درخواست برخی نمایندگان از وزارت داخله: مجرمان را رها کنید

- فرزاد

مقام‌های وزارت امور داخله می‌گویند که طی چهار ماه اخیر، هزاران ورقه درخواستی از سوی شماری از اعضای شورای ملی به‌منظور آزادی شورشیان طالب، مجرمان، آدم‌ربایان و هم‌چنین انجام کارهای غیرقانونی به این وزارت رسیده است.
هم‌چنین مزاحمت‌های بی‌مورد و دخالت‌های غیرقانونی اعضای شورای ملی در کارهای وزارت امور داخله، غلام مجتبی‌ پتنگ را واداشته تا در جلسه روز یک‌شنبه شورای امنیت ملی از اعضای شورای ملی به رییس‌جمهور شکایت کند.

در اعلامیه دفتر ریاست‌جمهوری آمده است: «وزیر امور داخله مزاحمت‌ها و توقعات بی‌مورد شماری از اعضای شورای ملی را برشمرد و گفت که از اول جدی سال گذشته الی اکنون، ۳۲ مرتبه به مجلس نمایندگان و ۱۴ مرتبه به مجلس سنا فراخوانده شده است.»

براساس اعلامیه‌ای که از سوی دفتر ریاست‌جمهوری منتشر شده، وزیر امور داخله روز یک‌شنبه، اول ثور، در جلسه شورای امنیت ملی با حضور رییس‌جمهور کرزی گفته است که شماری از اعضای شورای ملی به‌صورت غیرقانونی در کارهای وزارت امور داخله مداخله می‌کنند. به نقل از این اعلامیه، آقای پتنگ در جلسه شورای امنیت ملی گفته است که طی چهار ماه اخیر پانزده هزار و دوصد ورقه درخواستی غیرقانونی از سوی شماری از اعضای شورای ملی به وزارت امور داخله ارایه شده است. در اعلامیه دفتر ریاست‌جمهوری آمده است: «وزیر امور داخله مزاحمت‌ها و توقعات بی‌مورد شماری از اعضای شورای ملی را برشمرد و گفت که از اول جدی سال گذشته الی اکنون، ۳۲ مرتبه به مجلس نمایندگان و ۱۴ مرتبه به مجلس سنا فراخوانده شده است.» هم‌چنین در این اعلامیه اضافه شده است: «غلام مجتبی‌ پتنگ افزود که در چهار ماه گذشته پانزده هزار و دوصد ورقه درخواستی اعضای شورای ملی را دریافت کرده است.»
غلام مجبتی‌ پتنگ، وزیر امور داخله، از دخالت‌ها و درخواستی‌های بی‌مورد و غیرقانونی اعضای شورای ملی شدیدا ابراز نگرانی کرده و این مساله را یکی از مشکلات عمده در وزارت داخله توصیف کرده است.
در همین‌حال، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، می‌گوید که درخواستی‌های اعضای شورای ملی شامل آزادی مظنونین به ترور، مجرمین و آدم‌ربایان نیز می‌شود. آقای صدیقی در یک گفتگوی کوتاه به روزنامه ۸صبح گفت: «فشارهای غیرقانونی توسط یک تعداد از وکلا برای رهایی مجرمینی که در زندان‌ها هستند بالای وزارت امور داخله وجود دارد و حتا در بعضی موارد کوشش می‌شود که بالای پولیس ملی افغانستان فشار وارد گردد تا متهمین و مظنونین، از جنایی گرفته تا غیرجنایی، هم رها شوند.»
هم‌چنین آقای صدیقی روز دوشنبه، ۲ ثور، در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگویان ناتو و آیساف گفت که اعضای شورای ملی برای اجرای خواست‌های‌شان وزیر امور داخله را تحت فشارهای متعددی قرار داده‌اند. سخنگوی وزارت امور داخله افزود: «ما این را گفته نمی‌توانیم که هیچ پاسخی به این عرایض نداده‌ایم. حتما براساس فشارهایی که بالای وزارت وارد شده، اجرااتی صورت گرفته است؛ یعنی در این هیچ شکی نیست. اگر اجرااتی صورت نمی‌گرفت، باید بیشتر از ۳۱ بار وزیر به پارلمان می‌رفت. هم‌چنین بیش از چند بار باید استیضاح، توهین و تحقیر می‌شد و به همین ‌ترتیب هر آن فشاری که نیاز است آن‌ها (اعضای شورای ملی) می‌توانستند بالای یک وزارت وارد بکنند، از آن استفاده می‌کردند.» صدیق صدیقی هم‌چنین تاکید کرد:‌«تمام خواست‌ها غیرقانونی و مداخلات بی‌مورد است. به‌جز این‌که وقت وزیر تلف می‌شود و صدمه بزرگ به منافع ملی می‌رسد دیگر هیچ کاری نیست.»
تبدیل کردن غیرقانونی یک زندانی از یک زندان به زندان دیگر، گرفتن جواز تکسی، ارتقای رتبه و تغییر پست یک مامور وزارت امور داخله از جمله دیگر خواست‌های اعضای شورای ملی از وزیر امور داخله است. هم‌چنین برخی از گزارش‌ها حاکیست که شماری از اعضای شورای ملی با استفاده از امضای وزرا، تجارت می‌کنند. براساس این گزارش‌ها، گرفتن امر تکسی از وزارت امور داخله، یکی از مواردی است که نمایندگان مردم در شورای ملی از طریق آن تجارت می‌کنند.
با این‌حال، صدیق صدیقی می‌گوید در صورتی‌که درخواست‌ها و مداخلات بی‌مورد و غیرقانونی اعضای شورای ملی در وزارت امور داخله ادامه پیدا کند، وزارت داخله صدمه «بسیار بزرگی» را متحمل خواهد شد. وی افزود: «مداخلات بی‌مورد و غیرقانونی تعدادی از وکلا و سناتورهای محترم باعث این می‌شود که پولیس معیاری و مسلکی نشود و این نهاد شکار مداخلات سیاسی و سلیقه‌های شخصی افراد باشد، در آن صورت بسیار دشوار خواهد بود که ما یک تصویر خوبی‌ را از آینده پولیس افغانستان ارایه بکنیم.»
اما، اعضای مجلس نمایندگان اظهارات مجتبی‌ پتنگ وزیر امور داخله را رد کرده می‌گویند یکی از دلایلی که وزیر امور داخله در جلسات عمومی و کمیسیون‌های این مجلس فراخوانده شده، این است تا وقت کاری‌اش کم‌تر گرفته شود. محمدنعیم لالی حمیدزی، نماینده ولایت قندهار در مجلس نمایندگان، در جلسه دیروزی مجلس گفت که مشکلات موکلان‌شان باعث شده تا درخواست‌هایی از سوی نمایندگان به وزارت‌خانه‌ها ارایه شود.
هم‌چنین وژمه شینواری از دیگر اعضای مجلس نمایندگان گفت که وزیر امور داخله تمام اعضای شورای ملی را مورد اتهام قرار داده است. خانم شینواری از وزیر امور داخله خواست تا نام نمایندگانی را که در تعیین و تقرری‌های غیرقانونی در وزارت امور داخله دست دارند، افشا کند.
پیش از این نیز یک مقام وزارت امور داخله از دخالت‌های بی‌مورد و درخواستی‌های غیرقانونی اعضای شورای ملی شکایت کرده گفته بود که این وزارت از دست اعضای شورای ملی به ستوه آمده است.

اشتراک گذاري با دوستان :