بحث نوع نظام

- بیژن فرهان

احزاب و جریان‌هایی که طرفدار «تمرکززدایی» از نظام و ایجاد یک سیستم مختلط به‌جای نظام ریاستی کنونی هستند، «اتحاد انتخاباتی» تشکیل دادند. در اعلامیه‌ای که به مناسبت ایجاد این اتحاد منتشر شد، آمده است که جریان‌ها و چهره‌های تشکیل‌دهنده «اتحاد انتخاباتی»، منشور دموکراسی و برنامه مصوب شورای همکاری احزاب را به اضافه‌ی ایجاد تغییر در نظام، توسعه متوازن و نقش روشن اقوام در نظام آینده می‌پذیرند. این اشاره آشکار به تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به یک نظام مختلط پارلمانی- ریاستی، شبیه فرانسه است.
به‌نظر می‌رسد اختلاف اصلی این جریان‌ها با افغان‌ملت، حزب اسلامی، چهره‌های اطراف آقای کرزی و حزب حق و عدالت درست در همین نکته بوده است. افغان‌ملت، حق و عدالت، حزب اسلامی، چهره‌های اطراف رییس‌جمهور کرزی و کسانی چون داکتر زلمی خلیلزاد، مخالفان سرسخت تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به یک نظام مختلط‌اند. اما احزابی چون حزب وحدت و جنبش ملی و هم‌چنین، ایتلاف ملی و جبهه ملی طرفدار تمرکززدایی از نظام‌اند.
رهبران و هواداران این جریان‌ها فکر می‌کنند که «نظام سیاسی کنونی، متناسب با ساختار اجتماعی کشور نیست» و به همین دلیل باید یک نظام نامتمرکز به‌وجود آید. در مورد چگونگی نظام نامتمرکز هم این جریان‌ها دیدگاه‌های گوناگونی دارند. در اسناد حزبی جمعیت اسلامی و هم‌چنین حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان آمده است که این احزاب، نظام پارلمانی می‌خواهند. جنبش ملی جنرال عبدالرشید دوستم، طرفدار تشکیل یک نظام فدرال شبیه ایالات متحده امریکا در افغانستان است. ایتلاف ملی و جبهه ملی نیز خواستار نظام پارلمانی‌اند.
درک متفاوتی از نظام پارلمانی در این احزاب وجود دارد. اما به‌نظر می‌رسد که حالا همه این جریان‌ها، روی یک نکته اجماع کرده‌اند و آن تمرکززدایی حداقلی از نظام سیاسی کنونی است. رهبران همه این جریان‌ها می‌گویند قانون اساسی کشور باید به‌گونه‌ای تغییر کند که زمینه برای حزبی شدن پارلمان به‌میان آید و قدرت میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم شود؛ چیزی‌که در فرانسه معمول است و در گذشته افغانستان نیز وجود داشته است. این چهره‌ها می‌گویند که نقص قانون اساسی کشور در این است که رییس دولت و رییس حکومت یک نفر است و این امر سبب شده است که قدرت در دستان یک شخص متمرکز شود.
احزاب و جریان‌هایی که «اتحاد انتخاباتی» را ساخته‌اند، فکر می‌کنند که در صورت تداوم نظام ریاستی کنونی، هیچ هدف مورد نظرشان را در نظام سیاسی کشور به‌دست نمی‌آورند. به‌نظر می‌رسد که رهبران این احزاب و چهره‌ها از بده‌وبستان‌هایی که هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد، خسته شده‌اند. آقایان محقق و دوستم در انتخابات ۱۳۸۸ از آقای کرزی حمایت کردند. در آن زمان آقای کرزی وعده کرده بود که این چهره‌ها را شریک ضمانت شده قدرت می‌سازد، اما چنین نکرد. به‌نظر می‌رسد که این چهره‌ها حالا به این نتیجه رسیده‌اند که تنها زمانی می‌توانند شریک ضمانت شده قدرت باشند که نظام ریاستی کنونی که قدرت را در دستان یک نفر متمرکز کرده است، اصلاح شود. این جریان‌ها می‌خواهند از طرق قانونی به این هدف برسند. این‌ها می‌خواهند از طریق به قدرت رساندن نامزدی که با اهداف‌شان موافق باشد، زمینه را برای برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی فراهم کنند و بعد قانون اساسی را به نفع یک نظام مختلط تعدیل کنند. شاید در روزهای آینده، ایتلاف سیاسی نزدیک به ارگ نیز اعلام موجودیت کند. از امکان به دور نیست که بحث عمده اتحاد انتخاباتی و ایتلاف سیاسی نزدیک به ارگ، بحث نوع نظام خواهد بود.
گرم بودن بحث نوع نظام سیاسی حاکم بر افغانستان و حتا شکل‌گیری ایتلاف‌های سیاسی بر محور آن نشان می‌دهد که این مساله، در آغاز به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته بود و به اثر اعمال نفوذ جامعه جهانی و برخی از دیپلومات‌های غربی که در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۵ در افغانستان وظیفه داشتند، به نفع یک جانب منازعه مختومه اعلام شده بود. شکل‌گیری نظام ریاستی سبب شد که قدرت در دستان رییس‌جمهور کرزی متمرکز شود و دیگر جریان‌ها و حلقات سیاسی، ناگزیر شدند، هیچ فرصتی را برای معامله با او برای شریک شدن در قدرت از دست ندهند.
هیچ تضمینی برای این‌که جریان‌های سیاسی مطرح، شریک قدرت باشند، به‌وجود نیامد و به همین دلیل فرهنگ معامله و بده‌وبستان قوت گرفت. هم‌چنین این وضعیت سبب شد که پارلمان نیز کارایی خود را از دست بدهد و ریاست‌جمهوری چنان در آن اعمال نفوذ کند که همه نمایندگان در هر امری، منتظر اشاره ارگ باشند. شاید به همین دلیل بحث نوع نظام در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ بسیار داغ بود.
نامزدها از این بحث برای خنثا کردن تبلیغات هم‌دیگر استفاده می‌کردند. مثلا نامزدهای رقیب داکتر عبدالله می‌گفتند که افغانستان آزمایشگاه نظام‌های سیاسی نیست، تا هرازگاهی قانون اساسی آن، به نفع یک نوع نظام سیاسی تغییر کند، در مقابل داکتر عبدالله، رقیبانش را متهم به موضع‌گیری در مقابل خواست‌های مردم می‌‌کرد. متاسفانه بحث نوع نظام، چنان سیاسی و عامیانه شد که برخی از سیاست‌مداران، آن را قومی ساختند و اعلام کردند که فلان نوع نظام به نفع فلان قوم است و فلان نوع به زیان فلان قوم.
به‌نظر می‌رسد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نیز، بحث نوع نظام و حفظ تمرکز یا تمرکززدایی از آن، خیلی داغ خواهد بود. هم‌چنین اتحاد انتخاباتی و ایتلاف سیاسی‌ای که از طرف ارگ به‌وجود خواهد آمد، روی آن بحث خواهند کرد. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که یکی از شکاف‌های عمده در جامعه سیاسی، بحث نوع نظام سیاسی است و به‌نظر نمی‌رسد که به‌زودی برای آن راه‌حلی پیدا شود. بعید نیست که تیم ارگ در پی تجزیه اتحاد انتخاباتی باشد. بسیاری‌ها فکر می‌کنند که چنین چیزی محقق خواهد شد، اما حتا اگر ایتلاف «اتحاد انتخاباتی» هم شکسته شود، بحث نوع نظام هم‌چنان داغ خواهد بود. حالا در حلقات بین‌المللی نیز این بحث مطرح شده است که آیا اعمال نفوذ جامعه جهانی در آغاز شکل‌گیری نظم سیاسی جدید در افغانستان، به نفع نظام ریاستی کاری به‌جا و متناسب با شرایط این کشور بود یا نه.
در حکومت‌های گذشته اففانستان، پست نخست‌وزیری همواره موجود بود، اما با به‌میان آمدن قانون اساسی جدید، در سال ۱۳۸۲، این پست حذف شد و رییس‌جمهور مقامی معرفی شد که دولت و حکومت را هم‌زمان اداره می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :