اقتصاد افغانستان، قربانی سیاست

- نوشته: سلیمان فاطمی - برگردان: یحیا سرپلی

افغان‌ها ضرب‌الاجل ۲۰۱۴ را پیش‌رو دارند. در حالی‌که شرکای بین‌المللی دولت افغانستان می‌خواهند یک محیط «مساعد افغانی» ایجاد کنند و به آن ثبات بخشند، بسیاری از افراد، متعجب‌اند که این امر چگونه امکان‌پذیر است؛ چون همه در حال فرار از کشورند. افغان‌ها با خیلی از خبرها و پیش‌بینی‌های منفی و ناراحت‌کننده در مورد آینده‌شان مواجه‌اند. امضای توافق‌نامه‌های استراتژیک احتمالا نمی‌تواند تضمینی برای ثبات نسبی پس از سال ۲۰۱۴ باشند. اگر افغانستان قرار است تقویت شود و به دست‌آوردهای ده‌سال گذشته خود بیفزاید، نهایت مهم است که منابع اقتصادی این کشور تقویت شود. رشد و انکشاف واقعی اقتصادی، حتا در حد کم، سبب ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، امنیت بهتر و مهم‌تر از آن معیارهای بهتر زندگی برای افغان‌ها خواهد شد؛ مواردی که باید در صدر آجندای ما قرار گیرد.

با کاهش حضور جامعه جهانی و چشم‌انداز ضرب‌الاجل سال ۲۰۱۴، اگر گام‌های عملی و تصامیم جسورانه‌ای نگیریم، اقتصاد افغانستان با آشفتگی سخت و احتمال سقوط مواجه خواهد شد.

اقتصاد افغانستان در این مقطع، به‌دلیل این‌که ۹۰ درصد تولید سالانه قانونی از طریق دونرهای دوگانه یا چندگانه تمویل می‌شود، متکی به دونرهاست. با کاهش حضور جامعه جهانی و چشم‌انداز ضرب‌الاجل سال ۲۰۱۴، اگر گام‌های عملی و تصامیم جسورانه‌ای نگیریم، اقتصاد افغانستان با آشفتگی سخت و احتمال سقوط مواجه خواهد شد.
در سال ۲۰۰۵ فاینانشیل تایمز، مطلبی منتشر کرد با عنوان «شجاعت، پاداش خود را دریافت کرد- رییس‌جمهور حامد کرزی اصلاحات را رهبری می‌کند.» این مجله بر فرصت‌ها و چالش‌ها در افغانستان البته با پیامی مثبت و ترغیب‌کننده تمرکز کرده بود. جیمز ادر، در این مجله گزارش داد: «درست است که سرمایه‌گذاری در افغانستان برای ضعیف‌القلب‌ها نیست، بلکه فرصت‌هایی تقریبا نامحدود‌اند. این سرمایه‌گذاری برای آن‌هایی است که احساس می‌کنند، آرامش اعصاب‌شان تنها نیاز به دیدی امیدوارانه به دولت و شهروندان این کشور دارد.» این مجله گزارش داد که «وزرای کلیدی و تیم کوچکی از تکنوکرات‌ها- یک لایه کوچک از دیوان‌سالاری شایسته- کار می‌کنند تا موانع فرا راه انکشاف سکتور خصوصی را بردارند.»
پرسشی که اکنون باید پرسیده شود، آن است که بر سر امیدواری و اصلاحاتی که برای شکل‌گیری یک محیط موافق تجارت ایجاد شد، چه آمد؟ پاسخ این است که برخی از اصلاحاتِ درست، متوقف و یا معکوس شده‌اند. موانع اداری و تجارت غیرتعرفه‌ای در سطح کشور افزایش یافته و فساد اوج گرفته و انجام هر کاری تقریبا بدون پرداخت رشوه غیرممکن شده است. تعجبی ندارد که سرمایه‌گذاران موجود و بالقوه به ترتیب برای سرمایه‌گذاری بیشتر و یا سرمایه‌گذاری مجدد در افغانستان میلی ندارند. بسیار دشوار است که اطمینان و پتانسیل برای آینده را درک کرد. از همه مهم‌تر این است که افغانستان یک محیط تجاری مساعد را ایجاد نکرده است. در سال ۲۰۰۶ افغانستان به‌حیث یکی از اصلاح‌گران پیشرو در عرصه اصلاح محیط تجاری خود پنداشته می‌شد و بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ پیوسته موقف خود را از نظر شاخص‌های کار تجاری بهبود بخشید. اما از آن زمان تاکنون، موقف افغانستان به‌دلیل فقدان یک دورنمای روشن، نبود درک از ساختارهای مرتبط با اصلاحات و آجنداهای ناسازگار، سقوط کرده است.
ظرف ده‌سال، ما نتوانسته‌ایم تعریف کنیم که «اقتصاد بازار» در متن قانون اساسی افغانستان و وضعیت اقتصادی موجود چه معنا دارد. در حالی‌که مفهوم اقتصاد بازار، کانون بحث‌های پیوسته و دقیقی در داخل افغانستان بوده است، ساختارهای مربوطه دولتی و غیردولتی در ایجاد چارچوب اداری و قانونی برای کارکرد اقتصاد بازار در افغانستان قصور ورزیده و یا از آن چشم‌پوشی کرده‌اند. ما هنوز به‌جای دلایل، بر عوارض تمرکز کرده‌ایم.
ما هنوز یک دورنمای اقتصاد ملی درست، عملی و قابل تطبیق نداریم. چند سند ملی، دعوای داشتن یک چنین عناصری را دارند، اما هیچ کدام از آن‌ها به علت آن‌که دیدگاه و استراتژی‌های موسوم به اقتصاد ملی بر واقعیت‌های کشور، چالش‌ها و فرصت‌ها مبتنی نیستند، غیرقابل تطبیق‌اند.
خبر تشویق‌کننده این است که هنوز بسیاری از افغان‌ها علاقه‌مند تجارت در افغانستان بوده و هستند. این افراد، کسانی‌اند که ۳۰ سال جنگ و بی‌سرنوشتی را تحمل کرده‌اند. این افغان‌ها دلایلی برای رها کردن و رفتن دارند، اما برمی‌گردند و در شرایط بسیار دشوار تجارت می‌کنند. اگر شما به آینده باور نداشتید، چرا خطر را قبول کردید؟ بنا زنده نگهداشتن امید و ایجاد امیدواری به آینده، حیاتی است.
جوهر و پویایی تشبثات تجاری افغانستان از طریق یک روند جمعی باید تقویت شود. دولت اگر نمی‌تواند که در باره پس از ۲۰۱۴ اطمینان دهد، وظیفه و مسوولیت دارد که کم‌ازکم، یک محیط مساعد و شفاف تجاری را به‌وجود بیاورد. دولت به این ادعا چسبیده که سکتور خصوصی، ماشین رشد است در حالی‌که در حال حاضر، سکتور خصوصی به علت محیط طاقت‌فرسای تجاری، خفه شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :