده است، حلق‌آویز کرده است.»
۵٠٠ هزار افغانی طویانه؛ عامل خودکشی فاطمه
در گزارش آمده است که امید تمایل داشت که با فاطمه عروسی کند، اما اعضای خانواده فاطمه به‌ویژه جعفر کاکای او از امید حدود ۵٠٠ هزار افغانی طویانه خواسته که این مقدار از توان امید بیرون بوده و امید از ازدواج با فاطمه خودداری کرده است.
هیات لوى‌سارنوالى و وزارت داخله مى‌نویسد: «امید به تاریخ ٢٩/۴/١٣٩٢ به منزل سخی برادر فاطمه رفته و به خانم سخی گفته است که او با کسی دیگری نامزد شده و دیگر فاطمه انتظار او را نکشد. فاطمه پس از سخن‌‌های امید به سخی برادر خود در کابل تماس می‌‌گیرد و هشدار می‌‌دهد در صورتی که عروسی او را با امید نکند دست به خودکشی می‌‌زند.»
با این حال، یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد و گزارش هیات نشان می‌دهد که فاطمه پیش از خودکشی از طریق موبایل (تلیفون همراه) به سخی برادر خود چنین پیام فرستاده است: «ای مرگ وقتی به سراغم آمدی به تو قسم می‌دهم، به خاک بگو تمام وجودم را خاک بساز، تنها چشمانم را مساز؛ چرا که چشمانم انتظار کسی دیگری (امید) را دارد.»
این پیام در حافظه‌‌ی موبایل‌های سخی و فاطمه ثبت است.
در گزارش آمده است که فاطمه پس از دریافت خبر نامزد شدن امید، ساعت چهار پس از ظهر، تاریخ ٣٠/۴/١٣٩٢ خود را حلق‌آویز کرده و جسد فاطمه توسط یحیی برادر دیگرش دریافت شده و غرض معاینه به کلینیک مربوطه فرستاده و داکتران پس از معاینه به فوت آن ابراز نظر کرده‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «پس از آن‌‌که جسد فاطمه به منزل انتقال یافته، به فرماندهی پولیس اطلاع داده می‌‌شود و بعد از آن فرمانده پولیس به شمول ولسوال جاغوری به محل واقعه برای بررسی موضوع حاضر شدند و پولیس سید عبدالله را به اتهام کشتن فاطمه با خود می‌برند.»
در ادامه گزارش تاکید شده است: «معصومه برادر زن فاطمه به سخی شوهر خود (برادر فاطمه) تلیفون می‌‌کند که فاطمه خود را حلق‌آویز کرده است، سخی به سید عبدالله پسر کاکای خانم خود تماس می‌‌گیرد و از او می‌‌خواهد که برای بررسی هرچه بیشتر موضوع به محل واقعه برود. زمانی‌‌که سید عبدالله به محل می‌‌رود و جویای معلومات می‌‌شود، پولیس او را بازداشت و به نظارت‌خانه فرماندهی پولیس انتقال داده است.»
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا با برادر فاطمه نیز گفتگو کند اما موفق به این کار نشد.اظهارت ضد و نقیض
با این حال، هیات در گزارش خود اضافه می‌‌کند که پولیس در ابتدا از معصومه، خانم سخی اظهارات گرفته و او به پولیس گفته است: «فاطمه به‌خاطر جواب رد امید خودکشی کرده است.»
اما این اظهارت معصومه مورد پذیرش پولیس قرار نمی‌‌گیرد و ماموران پولیس پس از سه روز از معصومه اظهارت دومی را می‌‌گیرد که او چنین اظهار داشته است: «ساعت سه پس از ظهر سید عبدالله خانه ما آمد که من و فاطمه خوابیده بودیم سپس عبدالله مرا در اتاق دیگر برد و بالای من حمله کرد و فعل زنا با من انجام داد که حین انجام فعل زنا فاطمه ما را مشاهده کرد و تهدید کرد که کاکای خود را در جریان می‌گذارد؛ سپس عبدالله فاطمه را مورد لت‌وکوب قرار داد و به قتل رسانید، فاطمه را در چوب‌خانه با چادرش حلق‌آویز کرد.»
قوماندانى امنیه جاغوری این اظهارات را درج وثیقه شرعی کرده است.
به اساس گزارش یادشده، معصومه نیز پس از این اظهارات، به اتهام دست داشتن در قتل فاطمه به ١۶ سال حبس محکوم شده است و اکنون در زندان به‌سر می‌‌برد.
اما گزارش هیات حقیقت‌یاب نشان می‌‌دهد که اعتراف معصومه که درج وثیقه شرعی گردیده عاری از حقیقت است.
در گزارش آمده است: «این اعتراف براساس تهدید و فشار محمدعلی سرپرست (پیشین) قوماندانى امنیه جاغوری، ظفرشریف ولسوال و چند تن دیگر صورت گرفته است. آنان معصومه را تهدید کرده در صورتی‌که چنین اظهارت نکند شوهرش را وادار به طلاق و خودش را راهی زندان می‌‌کند.»
در ادامه گزارش آمده است: «معصومه نزد هیات گفته است که از ساعت دو الی چهار عصر در خانه شکریه همسایه خود بوده و آن‌جا دست‌دوزی می‌کرده است. زمانی‌که ساعت چهار عصر به خانه آمده یحیی برادر فاطمه همراه شکرالله پسرکاکایش در حویلی نشسته بودند و از یحیی پرسیده که فاطمه کجا است، یحیی به پالیدن او شروع کرده که پس از چند لحظه جسد فاطمه را از چوب‌خانه در حال غرغره دریافت کرده‌اند.»
با این حال، کلیپ‌هاى تصویرى نشان مى‌دهد که شکریه همسایه معصومه در اظهارات خود تاکید کرده که معصومه از ساعت ٢-۴ عصر خانه او بوده است. یحیی برادر فاطمه که نزده سال سن دارد نیز گفته است که معصومه از ساعت ٢-۴ عصر در خانه نبوده است و شکرالله نیز این اظهارات را تایید کرده است.
براساس گزارش هیات، قوماندانى امنیه جاغوری براساس ماده ١۵ قانون پولیس و قانون جزا اجراات قانونی با سید عبدالله نکرده است: «فرماندهی پولیس بیش از معیاد قانونی سیدعبدالله را در نظارت‌خانه نگهداشته است. از طرف شب طبق معمول ۵ سرباز و مامور پولیس نوکریوال توظیف می‌شدند که در شبى که سید عبدالله حلق‌آویز شده، ساتنمن سلیمان و محمدعلی براساس تقسیم اوقات حاضر نبوده و حبیب‌الله و داوود شاه غرض بررسی کدام قضیه دیگر توظیف شده و تنها محمدهمایون، آمر نوکریوال موجود بوده که پس از حلق‌آویز شدن سیدعبدالله وظیفه را نیز ترک کرده است.»
تخلیه نظارت‌خانه
با این حال سید علوى مى‌گوید زمانى‌که برادرش حلق‌آویز شده بود، نظارت‌خانه از زندانیان تخلیه شده بود.
او افزود: «در همان شبی که برادرم در زندان حلق‌آویز شده بود، زندان از زندانیان تخلیه شده بود تا راه برای قتل برادرم باز شود. تحقیقات نهادهای امنیتی و عدلی نیز نشان می‌‌دهد که یک نفر که به جرم اختطاف در زندان بوده است و یک روز پیش از قتل برادرم بدون هیچ دلیلی آزاد می‌‌شود و پس از آن این فرد دو تن را با اسلحه کشته و اکنون بازداشت شده است. آزادی زندانیان در زندان در حقیقت راه را برای قتل برادرم باز کرده بود.»
در گزارش هیات نیز آمده است: «علی‌اکبر مسول نظارت‌خانه نیز در شب واقعه حاضر نبوده و بدون در جریان گذاشتن فرماندهی پولیس همان شب وظیفه را ترک کرده است. در شب حلق‌آویز شدن سید عبدالله دیگر محبوسین نیز آزاد شدند و کتاب ثبت واقعات نظارت‌خانه نشان می‌دهد که حسن که به اتهام اختطاف بازداشت شده بود و به‌منظور کشتن سید عبدالله او را نیز در این شب آزاد کرده‌اند.»
با این همه، احسان‌الله بیات قوماندان کنونی پولیس جاغوری می‌گوید او براساس مکتوب‌های سارنوالی نظامی، شماری از مسوولان قوماندانى امنیه جاغورى را به سارنوالی معرفی کرده است.
موصوف به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: «ما براساس قانون عمل می‌کنیم و وظایف خود را مطابق قانون برابر ساخته‌ایم. در جریان چند روز گذشته محمدعلی فرمانده (سرپرست) پیشین پولیس جاغوری، محمدحنیف، آمر جنایی و علی‌اکبر، آمر نظارت‌خانه را به سارنوالی استیناف معرفی کردم.»
او ادامه داد: «محمدعلی، همایون، محمدحنیف و علی‌اکبر را به سارنوالی غزنی رسما معرفی کرده‌ام؛ اما سارنوالی پس از تحقیقات آنان را تا هدایت امر ثانی آزاد کرده است. محمدعلی در حال حاضر به‌حیث معاون اداری فرماندهی تعین شده است و دیگران در وظایف پیشین خود ادامه می‌‌دهند.»
آقای بیات هم‌چنین می‌‌گوید که او متهمان را به سارنوالی معرفی کرده است و صلاحیت بازداشت متهمان را ندارد و متهمان باید توسط سارنوالی بازداشت شوند.
غلام‌فاروق، رییس سارنوالی نظامی غزنی، در مورد گفت: «تحقیقات تکمیل است و به محکمه روان می‌کنیم، اما ما براساس ضمانت آنان را تا هدایت امر ثانی آزاد کرده‌ایم. منطقه خطرناک است و اگر یک باره آنان را بیانداریم پوسته‌ها سقوط می‌کند. وقتی که در محکمه پنج‌شبه بروند صددرصد حاضر می‌شوند و این‌که آزاد شدند به‌صورت موقتی است وقتی که در جلسه قضایی حاضر شوند، صددرصد به زندان می‌روند.»
او می‌گوید: «دو- سه روز بعد یعنی روز پنج‌شنبه (٨ حوت ١٣٩٢ ) دوسیه‌شان اتهام‌نامه می‌شود و تکمیل می‌شود و به محکمه نظامی روان می‌کنیم. ٢٠٠-٣٠٠ ورق دوسیه شده است و از این‌که چند روز معطل شده است، مشکل ندارد به‌زودی این کار تکمیل می‌شود. در بررسی هیات ٨ تن متهم شده‌اند و از ٨ تن آنان ۴ تن آنان لادرک هستند وظیفه را همان وقت ترک کرده بودند و اکنون تحت تعقیب قرار دارند.»
موصوف از جمع چهار تنى که به‌گفته او ترک وظیفه کرده‌اند، تنها نام همایون و على‌اکبر را گرفت.
بیات دست داشتن ولسوال جاغوری در قتل سید عبدالله را رد کرد و گفت که پولیس در ولسوالی جاغوری براساس قانون با هر فرد برخورد جدی می‌‌کند.
اما نتایج بررسی هیات، مکتوب‌های سارنوالی غزنی و معاونت لوی‌سارنوالی در امور نظامی نشان می‌دهد که ولسوال جاغوری نیز در پرونده سید عبدالله متهم است.
احمدالله، رییس هیات که به ولسوالی جاغوری رفته بود، بدون اراییه جزییات گفت که آنان دوسیه قتل سید عبدالله، فاطمه و حبس شدن معصومه را ماه گذشته به سارنوالی غزنی فرستاده‌اند.
غلام‌فاروق، رییس سارنوالی نظامی غزنی، در مورد ولسوال جاغوری مى‌گوید: «ولسوال در قضیه شریک است و تعقیب قرار دادن ولسوال مربوط صلاحیت ما نیست و یک سارنوال ملکی هم در قضیه شامل است که مربوط ما نمی‌‌شود. ما دست داشتن ولسوال و سارنوال در قضیه قتل سید عبدالله را به بخش تحقیق لوی‌سارنوالی می‌‌فرستیم.»
با آن‌‌که موصوف می‌‌گوید که در جریان چند ماه گذشته چندین قضیه قتل (مشابه) در این ولایت رخ داده است، اما از ارایه جزییات در مورد خودداری کرد.
سمونوال اسدالله انصافى، آمر امنیت قوماندانى امنیه غزنی نیز در حالی‌که دست داشتن برخی از مسوولان محلی و پولیس را در قضایای قتل و خشونت‌ها رد می‌‌کند، اما می‌‌گوید که در حال حاضر سرپرست پیشین قوماندان امنیه و آمر مبازره با جرایم جنایی جاغوری به ارتباط دست داشتن در قضیه حلق‌آویز شدن سید عبدالله تحت تعقیب ارگان‌های عدلی و قضایی قرار دارند.
به‌گفته او، در مناطقى که پولیس تسلط دارد، قضایای خشونت‌ها و قتل بسیار پایین است؛ اما از مناطق ناامن آنان آگاهی ندارند.
رفیع‌الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، نیز می‌‌گوید که در این اواخر خشونت‌ها علیه زنان، کودکان، قتل‌ها و خودکشی در غزنی افزایش یافته است و کارمندان این کمیسیون به‌دلیل ناامنی نمی‌توانند گزارش و معلومات مفصل در مورد قضایای خشونت‌ها از غزنی به‌دست بیاورند.
بیدار گفت: «در غزنی وخیم شدن وضعیت امنیتی بر بسیاری از موارد حقوق بشری سایه افگنده است؛ به‌ویژه در ولسوالی‌های دور دست نسبت به مرکز وقایع خشونت بیش از آن است که ما آگاهی داریم. متاسفانه تیم‌های ساحه‌ای ما هم بنابر وضعیت بد امنیتی این ولایت بسیار محدودیت دارند و نمی‌توانند روز به روز و همه‌جانبه معلومات را دریافت کنند چون خودشان حضور ندارند و رفت‌وآمد کرده هم نمی‌توانند.»
شکریه ولی، رییس امور زنان ولایت غزنی، نیز از افزایش خشونت‌ها و رویدادهای خودکشی و قتل پلان شده در برخی از ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی می‌کند.
شکریه ولی از نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی می‌خواهد تا با هماهنگی هم‌دیگر در راستای کاهش قضایای قتل و خشونت‌ها در ولایت غزنی تلاش بیشتر کنند.
مشارکت رسانه‌هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کلید گروپ، روزنامه ۸صبح و موسسه نشراتى سبا مى‌باشد؛ در بخش فساد اداری و نقض حقوق بشری، گزارش‌های تحقیقی را تهیه و نشر مى‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :